نظری به آجندای ترکیه وجهان 132

یونان و زورآزمایی با نئولیبرالیزم
همه پرسی اخیر یونان، اتفاق نادری در روابط بین المللی و تحول مهمی در سیر کلاسیک تاریخ روابط سیاسی و اقتصادی جهان است
در روز پنجم جولای گذشته مردم یونان با رفتن بر سر صندوقهای رای در مورد شرایط وام دهندگان اروپایی و صندوق بین المللی پول اظهار نظر کردند و بیش از ۶۱ فیصد از رای دهندگان در حمایت از حکومت یونان، رای کبود در داخل صندوقها ریختند. این نتیجه در حالی به دست آمد که حزب سیریزا و حکومت آلکسیس سیپراس نخست وزیر یونان، بر اساس نظرسنجیهای صورت گرفته در قبل از انتخابات، به تحصیل حمایت اندکی بیشتر از ۵۰ فیصد از مردم یونان باور داشتند. حتی کار به جایی رسیده بود که نخست وزیر از مردم خواست تا برای قوی شدن دست مذاکره کنندگان یونانی در برابر وام دهندگان، با رای منفی خود در رفراندم از او حمایت کنند و یا اینکه منتظر استعفای حکومت باشند. آنچه که در یونان اتفاق افتاد یک همه پرسی ساده نبود بلکه انتخاباتی سرنوشت ساز و تاریخی برای ملت این کشور محسوب می شود. حادثه یونان اتفاق نادری در روابط بین المللی و تحول مهمی در سیر کلاسیک تاریخ روابط سیاسی و اقتصادی جهان است.
اکنون به ارزیابیهای پروفسور دکتر رمضان گوزن استاد علوم سیاسی و روابط بین المللی دانشگاه مرمره یی ترکیه توجه فرمایید...
مباحثه ای که قبل از انتخابات یونان درگرفت موضوع جایگاه دمکراسی در روابط بین المللی و سیاست خارجه یک کشور بود. مطابق روند کلاسیک، برگزاری چنین همه پرسیهایی عموما به منظور تعیین حکومتها و یا تایید یا رد تصمیمات خطیر دولتها از جانب ملتها صورت می گیرد. اینکه یک حکومت روند سیاستها و یا نوع مذاکرات خود را با برگزاری همه پرسی تعیین کند موضوع جدیدی است. در واقع حکومت یونان در خصوص شرایط وام دهندگان اروپایی و صندوق بین المللی پول، برای اعطای قرضه های جدید به یونان و بازپرداخت قروض سابق از مردم نظر خواهی کرد. برخی براین باورند که این اقدام حکومت کنونی آتن، جامعه باستانی یونان را در نظرخواهی مستقیم از ملت در اذهان متبادر می سازد. در یونان عتیق این مردم بودند که بصورت مستقیم و با آراء خود حکومت را هدایت می کردند. به همین دلیل است که در دمکراسیهای مدرن امروزه، برگزاری چنین همه پرسی ای حادثه ای ویژه تلقی می گردد. اقدام یونان در دنیایی که به سوی جهانی شدن حرکت می کند اتفاقی کم نظیر است. می دانیم که گلوبالیزاسیونی که در نظامهای نئولیبرال امروزی مشاهده می شود بارهای سنگین مالی بر عهده اشخاص و دولتها نهاده است. بطور معمول کشورهایی مانند یونان که نیازمند وامهای اتحادیه اروپا و یا صندوق بین المللی پول هستند برای ممانعت از ورشکستگی اقتصادی، در برابر این شرایط تسلیم می شوند. این در حالی است که چنین اوضاعی در مجموع نه تنها سبب اصلاح اقتصادی نمی شود بلکه یکی دو نسل از جامعه را به روز سیاه می نشاند. به این ترتیب می توان گفت که سیپراس آنچه را که معقول بود به انجام رساند و توانست کارت تعیین کننده حمایت ملی را در برابر اتحادیه اروپا و صندوق بین المللی پول رو کند. این روند به معنی مردود دانسته شدن سیاست ریاضت اقتصادی نظامهای نئولیبرال از سوی مردم یونان است. بعبارتی دیگر، این نخستین بار است که مردم یونان در برابر جهانی شدن، نئولیبرالیزم و معیارهای اتحادیه اروپا، می ایستد و مشت محکم حاکمیت، دمکراسی و منافع ملی را بر میز مذاکره می کوبد. از این به بعد شاهد سئوالات، مباحثات و روندهای متعددی خواهیم بود. مهمترین اینها عبارتند از:

۱- دیدارهای میان حکومت آتن و نمایندگان اتحادیه اروپا و صندوق بین المللی پول چگونه ادامه خواهد یافت و این دو نهاد در برابر رای منفی دمکراسی یونان چه واکنشی از خود نشان خواهند داد؟!

۲- منطقه یورو یا یوروزون در برابر این دگرگونی چه واکنشی نشان خواهد داد و اتحادیه اروپا، حیات اقتصادی خود را تحت چه شرایط جدیدی ادامه خواهد داد؟!

۳- مشخص نیست که ایا این تصمیم خواهد توانست مسائل اقتصادی یونان را برطرف کند و یا اینکه بر شدت و حدت آن بیفزاید!

۴- ایا اتحادیه اروپا و صندوق بین المللی پول بدنبال این همه پرسی تغییر رفتار خواهد داد!؟
۵-.و مهمتر از هم اینکه اتفاقات اخیر، منطقه یورو را چگونه تحت تاثیر خود قرار خواهد داد؟!

طبعا پاسخگویی به این پرسشها در نگاه اول ممکن نیست و زمان زیادی را می طلبد. اما شاید بتوان در این خصوص دو ارزیابی متفاوت به عمل اورد.
اگر از دیدگاه بدبینانه نگاه کنیم، یونان به دنبال این همه پرسی روزهای سخت تری در انتظار خواهد داشت و ممکن است نخست از منطقه یورو خارج شده و به دراخما واحد پول سابق ملی خود برگردد و حتی در میان مدت عضویتش در اتحادیه اروپا را نیز از دست بدهد. به این ترتیب می توان گفت که این نظام نئولیبرالیزم است که موفق خواهد گردید. اما اگر از دید خوش بینانه ای به این حوادث بنگریم، می توان گفت که پس از قدرت نمایی دمکراسی در یونان، رهبران اتحادیه اروپا و روسای صندوق بین المللی پول از مواضع سخت خود عقب نشینی خواهند کرد و در بستری از شرایط سهل و ملایم با یونان به گفتگو خواهند پرداخت. باید منتظر ماند و روند جدید را تعقیب نمود.