لیبیا و حکومت وحدت ملی

لیبیائیها ۵ سال قبل به اتوریته قذافی پایان دادند. ولی نتوانستند به جای آن یک رژیم سیاسی جدید متکی بر برتری حقوق تاسیس بکنند. خیلی ها علل این امر را در تحولات بعد از قذافی جستجو کردند. حال اینکه علت اصلی، میراث ویران کننده ای ست که رژیم اتوریتر ۴۲ ساله قذافی برجای گذاشت. در دوره قذافی یک رژیم سیاسی قانونی و عادلانه ای که مشروع باشد، تشکیل نیافت. علاوه بر این نهادهای دولتی از عملکرد اصلی خود فاقد مانده، به ایجاد احزاب سیاسی اجازه داده نشده و جوامع مدنی بطور کامل زیر یوغ باقی ماند. آزادی مطبوعات نیز به هیچ شکلی حق زندگی نیافت.
سه مورد از مسائل عدیده ای که لیبیا با توجه به شرایط امروزی می توان از آن بعنوان یک دولت ناموفق بحث کرد، رو در رو می باشد، ظرف چند سال اخیر در دستور کار جای گرفته است.
اول اینکه، سازمان تروریستی داعش در لیبیا که با خلاء اتوریته رو در در می باشد، زمینه مناسبی پیدا کرده و رفته رفته به حیطه حاکمیت خود توسعه می دهد. دوم اینکه گذرگاه کوچ قاچاق که از افریقا تا اروپا امتداد می یابد، باز هم بدلیل خلاء توریته از لیبیا عبور می کند. و سوم مسئله ای ست که به خلاء اتوریته تقویت بخشیده و در مقابلمان ظاهر می شود. این مسئله بعنوان کمبود حکومت در هر نقطه کشور موجودیت موثر خود را نشان می دهد.
لیبیا در یک جو بی ثبات و فقیر بسر می برد. تا دیروز فعالیت دو حکومت و پارلمان که با ادعای تمثیل لیبیا در غرب و شرق کشور فعالیت می کردند، مورد بحث بود. جالب اینکه با تامین توافق بین این دو، تصمیم گرفته شده بود که حکومت وحدت ملی تشکیل بشود. بدین ترتیب ظاهر شدن حکومت سومی که در خارج از کشور فعالیت بکند، مورد بحث گردید. حکومت سوم مذکور فعالیت خود را نخست در تونس آغاز کرد.
حکومت جدید که در پی توافق تاسیس شده است، بعد از توافق در باز کردن راه حکومت جدید هم در طرابلس و هم در طبرق با بی میلی رفتار کرد.
حکومت نجات ملی در طرابلس تا دیروز بارها گفته بود که خود را فسخ نخواهد کرد. حکومت نمایندگان مجلس در طبرق نیز در نشست رای گیری اعتماد در روز ۲۵ ام جنوری حکومت وحدت ملی متشکل از ۳۲ وزارت را رد کرده و با ورود بیش از ۱۷ وزیر در کابینه مخالفت کرد.
کابینه جدیدی که تشکیل یافته است، در انتظار تائید مجلس نمایندگان بسر می برد. مجلس نمایندگان بدلیل عدم دست یافتن به ۸ جلسه با اعضا کافی، از امکان ارائه به مجلس برای گرفتن رای اعتماد محروم ماند. فقط این وضعیت بیش از همه از ویژگی یک بهانه رسمی برخوردار می باشد. علاوه براین نسبت اعمال فشار جنرال خلیه حفتر که یک نیروی مسلح در پشت حکومت طبرق دارد، دستیابی به تعداد کافی در اجلاسیه ها امکان پذیر نشد.
فایز السراج که از جانب شورای ریاست در چهارچوب توافق سیاسی لیبیا به حیث نخست وزیر حکومت وحدت ملی انتصاب شده است، برای تحویل گرفتن این سمت در روز ۳۰ ام ماه مارچ به طرابلس پایتخت لیبیا حرکت کرد. وی بدلیل بسته شدن فرودگاه، به پایگاه دریایی در طرابلس رسید. تحولات ۶ هفته اخیر با اعلام اینکه فعالیتهای حکومت طرابلس در روز ۶ ام اپریل متوقف شده است، به نتیجه رسید.
در راس تحولاتی که موجب گردید حکومت طرابلس با هدف حراست ازمنافع ملی تصمیم به عقب نشینی بگیرد، حمایت شهر مسراطه و شبه نظامیان خود قرار دارد. عبدالرحمان سهیلی یکی از بازیگران سیاسی مهم مسراطه در نتیجه تبدیل کنگره ملی که در طرابلس فعالیت می کند به کنگره دولت، بعنوان رئیس شورا انتخاب خواهد گردید. علاوه براین سازمان اخوان المسلمین یکی دیگر از مهمترین عناصر پیمان طرابلس نیز از روند جدید حمایت بعمل می آورد. بدین ترتیب پیمان طرابلس تحت شرایط موجود در مقیاس وسیعی قدرت قبلی خود را ازدست داده است.
علاوه بر این اعلام برسمیت شناخته شدن حکومت وحدت ملی از سوی ۱۰ شهرداری تحت اتوریته حکومت طرابلس ظرف این هفته، حکومت طرابلس را ضعیف تر ساخته است. بهمراه این نهادهای مهم لیبیا چنان اداره سرمایه گذاری، بانک مرکزی و شرکت ملی نفت اعلام کردند که از حکومت وحدت ملی حمایت می کنند. در این میان وزیر امور خارجه فرانسه در اول ماه اپریل تهدید کرد که در صورت جلوگیری از حکومت وحدت ملی از نیروی نظامی استفاده خواهد شد.
این وضعیت حیطه حرکت حکومت مجلس نمایندگان در طبرق را که با بهانه قرار دادن عدم دستیابی به تعداد کافی در اجلاس، نشست اخذ رای اعتماد را به تعویق می اندازد، تنگتر ساخت. مصر و امارات متحده عربی نیز که نمی خواهند تحت این شرایط اروپا و امریکا را در مقابل خود بگیرند، بخاطر جنرال حفتر ریسک را قبول نمیکنند. یعنی به رای اعتماد مجلس نمایندگان با دید مثبت نگریستند.
تحت چنین شرایطی پیشنهاد حفتر غیرممکن می نماید. این مسئله با دادن یک امتیاز کوچک به حکومت طبرق قابل حل می باشد. یعنی خواهند خواست که با قرار دادن حفتر در موقعیت یک عنصر بی اهمیت در زنجیره فرماندهی، این مسئله را حل بکنند.
دیگر انتقال حکومت مجلس در طبرق به طرابلس و اداره کرد لیبیا تنها با یک حکومت از مرکز در کوتاه مدت امکان پذیر می باشد. از این روز می توان گفت که دومین مداخله نظامی در لیبیا صورت خواهد گرفت. البته که مخاطب این ضربه سازمان تروریستی داعش خواهد بود.