مجازات حبس برای پیشگیری از بارداری در ایران

نمایندگان مجلس شورای اسلامی ایران در جلسه علنی روز گذشته به کلیات طرح افزایش نرخ باروری و پیشگیری از کاهش رشد جمعیت رای دادند.
به گزارش ایسنا، کلیات این طرح که پیش از این یک فوریت آن به تصویب مجلس رسیده بود، در جلسه علنی روز گذشته مجلس ایران مورد بررسی قرار گرفت و مهدی دواتگری، حمیدرضا طباطبایی و نادر قاضی پور به عنوان مخالف و همچنین علی مطهری، محمد صالح جوکار و داود محمدی به عنوان موافق کلیات این طرح اظهار نظر کردند.
در نهایت نمایندگان با ۱۰٦ رای موافق، ۷۲ رای مخالف و ۸ رای ممتنع از مجموع ۲۰۷ نماینده حاضر به کلیات این طرح رای دادند.
در صورت تصویب جزییات طرح مجازات ۲ تا ٥ سال حبس برای انجام عمل‌های جراحی جهت پیشگیری از بارداری (وازکتومی و توبکتومی)‌ اعمال خواهد شد.
به نقل از ایسنا، مهدی دواتگری در مخالفت با کلیات این طرح اظهار کرد: در ماده یک طرح پیش بینی شده که کلیات اقدامات جراحی برای پیشگیری از بارداری (وازکتومی، توبکتومی) مشمول ۲ تا ٥ سال حبس می‌شود. که البته در قانون معلوم نیست این مجازات در مورد پزشک صورت می‌گیرد یا کسانی که این عمل روی آنها انجام شده است.
وی افزود: براساس آمار وزارت بهداشت در سال ۹۱ ،۳ میلیون و ٥۰۰ هزار نفر از وزارت بهداشت خدمات پیشگیری از بارداری گرفتند و تنها ۳ درصد از اینها عمل جراحی انجام دادند حالا ما داریم برای این ۳ درصد قانون می‌نویسیم همین باعث می‌شود این کار به شکل غیرقانونی در مطب‌ها انجام شود.
نماینده‌ی مردم مراغه در مجلس با اشاره به ابلاغ سیاست‌های جمعیتی از سوی مقام معظم رهبری خاطر نشان کرد: اشاره رهبری احتمالا به قانون تنظیم خانواده و جمعیت است که در سال ۷۲ مصوب شد طبق آن قانون برای فرزند چهارم مرخصی زایمان و حق اولاد در نظر گرفته نمی‌شود ما باید این قانون را نسخ کنیم.
دواتگری با بیان اینکه نمی‌توان با زور و شلاق و زندان مردم را بچه‌دار کرد، گفت: باید اقدامات فرهنگی در این باره انجام شود و از طریق فرهنگ سازی، خانواده‌ها را تشویق کنیم و مشکلات مربوط به ازدواج و مسکن را حل کنیم.
وی در پایان گفت: از نمایندگان می‌خواهم برای حفظ حرمت مجلس به کلیات این طرح رای ندهند تا طرح جامع جمعیت و تعالی خانواده که در کمیسیون فرهنگی مصوب شده در دستور کار قرار گیرد.
علی مطهری که به عنوان موافق کلیات این طرح سخن می‌گفت باتاکید برضرورت انجام اقدامات فرهنگی برای افزایش نرخ باروری و پیشگیری از کاهش رشد جمعیت اظهار کرد: ما هم قبول داریم که این مساله بیش از این که جنبه‌ی اقتصادی داشته باشد جنبه‌ی فرهنگی دارد و مردم باید با اراده خود این کار را انجام دهد.
این عضو کمیسیون فرهنگی مجلس گرایش به فرهنگ غربی و سبک زندگی غربی را از جمله دلایل کاهش جمعیت عنوان و خاطر نشان کرد:‌ما باید ابتدا موانع موجود را برطرف کنیم و سپس طرح جامع جمعیت و تعالی خانواده را در دستور کار قرار دهیم.
وی اضافه کرد: مساله عقیم کردن از سال ٦۸ و به دنبال طرح کاهش جمعیت در کشور ما رایج شد.
در همان زمان فتوای امام(ره) به صراحت تاکید داشت که اگر عقیم کردن مرد و یا بستن لوله های زن به گونه‌ای باشد که قابل بازگشت باشد، جایز است و در غیر این صورت حرام است. این در حالی است که تعداد افرادی که معتقدند این کار اساسا قابل بازگشت نیست کم نبودند. بنابراین از همان ابتدا طبق فتوای امام(ره) عمل نشد و حتی گاهی خانمی که فرزند چهارم خود را به دنیا آورده بود دربیمارستان بدون اطلاع او را عقیم می‌کردند.
مطهری با بیان اینکه نرخ باروری در کشور در دهه ٦۰ ، ٦ بوده ادامه داد: در آن زمان متوسط تعداد فرزند خانواده‌ها ٦ فرزند بوده و قرار بود با تنظیم خانواده به ٤ برسیم که در سال ۷۲ این اتفاق افتاد اما از سال ۷۲ به بعد در این زمینه غفلت شد و اکنون نرخ باروری‌ ٦/۱ است که بسیار پایین‌تر از استاندارد جهانی است در حالی که نرخ باروری کمتر از ۱/۲ خط قرمز است و به این معناست که جمعیت کشور به سوی پیر شدن در حال حرکت است.
به نقل از تسنیم، سیدحمیدرضا طباطبایی نماینده مردم نایین به عنوان مخالف دوم طرح افزایش نرخ باروری و کنترل جمعیت طی سخنانی در صحن علنی مجلس اظهار داشت: در اینکه ضرورت کشور ایجاب می‌کند جمعیت زیاد شود تردیدی نیست، اما این طرح اشکالات اساسی دارد که آن را مطرح می‌کنم.
وی ادامه داد: وظیفه مجلس این است که به کیفیت جمعیت توجه کند؛ یعنی مجلس ببیند که چه کسانی در سال‌های گذشته اقدام به عقیم‌سازی کردند. سن آنها را ببیند. عده‌یی از اشخاص بودند که دارای بیماری‌های صعب‌العلاج بودند مانند ایدز و هپاتیت که اگر فرزندی از آنها متولد می‌شد باعث انتقال این بیماری به نسل بعدی بود. همچنین عده‌یی هستند که اگر بارداری در آنها صورت گیرد، احتمال خطر معلولیت جسمی یا ذهنی در فرزندانشان وجود دارد مانند افرادی که سن زیادی دارند و اگر این‌ها عقیم‌سازی کنند، نسل بعدی سالم خواهد بود.
نماینده مردم نایین ادامه داد: کجا مقام معظم رهبری فرمودند که ما به این موضوعات توجه نکنیم؟ ما باید کیفیت جمعیت را درنظر بگیریم. آقای مطهری گفت که عقیم‌سازی حرام است. اصل اباحه، صحت و برائت اصول عملی اسلام است، چرا به اینها توجه نمی‌کنید؟ کجای فتواهای علما این بوده که این کار ممنوعیت شرعی دارد؟
طباطبایی افزود: از طرف دیگر هر حرام شرعی نباید مستلزم مجازات باشد و ما برای سقط جنین مجازات قرار دادیم و اگر کسی اقدام به عقیم‌سازی کند ٥ سال زندان می‌شود؛ ما برای مباشر ، معاون و کسی که این کار را انجام داده است تفاوتی قائل نشده‌ایم. مگر در برنامه پنجم توسعه تصویب نکرده است که باید کاهش عناوین کیفری داشته باشیم.
وی گفت: در سیاست‌های نظام آمده است که از مجازات حبس استفاده نشود، ولی ما دوباره از مجازات حبس استفاده می‌کنیم؛ مگر زندان‌های ما خالی است که کسی که اقدام به عقیم‌سازی کرد را زندانی کنیم؟ ما راه را اشتباه تشخیص داده‌ایم و اشتباه می‌رویم، هدف طرح این است که برای عقیم‌سازی تبلیغ نشود که این هدف با ارائه بخشنامه قابل حل است.
نماینده مردم نایین یادآور شد: حکومت که دست خود ماست و دست بیگانگان نیست؛ می‌توان با یک بخشنامه از عقیم‌سازی جلوگیری کرد. تصویب مجازات برای کاری که دلیل و حجیت شرعی بر حرمت آن نداریم، صحیح نیست و خلاف سیاست‌های کلی نظام است. آیا شما جمعیت معلول در کشور می‌خواهید؟ لذا از نمایندگان درخواست می‌کنم که به کلیات آن رای مثبت ندهند.