آملی لاریجانی: قانونی به نام نظارت بر رهبری نداریم
آیت الله آملی لاریجانی در جلسه روز گذشته مسئولان عالی قضایی کشورش، انتخابات مجلس شورای اسلامی و خبرگان رهبری را بسیار مهم ارزیابی کرد .
آیت الله آملی لاریجانی در جلسه روز گذشته مسئولان عالی قضایی کشورش، انتخابات مجلس شورای اسلامی و خبرگان رهبری را بسیار مهم ارزیابی کرد و خواستار انجام وظایف قانونی دست اندرکاران برگزاری انتخابات در حیطههای مختلف، پرهیز از تشویش اذهان عمومی از سوی افراد مختلف و رسانهها و طرح سخنان و ادعاهای ناروا، غیرمنطقی و خلاف قانون در خصوص انتخابات شد.
رییس قوه قضاییه ایران برخی اقدامات رسانهای درخصوص انتخابات را ناصحیح دانست و تصریح کرد: گاهی رسانهها به حرفهایی دامن میزنند که صحیح نیست؛ از آن جمله سخنان بی پایهای است که درباره نظارت مجلس خبرگان بر رهبری و نهادهای زیرمجموعه ایشان مطرح میشود.
آیت الله آملی لاریجانی با اشاره به اینکه برخی افراد، آرزوها و توقعات غیرقانونی خود را که ربطی به قانون اساسی ندارد مطرح میکنند، نظارت مجلس خبرگان بر رهبری را سخنی نادرست و غیرقانونی اعلام کرد و گفت: در قانون اساسی چیزی به نام نظارت بر رهبری نداریم.
رییس دستگاه قضا در ایران با استناد به مواد ۱۰۷، ۱۰۸،۱۰۹،۱۱۰ و ۱۱۱ قانون اساسی کشورش و اصل ۵ آن درباره شرایط، صفات و ویژگیهای رهبری در نظام جمهوری اسلامی ایران، ادامه داد: مطابق قانون اساسی تشخیص دارا بودن شرایط رهبری و یا فقدان این شرایط بر عهده خبرگان رهبری است و طبیعی است که مقوله تشخیص از نظارت جداست و این دو تلازمی با هم ندارد.
رئیس قوه قضاییه با بیان اینکه متاسفانه گاهی از قول برخی افراد و شخصیتها چنین حرفها و چنین توقعاتی را مینویسند و مطرح میکنند؛ که انتظارش نمیرود و باید به نص قانون اساسی واقف باشند، افزود: نظارت مجلس خبرگان بر رهبری مانند این است که بگوییم که افراد در مقام تقلید از مراجع، چون باید شرایطی همچون (اعلم بودن یا مجتهد مطلق بودن) یا عدالت را در مرجع تقلید احراز کنند، پس بر وی نظارت دارند که بطلان بودن این سخن روشن است.
وی اضافه کرد: وظیفه مقلد تشخیص ویژگیها و صفات مرجعیت است و آنچه در قانون اساسی آمده است ، تشخیص صفاتی خاص یا فقدان آن در رهبری است و تشخیص، تلازمی با نظارت ندارد.
مجلس خبرگان رهبری مجلسی متشکل از فقیههای واجد شرایط است که بر اساس اصل ۱۰۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مسئولیت تعیین و نظارت بر ولی فقیه (رهبر جمهوری اسلامی) را دارد. مدت هر دوره این مجلس که اعضای آن به وسیله انتخابات و توسط رأی مستقیم و مخفی مردم انتخاب میگردند، هشت سال است.
تعیین حسینعلی منتظری به عنوان قائم مقام رهبری در سال ۱۳۶۴ و انتخاب سید علی خامنهای به عنوان رهبر جمهوری اسلامی ایران در سال ۱۳۶۸ تصمیمات این مجلس در دوران فعالیت خود بودهاست.
خبرهای مرتبط
اخراج دستکم 3 هزار مهاجر افغان از ایران
این مهاجران از طریق گذرگاه مرزی اسلامقلعه وارد افغانستان شدند