خاورمیانه از دیدگاه ترکیه

از ماه آوریل سال 2016 به بعد در لیبی وارد سومین دوره سه حکومتی گردید. در این دوره مذاکرات دیالوگ سیاسی که اعضای مجلس طرابلس و طبرق نیز در آن شرکت جستند، انجام گرفت. در پایان مذاکرات حکومت توافق ملی تشکیل یافت. فقط حکومت طبرق وابسته به مجلس نمایندگان و حکومت طرابلس که از سوی گنکره ملی انتصاب گردید، ادامه یافت. در حال حاضر موجودیت مسائل مزمن وضعیت سه حکومتی را بصورت نامعلومی درآورده است.

لاکن دوره جدید شامل برخی تمایزات می باشد که می تواند به شکل گیری یک سیاست سازنده امکان بدهد.

راه منتهی به دوره سوم در سایه تامین زمینه پیمان در دیالوگ و مذاکراتی که با پیشگامی سازمان ملل به پیش برده می شود، باز شد. در روند مذاکرات روسای کنگره ملی و مجلس نمایندگان اعلام کرده بودند که از این روند حمایت نخواهند کرد. علاوه براین اعضای شرکت کننده در مذاکرات نیز اظهار داشته بودند که مجالس خود را تمثیل نمی کنند. برغم این مذاکرات ادامه یافت. در این مذاکرات نمایندگان شهرها، عشیرت ها و گروههای مختلف در مناطق تحت کنترل هر دو حکومت نیز شرکت جسته بودند. علیرغم تمامی موانع، مذاکرات با پیشگامی سازمان ملل و بدون وقفه ادامه یافته و در 17 ام دسامبر سال 2015 توافقنامه ای بعنوان قرارداد سیاسی لیبی به امضا رسید.

این توافق در سایه حمایت بین المللی امکان پذیر شد. این حمایت بعد از رسیدن حکومت توافق ملی به طرابلس نیز تعیین کننده بود.

در چهارچوب قرارداد سیاسی لیبی که در 17 دسامبر سال 2015 در شهر سحیرات مراکش به امضا رسید، فاییض سراج رئیس شورای ریاست و نخست وزیر حکومت توافق ملی در 30 ام ماه مارس رهسپار طرابلس شد. این تحول را جهش طرفداران حکومت طرابلس و کنگره ملی دنبال کرد. 73 سه تن از اعضای کنگره ملی با 135 عضو اعلام کردند که این کنگره براساس قرارداد سیاسی لیبی به شورای دولت تبدیل شده است. شورای دولت جدید کنترل محل تجمع کنگره را بدون رو در رو شدن با هیچ مقاومتی در دست گرفت. در 9 وزارت حکومت وابسته به کنگره ملی با حکومت توافق ملی تغییر سمت انجام گرفت. مارتین کوبلر نماینده ویژه سازمان ملل در لیبی و رئیس میسیون حمایت از لیبی این سازمان در همان روز به طرابلس رفت. کوبلر اعلام داشت، میسیون جدا شده از شهر باز خواهد گشت. در پی دیدار مذکور کوبلر، وزرای امورخارجه ایتالیا، فرانسه، آلمان و انگلستان بین روزهای 12 ام و 16 ام آوریل دیداری از طرابلس بعمل آورده و در خصوص یاریهای مالی و امنیتی تعهد دادند. علاوه براین امریکا، قطر، ایتالیا و آلمان نیز قول دادند، به صندوق مالی لیبی که از سوی سازمان ملل تشکیل یافته است، کمک بلاعوض انجام خواهند داد. کشورهای مورد بحث اعلام داشتند که تنها مخاطب رسمی آنها در لیبی، حکومت توافق ملی می باشد.

حکومت توافق ملی در سطح ملی نیز یاری دریافت کرد. در این چهارچوب 10 شهرداری وابسته به کنگره ملی حکومت توافق ملی را برسمیت شناخت. نهادهای مهمی چون اداره سرمایه گذاری، بانک مرکزی و شرکت ملی نفت لیبی حکومت توافق ملی را بعنوان یک اتوریته رسمی شناختند. علی الخصوص حمایت بانک مرکزی که در رابطه با منابع مالی صاحب حق سخن بود، اهمیت حیاتی داشت.

انعکاس سریع تاثیر حکومت توافق ملی در طرابلس، حیطه عملکرد مجلس نمایندگان در طبرق را که با بهانه قراردادن عدم تشکیل حد نساب، نشست رای اعتماد را به تعویق انداخته بود، تنگتر ساخت. چنین مشاهده گردید، اکثر اعضای مجلس نمایندگان در نشست رای اعتماد که می بایست براساس قرارداد سیاسی لیبی ترتیب می یافت، به نفع حکومت توافق ملی رای خواهند داد. در نتیجه تلاشهای عقیله صالح رئیس مجلس نمایندگان که با قرارداد سیاسی لیبی مخالف می باشد، نشست رای اعتماد تا این تاریخ ترتیب نیافت. حامیان توافق در مجلس نمایندگان در مقابل اعمال فشارها و موانع ایجاد شده، ظرف یکماه اخیر پاسیفیزه شدند. در نتیجه اعمال فشارها، در 20 آوریل 102 تن از اعضای مجلس نمایندگان قبل از دادن رای موافق به حکومت توافق ملی، خواستار حذف 8 امین ماده قرارداد سیاسی لیبی شدند. حذف این ماده ادامه موقعیت ژنرال هفتر مرد ناخواسته در غرب، بعنوان رئیس ستاد مشترک در دوره حکومت توافق ملی را نیز تامین می نمود.

خواه اظهارات کوبلر و خواه اظهارات مقامات کشورهای غربی بصراحت نشان می دهند که حکومت توافق ملی بعنوان حکومت رسمی مورد قبول واقع شده است. اتحادیه اروپا برای اتخاذ تداببر لازمه در راستای جلوگیری قاچاق مهاجرین در سواحل لیبی، دیگر حکومت توافق ملی را مخاطب قرار می دهد. امریکا و دیگر کشورها در مقابل اقدام حکومت طبرق در زمینه جدا کردن شعبات شرکت ملی نفت و بانک مرکزی لیبی از مرکز و اعلام اینکه، نهادهای مذکور را برسمیت نخواهد شناخت، موضع قطعی و واضحی در میان گذاشتند.

فقط در عین حال مجلس نمایندگان را بعنوان ارگان قانونگذار لیبی قبول کردند. برای همین تازمانیکه مجلس نمایندگان قرارداد سیاسی و حکومت ملی لیبی را تائید نکند، مشروعیت این حکومت از نظر قانونی مباحثه آفرین باقی خواهد ماند. کوبلر اظهار داشته بود که برای پایان دادن به ممانعت ها، در صورت لزوم اعضای مجلس نمایندگان می توانند بشرط تامین حد نساب، در شهر دیگری رای گیری بکنند. فقط موضع یکماه اخیر اعضای مجلس نمایندگان نشان می دهد که امر مذکور فعلا امکان پذیر نمی باشد. در این میان مسئله هفتر باید به خاطر دو علت حل بشود که علت اول حمایت خارجی از هفتر می باشد. فرانسه، مصر، عربستان سعودی و امارات متحده عربی جزو بازیگران مهمی هستند که از هفتر حمایت می کنند. علاوه براین هفتر صاحب حمایت بخش مهمی از قبایل در شرق می باشد.

جامعه بین المللی مدت مدیدیست که مداخله خارجی جدید در لیبی را ضروری می داند. چنین تصور می شود، دعوت یک حکومت وفاق تشکیل یافته بر روی زمینه گسترده مشروع، به مداخله مشروعیت خواهد داد. موجودیت سازمان تروریستی داعش در لیبی و مسئله قاچاق انسان و مهاجرین بعنوان تهدیدی برای اروپا و امنیت بین المللی مشاهده می شود.

در حال حاضر کم هم که باشد، تیمهای ویژه امریکا، انگلستان و فرانسه در لیبی مستقر می باشند. فقط این برای یک مداخله پرشمول کافی نمی باشد. انتظار می رود داعش که در عراق و سوریه متحمل ضایعات جدی شده است، به لیبی جنگجو انتقال بدهد. در نظر است که قبل از تحقق این امر، برعلیه سازمان مذکور عملیات ترتیب داده شود. این نیز نشان می دهد که قدرتهای غربی بدون شرط دعوت مطلق، تدارکات را آغاز کرده اند.

تحقق مداخله ها قبل از سازمان یابی جدی حکومت توافق ملی مورد بحث می باشد. در این روند، عناصر محلی لیبیایی ترد نشده و شبه نظامیانی که حکومت توافق ملی را برسمیت می شناسند، در عملیات دخیل خواهند بود. فقط، فاییض سراج نخست وزیر حکومت توافق ملی بیش از مداخله خارجی، خواهان مبارزه گروههای لیبیایی علیه داعش می باشد. ولی عدم تحقق این امر نیز آشکار می باشد. در این میان نزدیکان ژنرال هفتر نیز اعلام داشتند تا زمانیکه فعالیت دیگر شبه نظامیان ممنوع اعلام نشود، تحت امر حکومت توافق ملی قرار نخواهند گرفت. در حال حاضر نیروهای وابسته به سه حکومت مذکور با ادعای مبارزه با داعش، راه سیرته را در پیش گرفته اند. نقطه جالب توجه این است که نیروهای ژنرال هفتر و واحدهای مصراته ای وابسته به حکومت توافق ملی قبل از آغاز مبارزه با داعش، با یکدیگر درگیر شده اند. علاوه براین واحدهای مصراته ای ظرف مدت کوتاهی، دو بار در معرض حمله انتحاری داعش قرار گرفتند.

خلاصه کلام می توان گفت، دوره ای که با فعالیت حکومت توافق ملی در طرابلس آغاز شده است، ریسکی برای دامن زدن به یک کائوس جدید در کوتاه مدت تشکیل می دهد. فقط این دوره قابل تبدیل به یک فرصت می باشد. راه باز کردن این فرصت نیز از پایان امید به دریافت حمایت خارجی در طبرق عبور می کند.