سیاست اقتصادی 1- بهبود اقتصاد ترکیه پس از اقدام به کودتای خائنانه سال 2016

اقتصاد جهانی در سال 2017 که تحولات مهمی در اقتصاد ترکیه و جهان روی داد، میتوان گفت، مثبت سپری گردید. جای دارد که نظری بر حوادث اقتصادی که درترکیه رخ داد بیفکنیم.

اقتصاد ترکیه که پس از اقدام به کودتای خائنانه سال 2016 افت کرده بود، در سال 2017 با عملکردی شایان تقدیر، تا حد بالایی بهبود یافت. این امر را به شکلی واضح میتوان از ارقام رشدی که در دست داریم و همچنین میزان استخدام که در بازارهای کار موجود میباشد و داده های صادرات، مشاهده کرد.

اقتصاد ترکیه هم اکنون با رشد 11.1 درصدی که در ربع سوم سال 2017 به دست آورده بود، کشوری است که در میان کشورهای عضو گروه 20 و همچنین کشورهای سازمان همکاری اقتصادی اروپا، بیشترین رشد را داشته است. رشد 7.4 درصدی نیز که ترکیه طی 9 ماه اول سال به دست آورده بود نیز نشان میدهد که این رشد تنها در ربع سوم سال نبوده و موفقیتی است که در کل سال ادامه داشته است.

در برنامه میان مدت 2018 – 2020، تخمین رشد اقتصادی ترکیه در سال 2017، در سطح 5.5 درصد نشان داده میشد. ولی با توجه به سه ربع اول سال می توان متوجه شد که به همراه ربع چهارم سال، این رشد در سطحی بسیار بالاتر از 5.5 درصد خواهد بود. رشد پیش بینی شده برای سال 2017، حدود 6.5 – 7.5 درصد میباشد.

از سوی دیگر با نگاهی بر انعکاس این رشد بر بازارهای کاری، استخدام در سال 2017 به شکل داستان موفقیت امیزی در آمده است. بر اساس آخرین داده ها که در ماه سپتامبر اعلام گردید، در سال 20171 میلیون و 233 هزار استخدام جدید انجام شده است.

مهمترین انگیزه در پس این موفقیت که در بخش استخدام حاصل شده است، بدون شک بسیج اشتغالی است که در اوایل سال 2017 اعلام گردید. تشویقیه هایی که در چهارچوب بسیج اشتغال به صاحبان کار داده شد، دلیل اصلی دسترسی به این ارقام و استخدام بیش از 1 میلیون تن در بازارهای کار میباشد.

البته امروز هرچند که موفقیت بالایی در میزان استخدام به دست آمده است ولی همین وضعیت در میزان بیکاری موجود نمیباشد. یکی از دلایل اصلی این امر، افزایش میزان مشارکت در نیروی کاری میباشد. به میزانی که که در استخدام افزایش به میان آمده است، میزان تلاش برای مشارکت در یافتن کار نیز افزایش بالایی داشته است.  به همین دلیل کاهش بیکاری و یا رسیدن آن به عددی یک رقمی، نیاز به زمان خواهد داشت.

در بخش صادرات نیز که موتور اصلی رشد میباشد، رشد بالایی طی سال 2017 به میان آمد. صادرات 142 میلیارد دلاری سال 2016، در اواخر سال 2017، به میزانی بالاتر از پیش بینی های 158 میلیارد دلاری که در برنامه میان مدت 2018 – 2020 موجود میباشد خواهد رسید.

موضوع دیگری که در بخش اقتصادی سال 2017 مورد اهمیت قرار گرفت، تورم بود. از ماه نوامبر، میزان تورم به 12.98 درصد رسیده و بخش اعظمی از سال ارقام تورم دو رقمی سیر کرد. ولی باید تاکید کرد که تنها دلیل رسیدن به این میزان، دینامیکهای داخلی نمیباشد. از سویی دینامیکهای جهانی چون افزایش قیمت مواد غذایی و نفت و از سوی دیگر نیز تاثیر نوسانات در نرخ ارز، ما را با ارقام دو رقمی در تورم، روبرو کرد.

از سوی دیگر در حالیکه با نگاهی بر میزان کسری بودجه بر درآمد ملی، میتوان افزایشی در مقایسه با سال گذشته مشاهده کرد، ولی این میزان از معیارهای ماستریخت که 3 درصد میباشد نیز، پایین تر میباشد.

 در پایان امیدواریم که سال 2018 نیز همانند سال 2017 سالی موفقیت آمیز در خصوص رسیدن به اهداف رشد پایدار و همه جانبه باشد.