حکم 31 سال زندان طبری معاون اجرایی سابق قوه قضاییه تائید شد

دیوان عالی ایران حکم 31 سال محکومیت اکبر طبری، معاون اجرایی حوزه ریاست سابق قوه قضاییه این کشور را تائید کرد.

1602245
حکم 31 سال زندان طبری معاون اجرایی سابق قوه قضاییه تائید شد

روابط عمومی دیوان عالی ایران اعلام کرد: با تصمیم گیری قضات دیوان عالی کشور رای پرونده اکبر طبری، معاون اجرایی سابق حوزه ریاست قوه قضائیه نهایی شد.

براساس این خبر، حکم محکومیت اکبر طبری توسط شعبه اول دیوان عالی ایران تایید شده است.

گفتنی است، غلامحسین اسماعیلی، سخنگوی قوه قضاییه ایران 12 سپتامبر اعلام کرد: اکبر طبری در این پرونده 10عنوان اتهامی داشت. او در دو عنوان اتهامی تبرئه و در 8 مورد دیگر دادگاه در چارچوب قوانین، مجازات حبس و جزای نقدی صادر کرده است. وی بابت تشکیل شبکه ارتشا به 31 سال حبس تعزیری و ضبط اموال محکوم شده است.

به گفته اسماعیلی، مجموعا طبری به پرداخت هزار میلیارد ریال جزای نقدی در حق دولت محکوم شده است. علاوه بر آن این فرد به حدود 179 میلیارد ریال جزای ضبط وجوه نقدی که بابت ارتشا اخذ کرده نیز محکوم شده است.

نام اکبر طبری، معاون اجرایی حوزه ریاست قوه قضاییه ایران در زمان ریاست محمود شاهرودی و صادق آملی لاریجانی بر این قوه، طی سال‌های گذشته بارها در رسانه‌ها مطرح شده بود، اما با اظهارات پارسال علیرضا زاکانی علیه وی، این موضوع ابعاد تازه ای یافت.

زاکانی تابستان 1398 طی مناظره با مصطفی تاجزاده، درباره طبری گفته بود: او دو رئیس قوه قضائیه را بیچاره کرده است.

این اظهارات همزمان با پایان دوره ریاست صادق لاریجانی بر قوه قضائیه و آغاز ریاست وی بر مجمع تشخیص مصلحت نظام با حکم آیت الله خامنه‌ای رهبر ایران مطرح شد. همچنین در آن دوره برخی رسانه‌ها از انتقال اکبر طبری از سوی لاریجانی به مجمع تشخیص مصلحت نظام خبر می‌دادند.

اما صادق لاریجانی با انتشار بیانیه ای، ادعاهای رسانه ها در مورد طبری و فساد مالی وی را تکذیب کرد.

در بیانیه دفتر آملی لاریجانی در دفاع از اکبر طبری آمده بود: برخی ادعاهای مطرح در مورد معاون اجرای حوزه ریاست قبلا در دادسرا بررسی شده و کذب بودن آن محرز شده بود. رئیس قوه قضاییه پیشین هم خود مستقلا آن‌ها را بررسی و خلاف بودن آن‌ها برای وی محرز شده بود.

پس از مدتی با شدت گرفتن ادعاها و اخبار درباره طبری، چندین شخص مرتبط با وی و قضات و کارمندان قوه قضاییه، ابراهیم رئیسی که به تازگی به عنوان رئیس این قوه منصوب شده بود، خواستار بررسی پرونده شد.



خبرهای مرتبط