کمیسیون امور خارجی مجلس کبیر ترکیه

بیانیه مشترک نمایندگان احزاب عدالت و توسعه، جمهوری خلق و حرکت ملی در کمیسیون امور خارجی مجلس کبیر ملی ترکیه، در مورد پیش نویس لایحه در حال بررسی در رابطه با وقایع سال 1915 در مجلس فدرال آلمان

ضمن تاسف باخبر شدیم که قرار است در مجلس فدرال آلمان در تاریخ دوم ماه ژوئن، در مورد پیش نویس لایحه ای که ادعاهای بی پایه و اساس ارامنه در خصوص"نسل کشی" را مورد حمایت قرار می دهد رای گیری به عمل آید. این لایحه که حقایق تاریخی را تحریف کرده و تطابقی با قواعد حقوقی ندارد را به شدت محکوم کرده و مردود می شماریم.

تقدیم لایحه ای جانبدارانه، تحریف شده و مملو از انگیزه های سیاسی با عنوان "نسل کشی"، به مجلس فدرال آلمان در رابطه با وقایع 101 سال پیش که هم ترکها و هم ارامنه، بصورتی تلخ و متقابل و در شرایط بسیار ویژه و حساس دوران جنگ اول جهانی، متحمل آن شده اند به هیچ وجه قابل قبول نیست.

پیش نویس لایحه مذکور که یکی از بارزترین نمونه های سوء استفاده و بهره گیری سیاسی از وقایع مذکور است هرچند که تحت عناوین مضحکی چون"مسئولیت ویژه تاریخی" و یا " عبور از پرتگاههای گذشته و جستجوی راههای دوستی و سازش در میان ترکها و ارامنه" از سوی مجلس فدرال آلمان صورت می گیرد، هرگز و هرگز از سوی هیچ کس، مورد توجه و اعتناء قرار نخواهد گرفت.

نسل کشی، اصطلاحی نیست که بتوان آنرا در راستای منویات سیاسی مورد سوء استفاده قرار داد، چراکه براساس موازین حقوق بین الملل، این اصطلاح، بطور قطع و یقین، به معنای یک جرم ارتکاب شده می باشد. به همانگونه که در رابطه با "نسل کشی" بودن وقایع سال 1915 هیچ حکمی از جانب هیچ دادگاه صلاحیت داری صادر نشده است، به همان صورت نیز نمی توان از دستیابی به هر گونه تفاهمی در این خصوص سخن گفت که این واقعیت به دنبال صدور حکم دادگاه حقوق بشر اروپا در تاریخ 15 اکتبر سال 2015 در رابطه با دعوی پرینچک/ سوییس، مورد تایید قرار گرفته است. بر این باوریم که ملت آلمان، دیر یا زود، در زمینه هرگونه تصمیم تحمیلی اتخاذ شده توسط مجلس فدرال آلمان به عنوان تمثیلگر ملت این کشور، در رابطه با وقایع سال 1915 که مغایر با اجتهاد حقوقی اروپا و جامعه جهانی است، اقدام به مواخذه خواهند کرد.  

فراخوان مجلس فدرال آلمان در زمینه وارد کردن این وارونه گویی راست پندارانه، در نظام آموزشی این کشور و تحمیل آن به نسل جوان که با به هیچ انگاشتن نظرات و حافظه تاریخی انسانها و بخصوص صدها هزار شهروند ترک تباری که نمایندگی آنان را نیز بر عهده دارد، صورت می گیرد، به معنی به هیچ انگاشتن کامل آزادی اندیشه و آزادی بیان است.

ذکر این جمله در پیش نویس لایحه مذکور مبنی بر اینکه" این لایحه در زمینه هماهنگ شدن شهروندان ترک تبار آلمان نیز مفید واقع خواهد گردید " که آشکارا هویت جامعه سه میلیونی ترک در آلمان را مورد خدشه قرار می دهد به هیچ وجه قابل قبول نیست و حتی این اقدام ناعادلانه و غیر حقوقی به گونه ای معکوس، سبب بروز تفرقه در میان ترکها و آلمانی ها خواهد گردید.

تشریک مساعی و همکاری در آینده میان این دو ملت که صدها سال در فضایی دوستانه در کنار هم زندگی کرده اند و اکنون به صورت دو دولت همسایه هستند،  تنها زمانی ممکن است که به تاریخ از منظر حافظه ای عادلانه نگریسته شود. مجلس کبیر ملی ترکیه در سال 2008 با صدور بیانیه ای که به  اجماع آنرا مورد تایید قرار داد، اقدام به پذیرش این رویکرد تاریخی نمود و از انجام پژوهشهای آزاد تاریخی، در راستای دستیابی به یک تفاهم متقابل از طریق تشکیل یک کمیسیون تاریخی مشترک مبتنی بر پایه ها و داده های علمی و عملی قابل دسترس برای همگان، در پرتوی تنویر همه جانبه این وقایع تلخ انسانی، حمایت کرد.  

اگر مجلس فدرال آلمان در خصوص بهبود مناسبات میان ترکیه و آلمان از صمیمیت برخوردار است، می بایست ضمن تلاش در این راستا، از تصویب و به میراث گذاشتن لایحه مذکور به نسلهای بعدی که مملو از ذهنیت، حس دشمنی و انگیزه انتقام است اجتناب کرده و از خدمتگزاری به اهداف دیگر خودداری کند. انتظار عمومی از مجلس فدرال آلمان در راستای "مسئولیت تاریخی اش"، نه تحریف تاریخ و تعمیق تفرقه ها، بلکه تنویر حقایق تاریخی است.

و نکته نهایی اینکه عدم تصویب شدن این لایحه در مجلس فدرال آلمان که ما را از زیان دیدن مناسبات دوستانه و متحدانه ترکیه و آلمان بیمناک کرده است، به صورت بارزی نشانگر غالب شدن عقل سیلم خواهد بود.

ترجمه: فرزاد صمدلی