ترکیه برای چه نیازمند به نظام ریاستی است؟

قبل از همه برای پاسخ به این سوال، مفهوم سیستم ریاستی را به گونه ای صحیح باید درک کنیم. به منظور درک نظام ریاستی، این نظام را میتوان با نظام پارلمانی مقایسه کرد و مزایا و معایب هر دو سیستم را بررسی نمود.  نظام ریاستی یا نظام ریاست جمهوری به دلیل نیاز به وجود یک قوه مقتدر مجریه مورد توجه قرار گرفته است. این ساختار نتیجه حاصله از منطق تفکیک کامل قوا است و برای خود دلایلی دارد. نخست اینکه، فردی که قرار است رییس جمهورگردد نباید از دل پارلمان براید بلکه باید از سوی ملت انتخاب گردد. دوم اینکه در سیستم ریاستی، نمایندگان مجلس به دلیل عدم فعالیت در امور اجرایی، به راحتی میتوانند وظایف خود را در مجلس و در قوه مقننه ادامه دهند. سوم اینکه ساختار و ارکان قوه مجریه و قوه مقننه باید از یکدیگر مستقل باشند. به این ترتیب نظام ریاستی به بهترین وجه گویای این تفکیک قوا است. در نظام ریاستی مشروعیت رییس جمهور به انتخاب مردم وابسته است و به همین دلیل میتواند در تامین ثبات ملی و دمکراسی نقشی مهم از خود نشان دهد.  در این سیستم قوه مجریه دارای ساختار واحدی است و همین امر سبب میشود تا از عملکردی پویا و سریع برخوردار گردد و در هنگام بروز پرابلمی، راههای لازم را به سرعت و به گونه ای موثر بیندیشد. با توجه به اینکه ارتباطات دو قوه مجریه و مقننه می تواند ابستن بحران باشد نظام ریاستی قادر است به دلیل  ساختار محکمش در حل و فصل بحرانهای محتمل، موثر واقع گردد. ضمن اینکه نظام ریاستی از نظر تامین ثبات و نیز سیر بوروکراتیک نیز نظامی مقتدر محسوب میشود. در مقابل نظام پارلمانی نیز از نرمش بالایی برخودار است و مانع از بروز قطب بندی میگردد. 

اگر بخواهیم به صورت تاریخی به این موضوع نگاه کنیم باید بگوییم که در خلال 60 سال گذشته ملت ترکیه شاهد گرفتاریهای بسیاری از سوی نظام پارلمانی شده است. در حافظه این ملت دولتهای کم پایدار ائتلافی، مسائل اقتصادی و نیز کودتاهای متعدد وجود دارد. همین امر سبب شده تا مردم ترکیه همواره بر روی مفهوم ثبات سیاسی تاکید کنند. این روند از سال 2007 با انتخاب شدن شخص رییس جمهور از سوی مردم تغییر یافت و اسلوب جدیدی نمودار گردید و به این ترتیب کشور وارد دورانی شد که برخی از کارشناسان از ان به عنوان دوره نظام نیمه ریاستی یاد می کنند. علیرغم مزایا و معایب نظام ریاستی بطور قطع می توان گفت که این نظام از هیچ جنبه ای که با دولت و ملت ترکیه در تضاد باشد برخوردار نیست. چراکه ترکیه بسیار سریعتر از نظام پارلمانی می تواند با نظام ریاستی هماهنگ شود. حال اینکه نباید فراموش کرد که قانون اساسی سال 1982 ترکیه به رییس جمهور اختیاراتی شبیه اختیارات نظام ریاستی داده است. اینکه کدام نظام برای ترکیه مناسب است باید از هر دو زاویه مزایا و معایب مورد توجه قرار گیرد. در انتخاب هر سیاستی می باید فرصتها و تهدیدها و نقاط قوت و ضعف آنها مورد دقت واقع شود. نظام پارلمانی و نظام ریاستی نیز این چنین است. همانگونه که گفتیم نظام ریاستی در زمینه تامین ثبات نظامی قوی است و نظام پارلمانی نیز نظامی دارای نرمش بیشتر است. از سوی دیگر ترکیه امروز هم در داخل و هم در خارج با مسائل مختلفی روبرو است. نظام ریاستی راهگشای اخذ تصمیمات سریع و قاطع خواهد شد. نظام ریاستی در برابر مردم مسئول است و به این ترتیب نظامی قابل مواخذه محسوب می شود. حرکت به سوی نظام ریاستی سبب تفکیک قوا، ممانعت از تضاد میان مجلس و قوه مجریه و نیز پیدایش سرعت عمل در گشوده شدن گرههای کور موجود است.

در نتیجه، نظام ریاستی خواهد توانست ترکیه را از چنگال مشکلات اقتصادی، اداری و سازمانی برهاند و راه را برای آینده ان به طور کامل بگشاید.