سیاست های اقتصادی ترکیه؛ مبارزه یکپارچه با تورم

ماه اکتبر از نظر تحولات اقتصادی در ترکیه حائز اهمیت است. بالا بودن رقم تورم از ارقام تخمینی در اول ماه، سبب بالا رفتن ارقام تخمینی پایان سال نیز گردید.

در این مرحله، برنامه "مبارزه یکپارچه با تورم" که از سوی وزارت خزانه داری ودارایی ترکیه در ماه ژوئن به مورد اجرا گذاشته شده است، گام جامعی را برای حل وضعیت فعلی همراه با تمام سهامداران اقتصاد در نظر گرفته است. در چارچوب این برنامه، میزان تورم، در سایه کاهش قیمتی که در نظر گرفته شده، تحت کنترل قرار خواهد گرفت. از سوی دیگر در سایه تحولات اخیر در اقتصاد جهانی و تحولات مثبت در اقتصاد ترکیه، بر ارزش لیره ترک در برابر دیگر واحدهای پولی افزوده شد. علاوه بر این باید به این موضوع که تاثیرات روند ثبات در اقتصاد ترکیه، که بر اساس آمار ماه آگوست در این دوره مازاد حساب جاری داشته، واضح است، اشاره نمود.
 ارزیابی های پروفسور دکتر ارال تاناس عضو هیات علمی بخش اقتصاد دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه ییلدیریم بایزید را تقدیم حضورتان می کنیم.
 اقتصاد ترکیه در دهه 90 آزمون های جدی را با موفقیت پشت سر گذاشته است. ثبات سیاسی و اقتصادی پس از سال 2002 نیز یکی از مهمترین عوامل موثر در این روند موفقیت آمیز به شمار می رود. در این دوره میزان تورم در ترکیه به ارقام تک رقمی رسید. با این حال، در ماه های اخیر، تلاش برای ایجاد تاثیر شوک بر نرخ ارز، موجب افزایش قیمت ها شد. در این راستا انتظار می رود که وزارت خزانه داری برنامه مبارزه و پیشگیری از تورم را در این مرحله به طور کامل اجرا کند. اعمال تخفیف ده درصدی از سوی شرکت ها و نیز اعمال تخفیف 10 درصدی از اول ماه آگوست از سوی بانک ها و عدم افزایش نرخ برق و گاز تا پایان سال، چند نمونه از مهمترین بخش های این برنامه به شمار می رود.
لازم به ذکر است با این راه حل موثر، افزایش قیمت ها تا پایان سال متوقف شده و تورم تحت کنترل قرار خواهد گرفت. افزایش شوک کننده نرخ ارز، سبب شد تا تمام بخش ها از تولید کننده تا مصرف کننده برای کاهش این تاثیرات موضعی مشترک در پیش بگیرند. 
از سوی دیگر افزایش سه درصدی ارزی لیره ترک در هفته گذشته و افزایش 1.87 درصدی شاخص صد بورس استانبول، نشانگر سیر مثبت موجودیت لیره ترک است. نکته قابل توجه دیگر این است که ارزش سهام نیز هفته گذشته را در سطح  20.77 درصد آغاز کرده و هفته را در سطح 19.06 به پایان برد.
 و اما امور حساب های جاری در ماه آگوست. اقتصاد ترکیه در این دوره با مازاد حساب جاری 2.6 میلیارد دلار، برای اولین بار از سال 2005 تاکنون مازاد حساب جاری ماهانه داشته است. بدین ترتیب در صورت بررسی سالانه، کسری حساب جاری 54.6 میلیارد دلاری ماه جولای، با مازاد حساب آگوست به 51.1 میلیارد دلار کاهش یافته است. 
یکی از مهمترین عوامل در بهبود کسری حساب جاری، کاهش در کسری تجارت خارجی می باشد. علاوه بر این درآمد حاصله از بخش توریزم، نقشی مهم در این امر داشته است. مازاد حساب جاری در این دوره نشانگر بهبودیابی موازنات اقتصادی و احتمال اینکه در ماه آگوست نیز شاهد چنین تابلویی باشیم است. 
همچنین بر اساس به داده های هشت ماهه اول سال، کسری حساب جاری به 30.6 میلیارد دلار رسیده است. این رقم نشان می دهد که سال 2018 با رقمی نزدیک به رقم تخمینی 36 میلیارد دلار برای کسری حساب جاری سال به پایان خواهد رسید. 
در نتیجه تمامی سیاست ها، گامها و اقدامات در راستای قابل تداوم و پایدار بودن کاهش در کسری حساب جاری، بینهایت حائز اهمیت است.