جنجال حقوقی در فرانسه

کشورهای غربی که واقعیت کودتای نافرجام شب 15 ام جولای در ترکیه از سوی ساختار موازی سازمان تروریستی " فتو " و اعلام وضعیت فوق العاده بعد از آن در ترکیه را نادیده گرفته و از درک خطر تجزیه کشور در نتیجه این عمل منفور عاجز هستند، در هر فرصتی برای ترکیه دم از برتری حقوق می زنند.

ولی باز در همان یک از کشورهای غربی که با پیشرفت ارزشهای دموکراتیک در داخل مرزهایش به خود می بالد، یعنی کشور فرانسه یک جنجال حقوقی بزرگ تمامی جهان را به شگفتی وا داشت.

در فرانسه که از حملات تروریستی سال گذشته تا به امروز با مقررات وضعیت فوق العاده اداره می شود، دادگاه عالی تمیز به حکومت این کشور وابسته شده است.

یعنی قوه قضایه در فرانسه تحت امر قوه مقننه قرار گرفت.

مانوئل والس که پس از اعلام نامزدی خود به مقام ریاست جمهوری از پست نخست وزیری این کشور استعفا داد، قبل از کناره گیری از این پست با اقدامی غیر منتظره با امضای دستور العمل در حکم قانون به تاریخ 5 ام دسامبر دادگاه عالی تمیز در این کشور را بوسیله وزارت دادگستری به حکومت وابسته کرد.

رئیس دادگاه عالی تمیز و دادستان کل این دادگاه که از امضای دستور العمل در حکم قانون در فرانسه اطلاعی نداشتند، دو روز پیش برای کسب اطلاع در این زمینه از نخست وزیر جدید این کشور درخواست ملاقات کردند.

این دو مقام عالی قوه قضایه فرانسه  ضمن اعلام اینکه نامه ای برای درخواست ملاقات به نخست وزیر جدید این کشور فرستاده اند اعلام کردند ولی به درخواست ملاقات آنها هنوز پاسخی داده نشده است.

گفته می شود که از مدتها پیش بین فرانسوا اولاند رئیس جمهور فرانسه و اعضای دادگاه عالی تمیز اختلاف نظراتی بروز کرده است.

کتاب " یک رئیس جمهور نباید این حرفها را بگوید " که از سوی دو روزنامه نگار روزنامه لوموند در پی مصاحبه با رئیس جمهور فرانسه انتشار یافت، موجب بر هم خوردن روابط ارگان عالی قضایی و حکومت در این کشور شده بود.

به سخنان اولاند در کتاب مذکور که قضات فرانسوی را متهم به بزدلی کرده است اعضای دادگاه عالی تمیز واکنش شدیدی نشان داده بودند.