شورای امنیت ملی ترکیه با سرپرستی رجب طیب اردوغان تشکیل جلسه داد

شورای امنیت ملی ترکیه اعلام داشت، به اهداف منسوبین سازمان تروریستی پ ک ک/ پ ی د – ی پ گ در رابطه با تشکیل کریدور تروریستی در سوریه اجازه داده نخواهد شد.

شورا همچنین از جامعه بین المللی خواستار انجام هر گونه اقدام در راستای پایان دادن به تراژدی انسانی در حلب که ادامه دارد، گردید.

در بیانیه پایانی اجلاس شورای امنیت ملی که با سرپرستی رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه در مجتمع ریاست جمهوری ترتیب یافته و 6 ساعت بطول انجامید، تاکید گردید، فعالیتهایی که با هدف تامین نظام اجتماعی، آرامش و امنیت شهروندان به پیش برده می شود و دیگر تحولات تهدیدکننده امنیت ملی بشکل پرشمولی مورد مذاکره قرار گرفته است.

در بیانیه با تاکید براینکه، اراده قوی در زمینه خارج ساختن ترور از دستورکار کشور با توسل به ادامه قاطعانه مبارزه با سازمانهای تروریستی پ ک ک/ پ ی د – ی پ گ، ساختار دولت موازی سازمان تروریستی فتو/پ د ی و داعش تائید گردید، گفته شد، از برخی از کشورهایی که به نفع سازمانهای تروریستی پ ک ک/ پ ی د – ی پ گ و فتو/ پ د ی استاندارد دوگانه به اجرا گذاشته، از منسوبین و طرفداران آنها حمایت کرده و این سازمانها را عمدا به شکلهای مختلف معرفی می کنند، خواسته شده که موضع خود را تغییر بدهند.

در بیانیه با اشاره براینکه، هدف اصلی عملیات سپر فرات تامین امنیت مرزی، جلوگیری از حملات متوجه به ترکیه و پاکسازی کامل منطقه از داعش و دیگر سازمانهای تروریستی می باشد، گفته شد، با اساس قرار دادن تمامیت ارضی سوریه و در راستای تامین امنیت مردم کشور برادر سوریه و شهروندان منطقه با تشکیل کریدور ترور از سوی عناصر پ ک ک/ پ ی د – ی پ گ اجازه داده نخواهد شد.

در بیانیه شورای امنیت ملی با تاکید براینکه، از جامعه بین المللی خواسته شد که در راستای پایان دادن به تراژدی انسانی در حلب که ادامه دارد، هر گونه اقدام را انجام بدهد، تصریح گردید، رژیم سوریه با بمباران اهداف غیرنظامی منجمله بیمارستانها موجب مرگ انسانهای معصوم و بیگناه می شود. برای جلوگیری از این وضعیت که شکل یک جرم بشری را بخود گرفته است، باید هر چه زودتر وارد عمل شد.

در بیانیه ضمن تاکید به دفاع مشروع ترکیه در مقابل سازمانهای تروریستی پ ک ک و داعش در عراق، گفته شد، حراست از بافت دموگرافیک منطقه و در راس موصل و طلعفر الزم می باشد.

در پایان بیانیه ضمن ابراز اینکه، تحولات اخیر در مذاکرات صلح قبرس در چهارچوب حقوق و منافع جمهوری ترک قبرس شمالی با اساس قرار دادن امنیت جزیره مورد ارزیابی قرار گرفت، به حمایت سازنده از مذاکرات که با اتکا به قبرس متشکل از دو بخش و دو جامعه و سیاست مساوی طرفین به پیش برده شود، تاکید گردید.