عراق در آستانه یک جنگ داخلی: ناکارآمدی ساختار سیاسی و حقوقی حاکم بر عراق
پیچیدگی‌های تحولات پس از انتخابات مجلس عراق باعث شده است تا بسیاری در مورد کارآمدی کلی نظام سیاسی این کشور و مناسبات سیاسی و قانونی حاکم بر آن دچار تردید شوند. شرط موافقت دو سوم پارلمان برای انتخاب رئیسجمهور و پیش‌شرط انتخاب وی برای تشکیل دولت باعث شده است تا فرآیند سیاسی این کشور به‌راحتی وارد بن‌بست حقوقی و نیازمند انواع توافق‌ها شود که معمولا با دخالت نسبتا وسیع طرف‌های خارجی به‌ویژه همسایگان مواجه است.
نکته جدید در انتخابات اخیر مجلس عراق این است که مقتدی صدر به‌عنوان قوی‌ترین بلوک سیاسی شیعی حاضر به پذیرفتن معادله «تقسیم موزائیکی قدرت» نیست و بر تشکیل دولت اکثریت تاکید می‌کند؛ موضوعی که از سوی دیگر جناح‌های شیعی عراق و احتمالا طرف خارجی هوادار آنها مورد پذیرش قرار نگرفته و باعث ایجاد بن‌بست کلی در فرآیند سیاسی این کشور شده است.
شرح موضوع
مقتدی صدر که پس از سیستانی، قوی‌ترین رهبر سیاسی شیعیان در عراق به شمار می‌رود در این دوره از انتخابات به این جمع‌بندی رسیده است که دولت‌های ائتلافی بخاطر ماهیت وابستگی حزبی و نه ملی، قادر نیستند نیازها و مشکلات این کشور را رفع کنند. به‌ویژه اینکه احزاب مسلح عراقی ضمن شرکت در دولت و برخورداری از مزایای آن در عمل و در مواقع حساس بطور علنی مقابل دولت و ارتش تمرد می‌کنند و مرجعیت نخست‌وزیر به‌عنوان فرماندهی کل قوا را نمی‌پذیرند. مقتدی صدر حاضر به قبول و استمرار این سیکل معیوب قبلی نیست.
از سوی دیگر، احزاب مسلح و وابسته عراقی حاضر نیستند این مناسبات تغییر یابد. علاوه بر این، ساختار معیوب قانون اساسی عراق و لزوم اجماع دو سوم مجلس برای انتخاب رئیسجمهور عملا راه را برای کارشکنی اقلیت پارلمانی و بن‌بست عملیات سیاسی باز نگه می‌دارد. ماحصل اصرار گروه‌های اقلیت بر تشکیل دولت ائتلافی مانند ادوار گذشته به کناره‌گیری صدر از روند سیاسی منجر شد. از بعد سیاسی همگان می‌دانند که تشکیل دولت بدون حمایت او به سقوط زودهنگام آن منجر می‌شود.
طیف «چارچوب هماهنگی» شیعیان نیز درصدد تشکیل یکجانبه دولت هستند. به‌خصوص اینکه بعد از استعفای نمایندگان صدری و جایگزینی آنها با هواداران ایران، شمار اعضای این بلوک نیز افزایش یافته است، هرچند هنوز نیز دو سوم پارلمان را در اختیار ندارند. موضوع انتخاب رئیسجمهور میان اکثریت کردها یعنی حزب دموکرات و اقلیت (اتحادیه میهنی) نیز حل نشده است. طالبانی‌ها کرسی ریاست‌جمهوری را حق دائم خود می‌دانند و با تکیه بر اختلاف میان ائتلاف «چارچوب هماهنگی»، قصد دارند نامزد اتحادیه میهنی را به‌عنوان متحدشان در این پست قرار دهند، هرچند تحقق این هدف چندان آسان نیست.
مقتدی صدر علی‌رغم کناره‌گیری از روند رسمی پارلمانی، هنوز در صحنه سیاسی عراق نقش‌آفرینی می‌کند. چند مسئله مهم و موثر دیگر نیز در این زمینه وجود دارد؛ او چون می‌‌داند که «چارچوب هماهنگی» قصد تشکیل دولتی یکجانبه را دارد، تصمیم به انتقال فشار سیاسی از مجلس به خیابان‌های عراق را گرفت و ابتدا یک تجمع بسیار وسیع در شهرک صدر تحت عنوان نمازجمعه وحدت ترتیب داد. چند روز قبل از آن نیز یک فایلی صوتی از نوری المالکی رهبر «چارچوب هماهنگی» به بیرون درز کرد که در آن صدر را به مزدوری برای اسراییل متهم و او را تهدید به برخورد نظامی کرده بود.
صدر ابتدا واکنش شدیدی به این اتهام و تهدید نشان نداد و اجازه داد تا با برگزاری وسیع نماز جمعه جایگاه سیاسی‌اش در عراق تثبیت شود و سپس به پیگیری موضوع فایل مذکور پرداخت. بدین‌ترتیب، صدر از المالکی خواست به‌خاطر زدن این اتهام، خود را به دادگستری تسلیم و برای همیشه از سیاست کناره‌گیری کند. ناگفته نماند که خصومت پایان‌ناپذیر طرفین به دوران نخست‌وزیری المالکی و برخورد او با جیش‌المهدی به رهبری صدر برمی‌گردد.
این درحالی است که «چارچوب هماهنگی» در تصمیم خود برای پیشبرد عملیات سیاسی قاطع نشان داد و در پی تشکیل جلسه مجلس برای انتخاب رئیسجمهور، حتی بدون وجود اجماع میان کردها بود، چون اختلاف آنها به انتخاب گزینه مدنظرشان (چارچوب هماهنگی) منجر می‌شد، اما حمله شدید صدر به المالکی از این امر جلوگیری کرد. با این وجود، استمرار فعالیت سیاسی نیروهای «چارچوب هماهنگی» باعث شد تا آنها به سمت انتخاب گزینه نخست‌وزیری بروند.
گام بعدی صدر برای مقابله با پیشروی متحدان ایران، توسل به اعتراضات خیابانی بود. هواداران او با ورود به پارلمان در میان بی‌طرفی کامل نیروهای مسلح محافظ «منطقه سبز»، خطاب به طرف مقابل با قاطعیت اعلام کردند که اجازه تشکیل دولت یکجانبه را نخواهند داد. انتشار تصاویر مقامات عراقی از دو طرف با سلاح و لباس نظامی نیز نشانه این بود که طرفین ابایی از ورود به نزاع مسلحانه ندارند. سفر اخیر اسماعیل قاآنی، فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران در بغداد نیز ثابت کرد که بخشی از روند سیاسی عراق از طریق هماهنگی مستقیم با تهران پیش می‌رود.
- سناریوهای پیش‌رو برای بحران عراق
سناریوی نخست اصرار نیروها و طیف‌های زیرمجموعه «چارچوب هماهنگی» مانند هادی العامری، عمار الحکیم، حیدر العبادی و غیره بر تشکیل دولت یکجانبه در عراق است. بدون هیچ تردیدی، این سناریو به سمت یک نزاع سنگین نظامی و سیاسی پیش خواهد رفت و به نابودی عملیات سیاسی حاکم در عراق می‌انجامد. احتمال دخالت بسیار وسیع خارجی، به‌ویژه همسایگان عراق نیز وجود دارد و ممکن است به تجزیه عملی این کشور منجر شود.
دومین سناریو، انحلال مجلس کنونی، ابقای موقت مصطفی الکاظمی و برگزاری انتخابات زودهنگام است، اما این راهکارها نیز تنها به تعویق بحران می‌انجامد و یکسال بعد دوباره شاهد چالش معرفی رئیسجمهور و رکود سیاسی خواهیم بود. نقش دستگاه قضایی عراق در تفسیر و تغییر شرط انتخاب رئيس‌جمهور نیز هرچند مهم، اما بعید است که بتوان بدون یک اجماع سیاسی بدان دست یافت. متحدان ایران نیز چون احتمالا می‌دهند که این تغییر، آنها را تا مدت‌ها منزوی خواهد کرد، مانع چنین تغییری می‌شوند. حتی اگر تغییری هم رخ دهد، به‌صورت مسالمت‌‌آمیز با آن کنار نخواهند آمد.
سناریوی سوم هم توافق نیروهای سیاسی موجود در مجلس کنونی عراق برای تشکیل یک دولت ائتلافی است که قبلا مقتدی صدر به‌شدت با آن به مخالفت پرداخته و هرگز با چنین راهکاری موافقت نخواهد کرد. در مقابل، نیروهای وابسته به تهران نیز به احتمال قریب به یقین، تشکیل دولتی بدون حضور خودشان را نخواهند پذیرفت. هرچند استعفای نمایندگان جریان صدر عملا این گزینه را نیز پیشاپیش منتفی کرده است.
سخن پایانی
سازکارهای حقوقی و سیاسی حاکم بر عراق پساصدام، عملا ناکارآمدی خود را نشان داده است. دخالت‌های خارجی و ساختارهای غیررسمی موازی، به‌ویژه گروه‌های شبه‌نظامی خارج از فرماندهی مرکزی نیروهای مسلح عراق، اجازه پیاده‌سازی تصمیمات دولت مرکزی را نمی‌دهند. شاخه سیاسی این شبه‌نظامیان خود را از ارکان اصلی دولت عراق می‌دانند. این مساله، با اعتراض شدید و پیوسته مردم مواجه شده و مقتدی صدر نیز به همین دلیل در میان آنها محبوبیت یافته است.
این ساختار معیوب یا به‌صورت تدریجی و طبق یک جدول زمانی مشخص تغییر خواهد یافت یا اینکه عراق عملا به سمت یک انقلاب سیاسی با عواقب مبهم حرکت خواهد کرد. کسانی که عراق را پارامتر قدرت منطقه‌ای خود می‌دانند نیز حتی در صورت اجماع ملی عراقی برای تغییر، بعید است دست از سر این کشور بردارند، هرچند که وجود یک توافق جامع، کار طرف‌های مداخله‌گر را دشوار می‌سازد. بدون شک، مردم عراق استمرار شرایط فعلی را تحمل نمی‌کنند. از آن‌سو، تغییر وضعیت، نیز با سنگ‌اندازی طرف‌های خارجی و وابستگان داخلی آنها در عراق مواجه خواهد شد. این دو کفه ترازو، یا در میان‌مدت به توازن می‌رسند و یا عراق به دورانی بدتر از جنگ‌های داخلی دهه اول پس سقوط صدام حرکت خواهد کرد. با این تفاوت که برخلاف آن دوران بعید است عراق این بار بتواند به شکل یکپارچه از بحران جنگ داخلی خارج شود.
منبع: خبرگزاری آناتولی
نویسنده: حمیدرضا ابراهیمی، روزنامه‌نگار حوزه جهان عرب و خاورمیانه و کارشناس ارشد حقوق‌بشر
