آغاز روند حقوقی لغو مصونیت قضایی برخی از نمایندگان مجلس ترکیه

طرح اصلاح قانون اساسی ترکیه که شامل رفع مصونیت قضایی نمایندگان دارای پرونده های کیفری است، از سوی کمیسیون تدوین قانون اساسی مجلس کبیر ملی ترکیه، مورد قبول قرار گرفت.

براساس این طرح پیشنهادی، از تاریخ تصویب قانون مذکور در مجلس، بر اساس ماده 83 قانون اساسی ترکیه که معطوف به "مصونیت در زمینه قانونگذاری" بوده و مبتنی بر اصل "عدم  امکان بازجویی، بازداشت و محاکمه قضایی نمایندگان متهم به ارتکاب جرائم در قبل و بعد از انتخابات بدون مصوبه مجلس" می باشد، مصونیت قضایی نمایندگانی که دارای پرونده کیفری هستند تابع این اصل نخواهد گردید.

در خلال 15 روزی که اصلاحات به عمل آمده به مورد اجرا گذاشته خواهد شد، پرونده های کیفری ای که در نزد ریاست کمیسیون مختلط عدالت و قانون اساسی، ریاست مجلس کبیر ملی، نهاد نخست وزیری و وزارت دادگستری ترکیه وجود دارد، در راستای لغو مصونیت قضایی نمایندگان دارای پرونده کیفری، به مراجع ذیصلاح ارجاع داده خواهد شد.

انتظار میرود که این طرح در هفته پیش روی در صحن مجلس مورد بررسی قرار گیرد.

در حالیکه نمایندگان حزب عدالت و توسعه، حزب جمهوری خلق و حزب حرکت ملی به اتفاق آراء به این طرح رای مثبت دادند نمایندگان حزب دمکراتیک خلقها، اقدام به ترک محل کمیسیون نمودند.

از سوی دیگر خبر میرسد که در رابطه با لغو مصونیت نمایندگان دارای پرونده های کیفری، 19 پرونده جدید به ریاست مجلس ارایه شده است.

به این ترتیب تعداد کل پرونده های کیفری موجود در مورد برخی از نمایندگان مجلس ملی کبیر ترکیه به 619 فقره رسید.