مسیر جدید سیاست خارجی ترکیه

سخنرانی رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه در هفتاد و هشتمین اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل متحد اولویت‌های جهانی و منطقه‌ای سیاست خارجی ترکیه را به نمایش گذاشت. در دوره‌ای که رقابت قدرت‌های جهانی و منطقه‌ای تشدید یافته، ابهامات جهانی متنوع شده و محیط ژئوپلیتیک منطقه‌ای ترکیه در چهارچوب بحران‌های امنیتی شکل می‌گیرد، ترکیه مجبور است سیاست خارجی خود را تحت رهبری اردوغان مجدداً فرموله کند.

مسیری که اردوغان پس از پیروزی در انتخابات مه 2023 برای سیاست خارجی انتخاب کرد، سرنخ‌های بارزی در مورد چگونگی شکل‌گیری دوره جدید ارایه کرد. در مرکز پارادایم سیاست خارجی اردوغان، تحکیم خودمختاری استراتژیک ترکیه و بدین ترتیب دستیابی به هدف استراتژی بزرگ که به عنوان "محور ترکیه" بیان شده است، قرار دارد. هدف محور ترکیه، تبدیل ترکیه به یک بازیگر جهانی در سیستم بین‌المللیِ در حال تغییر است. به عبارت دیگر، این هدف را می‌توان به شکل تبدیل ترکیه به یک بازیگر واقعی در رقابت قدرت جهانی از طریق تبدیل آن به یک قدرت موثر اقتصادی، نظامی و دیپلماتیک توصیف کرد.

رئیس جمهور اردوغان باید بطور همزمان به دو هدف در سیاست خارجی دست یابد. از یک سو، بایستی یک دیپلماسی ظریفی را که بتواند از منافع اولیه ترکیه در محیط ژئوپلیتیکی متضاد و رقابتی محافظت کند، به پیش برده و از سوی دیگر نیز ابزارهای جدیدی که ترکیه را از طریق مطالعه تغییرات جهانی و منطقه‌ای با تغییر سازگار کند، توسعه دهد. در دوره‌ای که ترکیه 100 سال را پشت سر گذاشته و وارد قرن دوم شده است، دستیابی به این دو هدف به بطور همزمان، معنایی نمادین به عنوان یک هدف استراتژیک جدید دارد.

این هدف استراتژیک مستلزم آن است که اردوغان در دوره اقتدار پنج ساله پیش‌رو هم به تحول ساختاری ترکیه تحقق بخشیده و هم نقش منطقه‌ای و جهانی را متناسب با این تحول ساختاری تاسیس کند. در حالی که تحول ساختاری پاسخ به سوال "چه نوع ترکیه‌ای؟" را ملزم می‌دارد، نقش منطقه‌ای و جهانی نیز سوال "چه نوع سیاست خارجی" را مطرح می‌کند.

قانون اساسی جدید و اقتصاد جدید

از لحاظ تاریخی، رابطه قوی بین تحولات سیستماتیک جهانی و تحولات ساختاری داخلی ترکیه وجود دارد. در این زمینه، ترکیه به طور کلی به تحولات سیستماتیک در نقاط عطف تاریخی با یک تحول داخلی جامع پاسخ داده است.

یکی از مهم‌ترین زمینه‌هایی که می‌تواند تحول ساختاری ترکیه را امکان‌پذیر سازد، ابتکار قانون اساسی جدید است. زیرا ترکیه در حال حاضر برغم انجام اصلاحات متعدد، با قانون اساسی که پس از کودتای نظامی 1980 توسط کودتاگران تهیه شده اداره می‌شود. قانون اساسی 1980 هم از نظر محتوا و هم از نظر حل مسائل روز ترکیه ناکافی بوده و علاوه براین موجب بروز مشکلات زیادی می‌شود. در این مرحله، تقاضای اجتماعی و سیاسی قوی وجود داشته و با در نظر گرفتن گذر ترکیه از نظام پارلمانی به نظام ریاستی، قانون اساسی جدید به عنوان یک ضرورت راهبردی مشاهده می‌شود. بطوریکه، رئیس جمهور اردوغان نیز قانون اساسی جدید را نه تنها به عنوان اهداف یک قرارداد اجتماعی جدید و تعمیق دموکراسی، بلکه در عین حال به عنوان یک متن چشم‌اندازی که با تغییرات جهانی همگام خواهد بود، مشاهده می‌کند. برای همین، آنچه ما نیاز داریم، متن قانون اساسی است که با لفظ، روح و حجم خود با نگرش ملتمان‌مان به جهان و زندگی و تجربه و اهداف کشورمان متناسب باشد.

علاوه بر ابتکار قانون اساسی جدید، بازگشت ترکیه به سیاست‌های ارتدوکس در اقتصاد را نمی‌توان جدا از سیاست خارجی تصور کرد. رکود اقتصادی جهانی پس از همه‌گیری، آسیب‌پذیری‌های اقتصادی ناشی از جنگ در اوکراین، تشدید رقابت اقتصادی و فناوری در مقیاس جهانی و بحران اقتصادی جاری در ترکیه، ترسیم نقشه راه جدید در سیاست‌های اقتصادی ترکیه را ضروری کرد. ترکیه باید از فشار تورم نجات یافته، یک مدل اقتصادی رقابت‌گرایی که بتواند با اقتصاد جهانی یکپارچه شود، تشکیل داده و با افزایش حجم تجارت خود رشد کند. چنین هدفی مستلزم مدیریت همزمان دینامیزم‌های ژئوپلیتیک و ژئواکونومیک است. به همین دلیل، هدف از برنامه میان مدت اقتصادی اعلام شده توسط دولت در هفته‌های اخیر، رهایی ترکیه از آسیب‌پذیری‌های اقتصادی و افزایش سهم خود در اقتصاد جهانی با مرعیت بخشیدن به تحول ساختاری در اقتصاد است.

زمینه ژئوپلیتیکی

 همانطوریکه یک قانون اساسی جدید و یک اقتصاد مقاوم، ثبات سیاسی را بر پایه‌های محکم‌تری استوار خواهد کرد، ممکن است رابطه سیاست خارجی ترکیه با زمینه ژئوپلیتیکی را به شکل سالم‌تری برقرار کند. در این مرحله، بررسی چگونگی تفسیر تغییرات جهانی از دیدگاه ترکیه مفید است. همانطوریکه رجب طیب اردوغان رئیس جمهور در سخنرانی خود در مجمع عمومی سازمان ملل تاکید کرد، سیستم جهانی در حال گذر از یک تحول جامع است. مهم ترین ویژگی این تغییر، بازگشت رقابت قدرت‌های بزرگ است. اگرچه به نظر می‌رسد این رقابت قدرت بین آمریکا و چین در حال وقوع است، اما بطور مستقیم تمام بازیگران را تحت تأثیر قرار داده و آنها را وادار می‌کند تا موقعیت‌های خود را بازنگری کنند. اگرچه رقابت آمریکا و چین در سطح سیستماتیک جریان می‌یابد، اما باعث شکل‌گیری مجدد سیستم‌های اتحاد جدید در زیر سیستم‌های منطقه‌ای می‌شود. اخیراً، فرآیندهای جدیدی مانند آکوس، کواد، بریکس و آی‌ام‌ای‌سی، ترکیه را ملزم می‌کند تا اشکال سنتی روابط خود را از نظر مسیریابی سیاست خارجی جهانی بازنگری کند. در چنین فضایی که سیستم جهانی پویا است، برای ترکیه ضروری است که به جای پیشبرد استراتژی سیاست خارجی که تنها بر موقعیت ژئوپلیتیکی خود متمرکز است، تنوع منطقه‌ای سیاست خارجی خود را افزایش دهد.

شاید بحرانی‌ترین بعد زمینه ژئوپلیتیک ترکیه این باشد که در یک محیط متضاد و رقابتی قرار گرفته است. جنگ جاری در اوکراین بطور مستقیم روابط ترکیه و روسیه را تحت تأثیر قرار داده و به روابط ترکیه با اروپا، غرب و ناتو مجددا شکل می‌دهد. در حالی که اروپا با تلاش برای اتحاد و تحکیم در چارچوب ناتو در مقابل تهدید روسیه، سعی می‌کند تا رابطه جدیدی با ترکیه برقرار کند، ترکیه در تلاش است که با یک سیاست خودمختار خود را با این روند جدید وفق دهد. درگیری‌ها و شکنندگی‌های جاری در کشورهای همسایه مانند سوریه و عراق، ترکیه را مجبور می‌کند تا به امنیت اولویت بدهد. در دوره‌ای که خاورمیانه در نتیجه رقابت قدرت‌های بزرگ در حال تغییر شکل است، ترکیه روابط خود را با خاورمیانه مجددا طراحی می‌کند. تلاش ترکیه برای تسریع پروژه مسیر رشد در مقابل پروژه کریدور اقتصادی هند-خاورمیانه-اروپا اعلام شده در اجلاس گروه 20 نمونه مهمی از نحوه عملکرد همزمان مکانیزم‌های ژئوپلیتیک و ژئواکونومیک است.

سیاست خارجی یک حوزه استراتژیک است که در آن تعامل متقابل بیشتر از فرآیندهای یکجانبه رخ می‌دهد. به عبارت دیگر، استراتژی باید رابطه‌ای باشد. زیرا سیاست خارجی بیشتر از یک میدان تک نفره، یک حوزه پیچیده با بازیگران زیاد است. سخنرانی اردوغان در اجلاس عالی سازمان ملل نشان می‌دهد که سیاست خارجی ترکیه با دورنمای 360 درجه طراحی شده و مسیریابی جهانی خواهد داشت.

نویسنده: پرفسور دکتر مراد یئشیل‌تاش مدیر بنیاد تحقیقات سیاسی، اقتصادی و اجتماعیترکیه