قانون حذف قدرت دلار در ایران به تصویب رسید

بانک مرکزی این کشور موظف شده تا آیین‌نامه اجرایی این ماده، حداکثر ظرف مدت شش ماه پس از ابلاغ این قانون به تصویب هیأت وزیران برساند و عملکرد آن را هرشش ماه یکبار به مجلس ارائه کند.

482165
قانون حذف قدرت دلار در ایران به تصویب رسید

در جریان بررسی لایحه برنامه ششم توسعه، نمایندگان مجلس ایران بانک مرکزی این کشور را مکلف کردند تا با هماهنگی وزارت امور خارجه و همکاری وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی، نیرو، نفت و صنعت، معدن و تجارت، با کشورهای عمده طرف تجاری ایران، زمینه انعقاد پیمان پولی دوجانبه یا چندجانبه را فراهم آورد و شرایط را برای استفاده از پول‌های ملی هموار کند.

پیمان‌های پولی روشی نوین در تاریخ مبادلات تجاری است که بر اساس توافق بین طرفین، تجارت با استفاده از پول‌های محلی انجام می‌شود به عبارتی دیگر به جای استفاده از پول واسط مانند دلار و یورو پول کشورهای مبدا و مقصد مورد مبادله قرار گرفته و دیگر دلار واسطه تجاری نخواهد بود.

این پیمان‌ها در نتیجه کاهش ارزش دلار و بروز واکنش‌هایی در بخش‌های مختلف جهان به ویژه کشورهای شرق آسیا شکل گرفت به گونه‌ای که با ادامه روند ریزش این ارز کشورهای آسه‌آن مقاوم سازی اقتصادی و مالی را در دستور کار قرار داده و در سال 2000 با برگزاری اجلاسی در چیانگ‌مای تایلند، راهکارهای پیش رو را بررسی کردند.

این اجلاس چندین مصوبه مهم را که به  طرح چیانگ مای معروف شد در برداشت که مهمترین آن امضای پیمان‌های پولی دوجانبه بین اعضا برای جلوگیری از تکرار بحران‌های مالی بود. براین اساس اولین پیمان پولی در دسامبر 2001 بین بانک مرکزی چین و تایلند در قالب طرح چیانگ مای امضا شد و تا سال 2003 تمامی کشورهای آسه‌آن این پیمان را دوبه دو امضا کردند و تا به امروز تعداد پیمانهای پولی منعقده بین کشورهای جهان به بیش از 50 مورد می رسد که چین با بالغ بر 30 پیمان در صدر قرار دارد و ژاپن، کره و روسیه نیز از دیگر سردمداران پیمان‌های پولی هستند.

این در حالی است که در سال‌های اخیر با وجود تشدید تحریم‌ها علیه ایران که در مهمترین بخش، سیستم تعاملات بانکی خارجی را به شدت تحت تاثیر قرار داده و موجب مسدود شدن حساب‌های دلاری و یورویی ایران و عدم امکان استفاده از آنها در تجارت فرامرزی با شرکای تجاری شد، بانک مرکزی ایران به طور جدی برای امضای پیمان پولی دوجانبه با هیچ کشوری وارد مذاکره نشده بود. تا اینکه در سال گذشته تحرکات بانک مرکزی این کشور برای ورود به پیمان‌های پولی جدی‌ تر شده و با انجام مذاکرات، اعلام شد که چند پیمان پولی دو جانبه بین ایران و عراق، ترکیه و روسیه بسته شده است.

با این حال با توجه به آماده نبودن زیرساخت ها و شرایط کافی برای اجرای پیمانهای پولی حتی همین سه موردی که معاون ارزی بانک مرکزی اعلام کرده بود که پیمان آن منعقد شده هنوز نتوانسته به مرحله اجرا درآید. از سویی دیگر با اجرایی شدن برجام و لغو تحریم‌ها کارشناسان این نگرانی را همواره این نگرانی را عنوان کردند که ممکن است لغو تحریم‌های بانکی و دسترسی آسان‌تر به دلار موجب کاهش انگیزه برای پیگیری جدی پیمان‌های پولی و استفاده از پول محلی باشد چراکه در هر حال مبادلات دلاری همچنان در تحریم مانده و خود چالشی در مبادلات تجاری خواهد بود که می‌توان با بکار‌گیری پیمان‌های پولی و پول ملی در این مبادلات از شدت اثرگذاری تحریم مبادلات بر پایه دلار کاست.

اما با تصویب این قانون در مجلس ایران در راستای برنامه ششم توسعه این کشور، این بار بانک مرکزی ایران و سازمان‌های ذیربط در مقابل درخواست برای پیگیری و توسعه پیمان‌های پولی قرار نداشته و موظف به ایجاد زمینه‌هایی برای انعقاد قرارداد آن با سایر کشورها هستند.

بانک مرکزی این کشور موظف شده تا آیین‌نامه اجرایی این ماده، حداکثر ظرف مدت شش ماه پس از ابلاغ این قانون به تصویب هیأت وزیران برساند و عملکرد آن را هرشش ماه یکبار به مجلس ارائه کند.


برچسب ها: #ایران

خبرهای مرتبط