رشد اقتصاد ترکیه و حل مشکل کارگران واسطه و فصلی

بر اساس آمار و ارقام ارائه شده از سوی سازمان آمار ترکیه، شاخص زنجیره ای حجم تولید ناخالص داخلی کشور در سه ماهه دوم سال 2017 نسبت به مدت مشابه در سال گذشته 11.1 درصد رشد کرده است. بدین ترتیب، ترکیه از چین و هند به عنوان دو کشور در حال توسعه که همواره بیشترین رشد اقتصادی در جهان را به خود اختصاص می دهند، سبقت گرفته است. پیش‌بینی تولید ناخالص داخلی نیز با 24.4 درصد افزایش، 827 میلیارد و 230 میلیون لیر ترک اعلام شد. پیش بینی از رشد اقتصادی ترکیه در سه ماهه سوم در سطح 9.2 قرار دارد. رشد اقتصادی میان دوره ای امسال نیز 5.5 درصد برآورد می شود.

 نیهات زیبکچی وزیر اقتصاد ترکیه در این رابطه اعلام داشت: رشد اقتصاد ترک در ربع سوم سال جاری رکورد شکسته است. زیبکچی با انتشار اطلاعیه ای در ارزیابی ارقام رشد ربع سوم سال جاری، با تاکید بر اینکه، نهادهای بین المللی تخمین های خود در زمینه رشد از ماه آوریل بدین طرف را افزایش داده اند و بر این اساس ترکیه در بین کشورهای گروه 20 صاحب عنوان "کشور دارای سریعترین رشد اقتصادی" خواهد شد، اظهار داشت: اقتصاد ترکیه در ربع سوم سال جاری 11 ممیز 1 درصد افزایش یافته و صحت این تخمین ها را در میان گذاشته است. نیهات زیبکچی با اشاره به اینکه، رشد میانگین سه ربع اول سال، 7 ممیز 37 درصد می باشد، گفت: با در نظر گرفتن این رشد، 2 ممیز 78 درصد این رقم به صادرات و 3 ممیز 76 درصد مابقی نیز به سرمایه گذاری ها و جمع صادرات قطعی تعلق دارد. این امر تحول بی نهایت مثبتی می باشد. صادرات از نظر ما اهمیت فراوانی دارد.  

محمد شیمشک معاون نخست وزیر ترکیه نیز اعلام داشت، بازدهی بالا در رشد اقتصادی، در ربع چهارم سال جاری ادامه خواهد یافت. شیمشک تاکید کرد: ترکیه به رقابت با اتحادیه اروپا در زمینه رشد اقتصادی ادامه خواهد داد. شیمشک رشد اقتصادی 11 ممیز 1 درصدی در ربع سوم سال جاری را مثبت ارزیابی کرده و تاکید کرد، نکته نظرات افکار عمومی جهان در مورد اقتصاد ترکیه که مدت مدیدیست ادامه دارد، بی مسند بوده است. محمد شیمشک با اشاره بر اینکه، ترکیه در چهارچوب روند صنعتی شدن به رشد ادامه می دهد، گفت، رشد اقتصادی موجود، هم فراگیر بوده و هم زمینه ای برای استخدام تشکیل می دهد. شیمشک در ادامه افزود: ترکیه در ربع سوم سال جاری از نظر رشد اقتصادی، در صدر کشورهای عضو سازمان همکاریهای اقتصادی اروپا قرار دارد. مهمترین امر تداوم بخشیدن به بازدهی بالا می باشد.

در روزهای گذشته، ژولیده ساری ازاوغلو وزیر کار و تامین اجتماعی، اعلام کرد که تنظیمات جدیدی در مورد قوانین مربوط به کارگران واسطه انجام خواهد گرفت و بدین ترتیب در قوانین کار تغییرات پرشمولی اعمال خواهد شد. مشکلات مربوط به کارگران واسطه که از طریق شرکتها برای موسسات دولتی کار می کنند، یکی از مشکلات بسیار جدی سال های اخیر می باشد، بنابراین با اعمال تغییرات جدید، این مشکلات برای همیشه حل خواهد شد.

بدلیل نیاز بخش خصوصی و بخش دولتی به دادن بخشی از کارها به برخی شرکت های خصوصی، شرکت های واسطه وارد عمل شدند و با استخدام کارگران قراردادی، اقدام به انجام این کارها برای بخش خصوصی و دولتی پرداختند. بنابراین حقوق و مزایای این کارگران نیز بر اساس قراردادی که با شرکت واسطه بسته بودند، تعریف می شد و حقوق آنها نیز از سوی این شرکت ها پرداخت می گردد. در یک چنین موقعیتی، کارگرانی که برای شرکت کار می کنند هیچ ارتباط حقوقی با موسسه دولتی و یا خصوصی که برای آن کار می کنند، ندارند. اما بر اساس تنظیمات قانونی جدید، از این به بعد کارگرانی که برای موسسات دولتی کار می کنند، به طور مستقیم و از نظر حقوقی به آن موسسه دولتی وابسته خواهند بود.

بر اساس تنظیمات قانونی جدید از مجموع 850 هزار کارگر قراردادی 450 هزار تن به طور مستقیم به استخدام دولت درخواهند آمد. کارگران شاغل در مؤسساتی که در چارچوب اداره مرکزی و بر اساس بودجه عمومی سازماندهی می شوند، موسسات ناظر و نیز موسساتی نظیر تامین اجتماعی و اداره کار مستقیما به استخدام دولت درخواهند آمد. همچنین استخدام این کارگران تابع شرایط خاص از قبیل سن، میزان تحصیلات و نظایر آن نخواهد بود و تقسیم بندی به شکل "کار اصلی" و "کار کمکی" انجام خواهد گرفت.

یکی دیگر از ابعاد این تنظیمات جدید قانونی مربوط می شود به ادارات محلی و ادارات دولتی خاص. تعداد کارگران قراردادی مشغول کار در این إدارات تقریبا 400 هزار نفر است. از این به بعد، شرکت های واسطه ای که برای شهرداری ها و ادارات دولتی خاص کار می کنند، از رده خارج می شوند و این کارگران بطور مستقیم برای این ادارات کار خواهند کرد. در واقع می توان گفت که کلیه شرکتهای واسطه از میان برداشته خواهند شد.

یکی دیگر از موارد اجرای این مقررات کارگران فصلی هستند. طول مدت کار این کارگران که قبلا 4 ماه و 29 روز بود، به 9 ماه و 29 روز افزایش می یابد. بنابراین، تقاضای کارگران فصلی مبنی بر افزایش طول دوره پرداخت با تصویب این قانون اجرایی خواهد شد.