سیاست اقتصادی - رژیم حقوقی جدید در خزر

دریای خزر که غنای منابع انرژی آن طی روزهای اخیر مطرح گردیده است، سالهاست که به شکل منطقه ای که دلیل کشمکشهایی مختلف میگردید، در آمده بود. عدم تفاهم میان 5 کشور هم ساحل با خزر در رابطه با رژیم حقوقی آن و اینکه آیا خزر دریاچه است و یا دریا، نه تنها موجب میشد تا پتانسیل انرژی موجود در حوزه به شکلی مفید مورد استفاده قرار نگیرد، بلکه به شکل مانعی بزرگ در مقابل تجارت و اقتصاد منطقه نیز قرار گرفته بود. هفته گذشته در رابطه با این مسئله که سالیان سال علی رغم همه دیدارها و مذاکرات، به نتیجه نرسیده بود، توافقنامه ای امضا گردید. هم اکنون خزر به عنوان مهمترین حوزه آبی منطقه، دیگر به عنوان دریا، از سوی همه کشورهای هم ساحل، مورد قبول میباشد. حال ببینیم این عدم تفاهم میان کشورهای هم ساحل با خزر، چه مضراتی برای کشورهای هم ساحل داشته است و از این پس چه تحولاتی از نظر سیاست انرژی در خزر به میان خواهد آمد؟

ارزیابیهای پرفسور دکتر اردال تاناس کاراگول عضو هیئت علمی گروه اقتصاد دانشکده علوم سیاسی دانشگاه ییلدیریم بیاضیت:

دریای خزر که در شمال از سوی روسیه و قزاقستان، در جنوب از سوی ایران، در شرق از سوی ترکمنستان و در غرب از سوی خاکهای آذربایجان احاطه شده است، دارای سطح 370 هزار متر مربعی میباشد. یکی از مهمترین خصوصیات این منطقه که در تاریخ، در برگیرنده مسیر تجاری بسیار مهمی چون جاده ابریشم نیز بوده است، پتانسیل کارآمدش از نظر منابع انرژی میباشد.

دریای خزر امروز نزدیک به 50 میلیارد بشکه نفت و 9 تریلیون متر مکعب ذخیره گاز طبیعی دارد. بزرگترین ذخایر نفت این حوزه در قزاقستان بوده و گسترده ترین ذخایر گاز طبیعی آن نیز در روسیه میباشد. امروز همه کشورهای هم ساحل با خزر، دارای منابع انرژی میباشند.

در گذشته هنگامی که استخراج این منابع و ارسال آنها به بازار یعنی تجارت مورد بحث بود، مشکل موقعیت و رژیم حقوقی، به شکل مانعی در مقابل کشورهای هم ساحل قرار میگرفت. مساله رژیم حقوقی که سالیان سال در این منطقه ادامه داشته است، در مشخص نمودن محدوده متعلق به هر دولت، مشکلاتی در پی داشته است. چراکه اگر خزر به عنوان دریاچه مورد قبول میگردید، تنظیمات حقوقی متفاوتی با هنگامی که به عنوان دریا مورد قبول قرار میگردید، اتخاذ میشد.  به همین دلیل در هر دو وضعیت، کشورهای هم ساحل با خزر، به شکلی متفاوت مرزهایشان را مشخص مینمودند. البته باید گفت که تلاش برای انتخاب بخشی که دارای منابع بیشتر انرژی میباشد، از سوی این کشورها، امری بسیار طبیعی است. به همین دلیل این مشکل، چندان هم سهل و راحت حل نشد. یافتن راه حلی در این حوزه که بیش از 20 سال است مشکل رژیم حقوقی را داشت، در راس از نظر کشورهای هم ساحل بسیار مثبت قلمداد شد و اینکه آیا آنچه این کشورها طی این مدت از دست داده اند، تنها زمان بوده است یا نه، مورد بحث قرارگرفت.

 حال ببینیم در روند آتی، در دریای خزر که رژیم حقوقی اش مشخص گردیده است، چه اتفاقی خواهد افتاد؟ بر اساس این توافقنامه آبهای سرزمینی هر کشور در مساحتی به فاصله 15 مایل دریایی از ساحل آن کشور مورد قبول خواهد شد و با اضافه نمودن 10 مایل دریایی به این فاصله، جمعا مساحتی به فاصله 25 مایلی از ساحل هر کشور، محیط ماهیگیری آن کشور خواهد بود. بخشهای باقی مانده، منطقه بی طرف است که میتواند به طور مشترک مورد استفاده قرار گیرد.

در تقسیم اعماق دریای خزر نیز تصمیم گرفته شد که اعماق دریا به بخشهایی میان کشورهای کنار هم و کشورهای روبروی هم تقسیم گردد. از سوی دیگر لوله های نفت و گاز در این حوزه که دارای منابع انرژی میباشد، از حوزه هر کشوری که بگذرد باید با آن کشور توافقنامه متقابل امضا گردد. در اینجا اولین موردی که به اذهان میرسد، خط لوله ترانس خزر که گاز ترکمنستان را به غرب خزر منتقل خواهد کرد میباشد.

حال نقش ترکیه در این منطقه را بررسی کنیم. ترکیه با کشورهایی که از نظر امنیت عرضه انرژی دارای نقشی استراتژیکی در حوزه خزر میباشند، روابط تجاری خوبی داراست. گرچه هم اکنون از میان این کشورها، تنها  منابع انرژی آذربایجان در خزر را منتقل میکند ولی چنانچه مشاهده میشود، طی روند آتی، شراکتهای جدیدی حاصل خواهد شد. برای استفاده مفید از پتانسیل انرژی حوزه خزر، احتمال ترکیب گاز ترکمن با پروژه تاناپ که گاز آذربایجان را به اروپا منتقل میکند، هر لحظه ممکن است. اینگونه تصور میشود که ماده اصلی در معادله جدید انرژی خزر، "رقابت برتر" خواهد بود.