دادگاه شورای دولتی فرانسه حکم منع استفاده از مایوی اسلامی را بی اعتبار شمرد

دادگاه شورای دولتی فرانسه تصمیم شهرداری " Cagnes-sur-Mer " در جنوب کشور مبنی بر منع استفاده از مایوی اسلامی را که بعدا از سوی دادگاه اداری نیس مورد تصویب قرار گرفته بود، بی اعتبار شمرد.

بموجب حکم  مدلل دادگاه شورای دولتی فرانسه این ممنوعیت با حقوق و آزادی ها، آزادی عقیدتی و حقوق فردی مغایرت دارد.

در این حکم مدلل با تاکید بر اینکه شواهدی در مورد اینکه  لباس های شنای مورد ترجیح برخی افراد موجب بر هم خوردن نظم اجتماعی در جامعه فرانسه می شود، در دست نمی باشد گفته شد : در صورت عدم وجود ریسک در این زمینه نمی تواند حکم مذکور بمورد اجرا گذاشته شود.

انجمن حقوق بشر فرانسه و مبارزه با اسلام فوبی برای اعتراض به حکم مدلل شهرداری " Cagnes-sur-Mer "

که به تاریخ 12 ام ماه سپتامبر از سوی دادگاه اداری نیس مورد تصویب قرار گرفته بود، به دادگاه شورای دولتی فرانسه مراجعه کرده بود.

مباحثات مربوط به استفاده از مایوی اسلامی در فرانسه پس از اینکه یک انجمن ویژه زنان که در شهر مارسیل یک استخر ویژه شنا کرایه کرده و بعلت وجود معلمین مرد در استخر شنا به اعضای خود در زمینه عدم شنا در استخر با مایو هشدار داد، آغاز شد.

این رزرو جا و برنامه ای که انجمن مذکور قرار بود در استخر شنا ترتیب دهد، از سوی مدیریت استخر و شهرداری " pennes-Mirabeau " بنابه دلایل امنیتی لغو گردید.

در پی حوادث واقع در مارسیل استفاده از مایوی اسلامی در بسیاری از شهرهای ساحلی فرانسه منع شده بود.