اعلام وضعیت فوق‌العاده در مالدیو به مدت 15 روز

دولت مالدیو به مدت 15 روز وضعیت فوق‌العاده اعلام کرد.

دولت مالدیو پیش از این مجلس را منحل کرده بود و به ارتش دستور داده بود در برابر تلاش دیوان عالی کشور برای استیضاح عبدالله یمین رییس جمهوری مالدیو مقاومت کند.

دیوان عالی کشور روز جمعه اعلام کرده بود که محاکمه محمد نشید، رییس جمهوری سابق این کشور در سال 2015 خلاف قانون اساسی بوده است.

نشید، اولین رییس جمهوری مالدیو که به صورت دموکراتیک انتخاب شده بود براساس قوانین ضد تروریسم کشور و درپی صدور حکم بازداشت یک قاضی به 13 سال زندان محکوم شده بود که حکم این دادگاه توسط جامعه بین‌المللی محکوم گردیده بود.

پس از صدور این حکم، نشید برای درمان کشور را ترک کرده و از انگلستان پناهندگی سیاسی دریافت کرد.

دیوان عالی مالدیو همچنان رای داده است که 12 نماینده مخالف مجلس می توانند بر سر کار خود برگردند که عملی شدن این دستور اکثریت مخالفان دولت را در مجلس دوباره برقرار خواهد کرد.

دولت مالدیو کمیسار پلیس را به دلیل تلاشش در حمایت از رای دیوان عالی کشور برکنار کرده و در عین حال دستور داده دو نماینده مجلس از حزب مخالف که به مالدیو بازگشته‌اند دستگیر شوند.

دولت مالدیو در عین حال اعلام کرده هر حکمی از سوی دادگاه مبنی بر بازداشت رییس جمهوری به دلیل تبعیت نکردن از حکم دیوان عالی غیرقانونی خواهد بود.