خاورمیانه از دیدگاه ترکیه

دیدگاه خاص حکومتهای امریکا به مصر و دیدگاه کلی جهان غرب نیز به این کشور کانون با ثباتی دارد. این دیدگاه از تمایل مصر به پیمان غرب در دوره ریاست انور سادات بهمبن شکل بوده است. آرزوی دیدن ثبات در مصر، بی اعتنایی نسبت به اجرائیات اتوریتر و نقض حقوق بشر را نیز بهمراه آورده است. یکی از نمونه های بارز این بی اعتنایی از کار برکنار کردن محمد مرسی رئیس دولت مصر با یک کودتای خونین می باشد که در پی اولین انتخابات آزاد بر سر کار آمده بود. قتل صدها تظاهرات کننده ظرف یک روز، بازداشت دهها هزار نفر و صدور حکم اعدام و دیگر مجازات سنگین به صدها تن از بازداشت شدگان، موجبات واکنش غرب را فراهم نکرده بود. برای همین سازمان اخوان المسلمین برغم اینکه طرفدار مبارزه از راههای دموکراتیک می باشد، هم بعنوان یک سازمان تروریستی اعلام شده و هم با هدف از بین بردن در معرض سیاستهای زورمدارانه رژیم نظامی قرار گرفته است.

رژیم کودتا با کنترل ژنرال عبدالفتاح السیسی در پی سرکوب کردن اخوان المسلمین، تمامی سازمانهای جامعه مدنی دموکراتیک در مصر را بصورت هدف در آورده است. سازمانهای جامعه مدنی لیبرال و چپگرا نیز بنام ثبات سهم خود را از سیاستهای زورمدارانه می گیرند. زندانی کردن احمد ماهر بنیانگذار جنبش ششم آوریل که در انقلاب 25 ام ژانویه نقش فعالی ایفا کرده بود و همچنین اعلا عبدالفتاح یکی از فعالان ثابت می کند که رژیم حتی به کوچکترین مخالفت نیز مسامحه نشان نمی دهد. حتی می توان گفت، السیسی در زمینه سیاستهای زورمدارانه از حسنی مبارک رئیس دولت سابق نیز که در نتیجه بهار عرب خلع ید شده بود، پیشی گرفته است.

فقط افزایش فشار حکومت السیسی بر روی جامعه مدنی بجای تولید ثبات، راهگشای یک روند کاملا برعکس شده است. بی ثباتی، تنش و درگیری در دراز مدت اجتناب ناپذیر می باشد. سرکوب شدید مخالفت سازنده، در کنار بیگانه شدن و برون گرایی، فعالیتهای زیرزمینی و گرایش به خشونت را بهمراه خواهد آورد. این نیز موجب تقویت عناصر افراط گرا در جامعه خواهد شد. افزایش اقدامات تروریستی علی الخصوص در سینا در پی سرنگون شدن محمد مرسی در نتیجه کودتا به این امر دلالت می کند. هم در حملات و هم در شمار شبه نظامیان گروه انصار بیت المقدس که از سازمان تروریستی القاعده جدا شده و به سازمان تروریستی داعش پیوسته است، افزایش چشمگیری مشاهده می شود. ادعا می شود که هواپیمای مسافربری روس نیز از سوی همین گروه سرنگون ساخته شده است. بدتر از این، ناخشنودی که می تواند چنان قیام سال 2011 موجب یک شورش جدید بشود، رفته رفته تاثیرات خود را نشان می دهد. اعمال فشار و خشونت علیه جامعه مدنی با بهانه قرار دادن افزایش اقدامات تروریستی و با انگیزه امنیت ملی موجب شده است که تمایل قشری از جامعه به حکومت السیسی کمتر بشود. حکومت السیسی بسیاری از عناصر جامعه مدنی را که در پی کودتا از وی حمایت می کردند، دیگر در مقابل خود قرار داده است. این نیز از نظر مشروعیت خود، حیطه عملیاتش را تنگتر می کند. آزادی تظاهرات و تجمع مردم مصر در چهارچوب قوانین جدید در مقیاس وسیعی محدود تر شده است. علاوه براین قبول کمک بلاعوض از خارج از کشور از سوی سازمانهای جامعه مدنی با هر منبعی که باشد، دیگر جرم محسوب می شود.

عبدالفتاح السیسی رئیس دولت مصر از سیاستهای زورمدارانه خود بعنوان جنگ نسل چهارم یاد می کند. منظور این است که رسانه ها و جامعه مدنی با هدف متزلزل کردن اعتماد مردم به رهبران کشور در بنیه دسیسه ای علیه حکومت جای گرفته اند. بعبارت دیگر هر اندیشه ای که در خارج از نکته نظرات رسمی برزبان آورده شود بمعنای حمله به دولت مصر می باشد.

امروزه دستور کار حکومت مصر بر روی این سه اصل استوار می باشد، از بین بردن ترور و جناح مخالف، تامین جریان میلیاردها دلار نقدینگی از کشورهای خلیج فارس به مصر و دادن پیامهایی در رابطه با آینده به مردم از طریق رفورمهای اقتصادی.

فقط همانطوریکه گفتیم، سیاست آنتی ترور تاکنون نتیجه ای چون شعله ور ساختن آتش ببار آورده است. وابستگی مالی به خلیج فارس نیز موجب شده است تا مصر ویژه گی خود بعنوان مرکز جاذبه منطقه را از دست بدهد. عربستان سعودی از این نظر در موقعیتی قرار گرفته است که می تواند جای مصر را بگیرد. بررسی بسته یاری 20 میلیارد دلاری بهمراه قرارداد واگذاری جزایر صنافیر و تیران در دریای سرخ به عربستان سعودی، در بین مردم برداشتی چون فروش خاکهای وطن به دولت دیگری ایجاد کرده و راهگشای تظاهراتی که با بازداشت صدها نفر به نتیجه رسید، گردیده است.

کنترل نرخ تورم از نظر اقتصادی، تحولات مثبتی چون کاهش نرخ بیکاری کم هم که باشد و افزایش سرعت رشد را بهمراه آورده است. قطع برق از سال 2015 به بعد نیز در مقیاس گسترده ای کاهش یافته است. فقط تحولات مثبت مذکور در بین کل جمعیت انعکاس نیافته و بالعکس وضعیت قشر کم در آمد وخیمتر شده است. در حال حاضر در آمد روزانه بخش اعظم مردم مصر زیر دو دلار می باشد. علاوه براین انتظار می رود که برچیده شدن یارانه های دولت در زمینه کالاهای مورد نیاز اصلی در چهارچوب سیاستهای ثبات اقتصادی، موجب واکنشهای گسترده ای در جامعه بشود.

خلاصه کلام روزهای سختی در انتظار مصر بسر می برد. راه مقابله با این روزهای سخت، از آشتی رهبری سیاسی مصر با جامعه یعنی تامین یک توافق اجتماعی جدید با شهروندان عبور می کند. در غیر اینصورت، مصر گریبانگیر تلاطمات اجتماعی و سیاسی جدی خواهد شد.