کاهش بهره های بانکی در ترکیه و تاثیرات این امر بر اقتصاد کشور

برای رشد اقتصاد در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه سرمایه گذاری و هزینه های مصرف کننده از مهمترین عناصر به شمار می روند. امروزه در سایه بانکداری پیشرفته و بازارهای مالی کشور، کارآفرینان به راحتی سرمایه گذاری می کنند و مصرف کنندگان نیز برای خرید کالا و کسب خدمات مورد نیاز خود وام های متفاوتی را اخذ می نمایند. بویژه پس از بحران مالی جهانی  سال 2008 و در پی آن چاپ پول توسط کشورهای توسعه یافته نظیر آمریکا، ژاپن و بانک مرکزی اتحادیه اروپا میزان بهره در کل جهان کاهش یافت. با افزایش میزان نقدینگی در سراسر جهان بانکداری کشورهای در حال توسعه نیز رشد یافته، سرمایه گذاری و هزینه مصرف کننده نیز افزایش یافت.

ترکیه با اقتصاد پیشرفته خود در میان 20 اقتصاد کاملا توسعه یافته جهان قرار دارد. ترکیه با جمعیتی در حدود 80 میلیون نفر و با ساختار جوان و پویای خود رونق سرمایه گذاری و تقاضای مصرف در کشور را فراهم می نماید. در این کشور که طی 15 سال گذشته رفرمهای اقتصادی زیادی انجام یافته، نرخ بهره تا سال 2013 از 50 درصد به 5 درصد کاهش یافته بود. بحران مالی جهانی سال 2008 بر اقتصاد ترکیه کمترین تاثیر را داشت چرا که پس از بحران سال 2001 ساختار نظام بانکی به صورت زیربنایی اصلاح شده بود. با بهبود سریع اقتصاد پس از سال 2009 ترکیه شاهد رشد دو رقمی در اقتصاد خود بود. نظام بانکی توسعه یافته ترکیه یکی از مهمترین محورهای توسعه کشور به شمار می رود و بزرگترین دلیل این امر نیز افزایش سالانه میزان وام در کشور است. علیرغم نوسانات اقتصادی جهان هم مقدار وام هایی که سرمایه گذاران از بانک ها دریافت می کنند و هم میزان وام های مصرف کنندگان هر سال نسبت با سال قبل در حال افزایش می باشد. بر اساس اطلاعات ماه ژوئن که از سوی اتحادیه بانک های ترکیه به بولتن اقتصادی ارایه شده، مقدار وام های دریافت شده نسبت به سال گذشته با 14 درصد افزایش به 1 تریلیون و 876 میلیارد لیره ترک رسیده است که مبلغ 1 تریلیون و 794 میلیارد لیره ترک از این وامها از سوی بانک ها به سرمایه گذاران و مصرف کنندگان اعطا شده است. 35 میلیارد لیره از مبلغ باقیمانده به شرکت های لیزینگ جهت مصارف اجاره بهای شرکت ها، 22 میلیارد لیره ترک به شرکت های فاکتورینگ و 25 میلیارد مابقی هم به دیگر شرکتهای مالی اختصاص یافته است. در هر کشور مقداری از مبلغ وام های پرداختی به خاطر مدیران شرکت های ورشکسته و مصرف کنندگانی که از بازپرداخت وام خود عاجز هستند در وضعیت تسویه است. علیرغم تضعیف بسیاری از اقتصاد های جهان، صداقت مصرف کنندگان و سرمایه گذاران در پرداخت بدهی های خود به بانک ها و سرمایه گذاری در اموری که از ریسک پذیری پایینی برخوردار می باشد، سبب شده است تا چنین وضعیتی در ترکیه وجود نداشته باشد.

به طور خلاصه جهت تداوم رشد اقتصادی در کشورهای توسعه یافته و کشورهای در حال توسعه باید هم سرمایه گذاری و هم میزان مصرف افزایش یابد. بنابراین جهت تامین امور مالی سرمایه گذاران و مصرف کننده ها وجود یک نظام بانکی پیشرفته از اهمیت ویژه ای برخوردار است. در کشورهایی که از نظام بانکی پیشرفته ای برخوردار بوده و میزان وامها بیشتر و مقدار بهره ها کمتر می باشد با افزایش سرمایه گذاری و هزینه های مصرف کننده، اقتصاد توسعه یافته و فرصت های شغلی جدیدی برای شهروندان عرضه می شود. ترکیه با اقتصاد پیشرفته خود طی 15 سال گذشته یکی از کشورهایی است که بخش بانکی خود را توسعه داده، امکانات وام دهی را افزایش داده و میزان بهره ها را به اعداد تک رقمی کاهش داده است. بر اساس آمار و ارقام اتحادیه بانک های ترکیه وام های مربوط به موسسات مالی و غیر مالی به نسبت 14 درصد افزایش یافته است. این افزایش یکی از شاخص های نشان دهنده رشد اقتصادی در داخل کشور است. تداوم افزایش مبلغ وام ها باعث افزایش درخواست شهروندان، افزایش درخواست باعث سرمایه گذاری های جدید و سرمایه گذاری های جدید نیز باعث ایجاد فرصت های شغلی جدید برای شهروندان خواهد شد.

نویسنده: دکتر حسین قراملکی عضو هیات علمی رشته اقتصاد دانشگاه کارابوک

مترجم: فریبا اوغوز