بایدن سیاست فروش تسلیحات را به روز کرد

دولت ایالات متحده آمریکا اعلام کرد که میزان تبعیت کشور خریدار با هنجارهای حقوق بشر و حکومت دموکراتیک نیز در هنگام تصمیم گیری در مورد فروش سلاح مورد ارزیابی قرار خواهد گرفت.

دولت جو بایدن، رئیس جمهور ایالات متحده، سیاست فروش تسلیحات متعارف ایالات متحده را که از سال 1977 توسط هر دولت تمدید شده است، به روز کرد.

در بخشنامه ارسالی از کاخ سفید به نهادها در خصوص به روز رسانی سیاست‌ها، چندین شرط جدید به امور داخلی کشورهای خریدار اسلحه از جمله حقوق بشر، حاکمیت قانون، حکومت دمکراتیک و پاسخگویی و همچنین منافع ایالات متحده آمریکا و تهدیدات بین‌المللی اضافه شد.

در ادامه این بخشنامه آمده است که در تصمیمات مربوط به فروش تسلیحات، خطر استفاده از این سلاح‌ها در هر گونه نقض حقوق بشر، ثبات سیاسی این کشور، وجود اقتدار مدنی موثر بر نیروهای امنیتی، تعهد دولت به حاکمیت حقوق و تعهد به شفافیت در تدارکات دفاعی مورد توجه قرار خواهد گرفت.

علاوه بر این، آیا سلاح‌های فروخته شده "بر حقوق بشر، آزادی‌های اساسی یا فعالیت‌های جامعه مدنی در کشور دریافت‌کننده تأثیر منفی می‌گذارد"،  و اینکه به «فساد، بی‌ثباتی، اقتدارگرایی یا ظلم فراملی" منجر می‌شود یا نه، و یا این امر می‌تواند به هر طریقی "حکومت دموکراتیک یا حاکمیت قانون" را تضعیف کند نیز مورد ارزیابی قرار خواهد گرفت.