مردم شیلی به قانون اساسی جدید "نه" گفتند

61.9 درصد از کسانی که در همه‌پرسی در مورد اجرایی شدن قانون اساسی جدید در شیلی شرکت کردند رأی منفی دادند.
بر اساس داده‌های سرویس انتخاباتی شیلی، 98.43 درصد از صندوق‌های رای تاکنون باز شده است.

در این سرشماری، میزان کسانی که خواهان اجرایی شدن قانون اساسی جدید بودند 38.1 درصد و میزان کسانی که خواهان اجرای قانون اساسی جدید نبودند 61.9 درصد تعیین شد.

بدین ترتیب قانون اساسی کنونی که در دوره دیکتاتور آگوستو پینوشه (1973-1990) تهیه شد، از سوی برخی از مردم به عنوان «میراث رژیم دیکتاتوری» و «منبع اصلی نابرابری» تلقی شده و بارها مورد بازنگری قرار گرفت، به قوت خود باقی ماند.

قانون اساسی جدید شامل 388 ماده از جمله تشکیل نیمی از کارمندان دولت از بین زنان، تعریف شیلی به عنوان یک "کشور چند ملیتی" با به رسمیت شناختن 11 جامعه بومی در کشور، کاهش سن نامزدی برای ریاست جمهوری از 35 به 30 ، قانونی شدن سقط جنین، لغو سنا و تشکیل مجمع مناطق، اعطای وضعیت «بی‌ادعایی» به منابع آبی برای مقابله با بحران آب و تأسیس سازمان ملی آب بود.

بازنویسی قانون اساسی یکی از خواسته‌های اصلی معترضان در تظاهرات ضد دولتی موسوم به «انفجار اجتماعی» که از اکتبر 2019 آغاز شده و بیش از 5 ماه به طول انجامید، بود.