تبعات و تاثیر ترور فخری‌زاده بر سیاست‌ داخلی ایران

در حالی‌که پس از این ترور، عامل پشت پرده، چگونگی وقوع آن و پاسخ احتمالی ایران به اسرائیل به عنوان محتمل‌ترین مظنون این‌کشور مورد مباحثه قرار می‌گرفت، با مصوبه‌ای که در مجلس تدوین شد، ناگهان بعد سیاست داخلی این حادثه جلب توجه کرد. یک هفته پس از وقوع این سوء‌قصد مجلس شورای اسلامی ایران با دو فوریت طرح اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها را به تصویب رساند. تایید سریع این طرح که شامل قوانین کیفری و حقوقی نیز می‌شود، توسط شورای نگهبان از سوی بسیاری از ناظران، به عنوان گامی در راستای تحت فشار قراردادن دولت حسن روحانی در آخرین سال ماموریت‌اش مورد ارزیابی قرار گرفت.

این قانون که شامل چندین ماده مغایر با توافق هسته‌ای امضا شده در سال 2015 از جمله تولید اورانیوم با غنای بیست درصد (20%)، افزایش ذخیره اورانیوم 20 درصد غنی‌سازی شده و نصب و استقرار ماشین‌های جدید سانتریفیوژ است، هنوز از سوی دولت روحانی امضا و به مورد اجرا درنیامده است.

گفته می‌شود، روحانی که با استفاده از خلاء‌های بروکراتیک‌ در تلاش طولانی‌تر کردن روند امضای این قانون است، در صورتی‌که ظرف یک و یا دو روز این قانون را به مورد اجرا درنیاورد، محمدباقر قالیباف رئیس مجلس ایران وارد عمل شده و قانون مذکور را به مراجع ذیربط ابلاغ خواهد کرد. این اقدام قطعا منجر به ایجاد تنش مابین قوه‌های مقننه و مجریه در این‌کشور خواهد شد و از آنجایی که شامل قانونی می‌شود که پیش‌بینی کننده مجازات دو تا بیست و پنج سال زندان برای مقاماتی است که آن را به مورد اجرا درنیاوردند، به یکی از موضوعات مورد مباحثه در کشور تبدیل شده است.

پیروزی جو بایدن در انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده آمریکا که گفته می‌شود دیدگاه مثبتی در مورد توافق هسته‌ای برجام دارد، رقابت قدرت در داخل ایران را تشدید کرد. دولت روحانی به محض شروع به کار در سال 2013، به مذاکرات هسته‌ای آغاز شده در دوره احمدی‌نژاد، سرعت بخشیده و در سال 2015 به توافق دست یافت. حمایتی که روحانی از داخل کشور دریافت می‌کرد، همانند توسعه اقتصادی که ظرف دو سال اول بدان دست یافت، چند برابر شده بود. اگر ‌چه رهبر انقلاب از گفتمان “موفق به برجام یک شدیم، با امضای برجام‌های دیگر در زمینه مسائل داخلی و خارجی، مشکلات ریشه‌ای را حل و فصل خواهیم کرد” جلوگیری کرد ولی ضربه اصلی زمانی به دولت روحانی وارد شد که دونالد ترامپ در سال 2016 به عنوان رئیس‌جمهوری منتخب آمریکا روی کار آمد. اظهارات ضد ایرانی ترامپ، از سویی سرمایه‌گذاران مردد جهانی را از این کشور دور کرده و از سویی دیگر نیز خروج کامل آمریکا از برجام در سال 2016، باعث شد تا طی دو سال اقتصاد ایران در مجموع 15 درصد کوچک‌تر شود. از سوی دیگر، پاندمی جهانی در سال 2020 نیز این کشور را کاملا به ورطه ورشکستگی نزدیک کرده است. رقبای محافظه‌کار با استفاده از این وضعیت و بهره‌مندی از میزان کم مشارکت در انتخابات پارلمانی فوریه 2020 به پیروزی دست یافته و اعمال فشار بر روی دولت روحانی را بیش از پیش افزایش دادند.

با در نظر گرفتن این تابلو، مسئله اصلی امروز در ایران، فراتر از حضور یا عدم حضور بایدن بر سر میز مذاکره با ایران است. حال این سوال مطرح است که بایدن با چه کسی سر این میز خواهد نشست و چه کسی بر رانت سیاسی غلبه خواهد کرد. آخرین هدف محافظه‌کاران که دولت روحانی را مسئول کلیه مشکلات اقتصادی چهار سال اخیر دانسته و با استفاده از ناامیدی شهرنشینان از صندوق‌های رای، نفوذ خود در داخل کشور را افزایش داده‌اند، دستیابی به مقام ریاست‌جمهوری است. از دیدگاه جناح مقابل، ریاست جمهوری از جایگاه بسیار مهمی برخوردار است، هر چند صلاحیت‌های آن به دلیل چارچوب قانون اساسی و تعاملات چهل ساله و همینطور ضعف در حفظ قدرت در برابر نهادهای وابسته به رهبر انقلاب، تضعیف شده باشد. ریاست جمهوری به عنوان جایگاهی‌ که مردم در تعیین آن نقشی مستقیم دارند و عالی‌ترین جایگاه برای نخبگانی که قدرت خود را از مشارکت سیاسی می‌گیرند، همواره مورد توجه واقع شده است. از این‌رو جناح اعتدال‌گرایان، جو خوش‌بینانه ناشی از انتخاب بایدن را در داخل کشور گسترش داده و درصدد ایجاد موجی جدید در کشور همانند آنچه که در سالهای 2013-2015 به وقوع پیوست، هستند.

اکثر تحولات طی دستکم یک سال اخیر در ایران به انتخابات ریاست جمهوری سال آینده مربوط می‌شود. بی‌شک تنها علت این امر، دلایل مذکور نیست. تحولات مربوط به سلامتی آیت الله خامنه‌ای که مرتبا در رسانه‌های خارجی تکرار می‌شود نیز در تعیین هویت شخصی که به مدت چهار سال آینده به عنوان مرد دوم کشور بر سر کار خواهد آمد، نقش خواهد داشت. هر چقدر هم که رئیس جمهور نفوذی در مجلس خبرگان به عنوان نهادی که رهبر انقلاب را انتخاب می‌کند، نداشته باشد، در یک دوره انتقالی احتمالی مقام ریاست جمهوری در موقعیت بسیار مهمی قرار خواهد گرفت. محافظه‌کاران که خواهان گسترش حاکمیت خود در سطح کشور بوده و در بخش‌های قضایی، قانون‌گذاری، نظامی و رسانه‌ای بدون رقیب می‌باشند، درنظر دارند تا با پیروزی در انتخابات ریاست جمهوری، بدون ایجاد هر نوع مسئله ای رهبر انقلاب مدنظرشان را انتخاب کنند. چرا که همانند آنچه که در دوره انتقال رهبری از خمینی به خامنه‌ای رخ داد، ممکن است بسیاری از خبرگان عالی نزدیک به رهبر سابق از صحنه سیاسی به کلی حذف و یا زندانی شوند.

با در نظر گرفتن این موارد، ترور فخری‌زاده، محکوم شدن شهیندخت مولاوردی معاون سابق روحانی به دو سال زندان و یا صدور حکم اعدام در مورد روح الله زم که با نزدیکی‌اش به اصلاح‌طلبان شناخته شده و با تاسیس یک سایت اینترنتی اطلاعات مهمی را فاش کرد نشان می‌دهد، مبارزه ای که طی یک سال آینده بر سر قدرت به پیش برده خواهد شد، با چه شدتی ادامه خواهد یافت. از این رو تبدیل ترور معاون وزیر دفاع به یکی از موضوعات دستور کار سیاست داخلی در حالی که انتظار می‌رفت باعث تقویت هر چه بیشتر همبستگی ملی شود، چندان تعجب آور نیست. در حالیکه دولت روحانی، از فخری‌زاده به عنوان یکی از حامیان برجام نام برده و اقدام به انتشار عکسهایی از مراسم اعطای جایزه به وی توسط روحانی کرده است، جناح مقابل ادعا می‌کند که طرفداران برجام و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در مسیری که به این ترور ختم می‌شود، حضور داشته‌اند. اینطور که پیداست، طی یک سال آینده، عرصه سیاست داخلی ایران نیز به اندازه سیاست خارجی اش پر تحرک سپری خواهد شد.

نویسنده: دکتر حقی اویغور نائب رئیس مرکز مطالعات ایرانی آنکارا