ترکیه و تحریم آمریکایی کاتسا

تحریم های موسوم به کاتسا(CAATSA) نام بحران جدیدی در روابط میان ترکیه و آمریکا است که در سالهای اخیر با بحران های متفاوتی روبرو بوده است. این تحریم ها که به دلیل عدم قعطیت در نحوه اجرای آن از سوی دولت  آمریکا به صورتی طولانی مدت بلااجرا مانده بود، یک ماه قبل از اینکه دونالد ترامپ رییس جمهوری پیشین آمریکا کاخ سفید را ترک کند به مورد اجرا گذاشته شد. برای برخی ، این یک هشدار است و اما بعضی دیگر نیز عقیده دارند که تحریهای اخیر بسیار سبکتر از آن چیزی است که انتظار می رفت.

اکنون به تحلیل پروفسور دکتر مراد یئشیل تاش، رییس بخش پژوهشهای امنیتی موسسه ستای ترکیه در این خصوص توجه فرمایید:

ضروری است که برای فهم دقیق این تحریم به متن، جنبه فنی و زمینه های سیاسی - ژئوپلیتیکی آن نگاهی بیفکنیم و از وضعیتی که با آن روبرو هستیم آگاه شویم. کاملاً واضح است که زبان و لحن متن با دقت بسیاری تهیه شده است. در واقع این متن با تأکید بر اهمیت همکاریهای میان ترکیه و آمریکا که متناسب با پیمان دفاعی ناتو است نوشته شده است. در متن تحریم کاتسا گفته شده که منظور از این تحریمها، هدف قرار دادن ظرفیت نظامی ترکیه نیست.

همانطور که از معنای نخست متن قابل درک است، این تحریم فقط در مورد ریاست سازمان صنایع دفاعی ترکیه اعمال می شود. از نظر فنی ، به نظر می رسد که تحریم های مذکور صرفا شامل پروژه هایی هستند که توسط ریاست این سازمان به مورد اجرا گذاشته می شود. بنابراین ، نه ترکیه، نه اقتصاد ترکیه و نه ارتش ترکیه مخاطب این تحریمها نیستند.

فراتر از متن مذکور، تصمیم تحریم باید از دو زاویه مورد توجه قرار گیرد. اولین مورد این است که آیا تحریم های ایالات متحده می تواند بر روابط ترکیه و آمریکا به عنوان وضعیتی پایدار سایه افکند؟

 نباید فراموش کرد که این تحریم می تواند واشنگتن را در پیوند با ترکیه علاوه بر مسائل فیمابین موجود در زمینه هایی چون پ.ک.ک/ ی.پ.گ در سوریه، فتو و بسیاری دیگر از موضوعات ژئوپلیتیکی، بیش از پیش از درک مشترک جدا کند، فاصله موجود را عمیق تر کند و در نهایت با یک معضل جدی تری روبرو سازد. لذا ممکن است که دولت جو بایدن رییس جمهوری جدیدالانتخاب آمریکا با توجه به نحوه مدیریت سیاست خارجی خود در رابطه با علاقه و پیوندهایش با کشور بسیار مهمی چون ترکیه، تحریم ها را مورد بررسی قرار دهد.

اما مهم تر از همه تحولی است که در استراتژی های دفاعی ترکیه پدید آمده و سبب   تحریمها شده است. بی تردید کنارگذاشته شدن تدریجی ترکیه از ساختار دفاعی اروپا و غرب، به طور فزاینده ای امکان ایجاد یک ساختار دفاعی دیگر برای ترکیه را فراهم می کند. چنین وضعیتی عواقب ژئوپلیتیکی مهمی در پی خواهد داشت. بنابراین  می توانیم بگوییم که دولت بایدن می خواهد تعادلی بین هزینه تحریم و هزینه ژئوپلیتیکی که تحریم می تواند ایجاد کند برقرار سازد.

در چنین شرایطی ترکیه، با در نظر گرفتن ضرورت تداوم پویایی صنایع دفاعی اش به دلیل اعمال تحریم از سوی ایالات متحده، طرح جدیدی را ارائه خواهد داد. ساماندهی مجدد زنجیره تأمین، یکی از آنهاست. راه اندازی یک زنجیره تأمین جایگزین، همیشه امکان پذیر، اما زمان بر است. بنابراین ، باید مشخص شود که تصمیم تحریم آمریکا تا چه اندازه بر زنجیره تأمین در صنایع دفاعی ترکیه تأثیر می گذارد.

موضوع دوم، سازماندهی مجدد سامانه ها و پلاتفورمهای با اولویت بالا، ضمن درنظر گرفتن فضای حاکم بر ترکیه و تعاملات نظامی موجود است. برای این منظور، لازم است تا استراتژیهای نظامی و استراتژیهای صنایع دفاعی در نقطه ای بهینه ترکیب شوند. در حال حاضر امن ترین راه برای ترکیه، حفظ مناطق دارای اولویت استراتژیک بالا ضمن تکیه بر صنایع دفاعی بومی ویا صنایع دفاعی غیرغربی است.

نهایت اینکه، کاملاً واضح است که امروزه در بستر اقتصاد سیاسی، صنایع دفاعی، موضوعی است که می باید واجد بیشترین توجه شود. پدیده ای که ما آن را دفاع می نامیم در واقع یک فرآیند تسلیحاتی است که با هدف افزایش قدرت نظامی شما انجام می شود. همچنین تسلیح شدن دارای معنای عمیق تری از صرف "داشتن اسلحه" است. این امر تمرکز بر اقتصاد دفاعی را ضروری می سازد.

آنجه که خوانید تحلیل پروفسور دکتر مراد یئشیل تاش، رییس بخش پژوهشهای امنیتی موسسه ستای ترکیه بود که توسط دکتر فرزاد صمدلی ترجمه شده است.