آژانس بین المللی درجه بندی اعتباری مودیز گزارش داد که انتظار می رود تورم جهانی در سال 2022 بالا و در نیمه دوم سال 2023 متعادل بماند.

در بیانیه ای که توسط مودیز منتشر شد، آمده است که به دلیل تأثیر افزایش قیمت مواد غذایی و سوخت و اختلالات زنجیره تأمین ناشی از جنگ روسیه و اوکراین که ازتاریخ 24 فبروری تاکنون ادامه دارد، فشارهای سطح تورم بارزتر خواهد بود و بیشتر از حد انتظار ادامه خواهد داشت..

با اشاره به اینکه افزایش هزینه‌های نیروی کار و افزایش انتظارات سطح تورم در اقتصادهای توسعه‌یافته باعث افزایش ریسک‌ها می‌شود، اظهار داشت: افزایش دائمی تورم اثرات اعتباری منفی برای کشورها به‌ویژه در دوره‌ای که رشد اقتصادی کاهش می‌یابد و سطح بهره افزایش می‌یابد، خواهد داشت.

در این بیانیه چنین ارزیابی شده است: «ما انتظار داریم که تورم جهانی در سال 2022 بالا و در نیمه دوم سال 2023 متوسط ​​باقی بماند، ریسک‌های تورمی صعودی هستند..»

با اشاره به اینکه اگر تورم پایدارتر باشد، کشورها برای مدت طولانی در معرض هزینه های تامین مالی بالاتری قرار خواهند گرفت، بیان شد که تورم بالای طولانی مدت، خطرات اجتماعی و سیاسی را بیشتر خواهد کرد.