چه ارتباطی ثبات سیاسی و رشد اقتصادی وجود دارد؟

ثبات سیاسی و رشد اقتصادی دو عنصر مکمل هم هستند و یکی را نمی توان مقدم بر دیگری دانست. بدون وجود ثبات سیاسی، رشد اقتصادی ممکن نیست و اگر رشد و توسعه اقتصادی ادامه نداشته باشد، ثبات سیاسی با خطر مواجه می شود. ۱۲ سال گذشته در ترکیه نشانگر وجود ارتباط مستقیم بین ثبات سیاسی و رشد اقتصادی می باشد. 

جهان و بویژه منطقه خاورمیانه شاهد تغییر و تحولات بسیار سریع می باشد. تحولات بوقوع پیوسته در جغرافیای پیرامون ترکیه در حدی وسیع است که بر روند سیاسی در بعد جهانی تاثیر می گذارد. تحولات بوقوع پیوسته در عراق، سوریه، یمن، اوکراین و سایر کشورهای منطقه بر تجارت و روابط اقتصادی تاثیری منفی دارد. اروپا بزرگترین بازار تجاری ترکیه می باشد. پس از اروپا نیز خاورمیانه و آفریقا قرار دارند. اروپا حدود ۵ الی ۶ سال است که با بحران و رکود اقتصادی مواجه است و این امر نیز بر کسری تجاری ترکیه تاثیر می گذارد. تحولات منفی بوقوع پیوسته در خاورمیانه و آفریقا نیز بر ترکیه تاثیر منفی دارد. اما علیرغم همه این تحولات منفی، کسری تجاری ترکیه به شکل ساختاری در حال کاهش می باشد. دلیل این امر تنها کاهش قیمت نفت نمی باشد.

ثبات سیاسی یکی از دلایل مهم این امر به شمار می رود. بعبارت دیگر، در حالی که آشوب و اغتشاش در خاورمیانه ادامه دارد و در حالی که اروپا بزرگترین بحران اقتصادی ۸۰ سال اخیر را سپری می کند، ترکیه توانسته است در سایه ثبات سیاسی و حکومت قدرتمند، تمامی این بلاها را پشت سر گذاشته و به رشد اقتصادی خود ادامه دهد و در نهایت در لیست ۲۰ کشور پیشرفته جهان قرار گیرد.

محمد شیمشک وزیر دارایی ترکیه در این رابطه می گوید: علیرغم وجود فضای آشوب و هرج و مرج در خاورمیانه و بزرگترین بحران اقتصادی ۶۰ سال اخیر در اروپا، ترکیه توانست نزدیک به ۵ درصد و به میزان ۳ برابر اروپا رشد نماید. میزان درآمد سرانه ترکیه که در سال ۲۰۰۲ نزدیک به ۲۳۰ میلیارد دلار بود، پس از ۱۲ سال به ۸۰۰ میلیارد دلار افزایش یافت.

وزیر دارایی ترکیه با شرکت در جلسات مختلف به ارزیابی وضعیت اقتصادی ترکیه و تاثیر ثبات سیاسی در این مساله پرداخته و در رابطه با موضوع تامین نقدینگی از سوی ترکیه در دوره های آتی اظهار می دارد: وارد دوره ای می شویم که نقدینگی دلار کاهش خواهد یافت. اما در این دوره میزان نیاز ترکیه به منابع مالی خارجی نیز به میزان قابل توجهی کاهش خواهد یافت و نباید فراموش کرد که دلیل این مساله تنها کاهش قیمت نفت نمی باشد. بدلیل وجود ثبات سیاسی در ترکیه، اصلاحات قابل توجهی انجام شد و در نتیجه این امر بسیاری از مشکلات ترکیه که لاینحل جلوه می نمود، حل شد. فاصله ترکیه با کشورهای پیشرفته جهان کم شد. ثبات سیاسی منجر به رفورم شد و رفورمها نیز رفاه را به ارمغان آوردند. اگر ترکیه تا این میزان اصلاحات انجام نداده بود و اگر پایه های ماکرو اقتصاد خود را تا این حد محکم نکرده بود، اگر اقتدار سیاسی قدرتمندی نداشت، در دوره بحران اقتصادی تسلیم طوفان شده و قدرت خود را از دست می داد. اما علیرغم تمامی ناملایمات و بحران ها، ترکیه توانست در سایه ثبات سیاسی به شکلی محکم و پایدار به راه خود ادامه دهد.

محمد شیمشک وزیر دارایی ترکیه با تاکید بر اینکه مقدمات رشد و پیشرفت ترکیه را بیش از پیش فراهم خواهد کرد، گفت: رشد و توسعه اقتصادی ترکیه علیرغم تمامی ناملایمات و بحران ها نشانگر این است که کشور در راه درست به پیش می رود و پایه های اقتصادی ان محکم است. بنابراین نباید بدبین بود، البته که اوضاع بسیار مشکلی حاکم است. اما تنها در صورت حفظ ثبات سیاسی می توانیم از عهده این شرایط نامطلوب برآییم.

روند اصلاحات دموکراتیک در ترکیه یکی از مهمترین گامهای اصلاحی ترکیه طی سالهای اخیر می باشد. کارشناسان بر این باورند که جهت ادامه رشد و توسعه سیاسی در ترکیه باید روند اصلاحات دموکراتیک نیز ادامه یابد. برای ادامه و اجرای این روند نیز حفظ ثبات سیاسی شرط لازم می باشد. اگر روند اصلاحات دموکراتیک با بن بست مواجه شود و ترکیه نتواند مشکلات قومی و مذهبی خود را بر پایه دموکراسی و حقوق برادری حل نماید، در بعد ماکرو اقتصاد نیز نمی تواند به رشد و پیشرفت دست یابد.

محمد شیمشک وزیر دارایی ترکیه در ارزیابی خود پیرامون این موضوع می گوید: ترکیه با تاسیس صلح و آرامش در آناتولی شرقی، می تواند وارد دوره رشد بسیار موثری شود. در سایه این امر نیز ترکیه به منبع الهام کشورهای بسیاری از خاورمیانه تا چین تبدیل می شود. ترکیه در تلاش است تا مشکلات قومی پیچیده خود را بیشتر بر پایه حق و آزادیهای فردی و اجتماعی و بر اساس حقوق برادری وبرابری حل نماید. اگر این مشکلات حل نشود، خدای نکرده تبدیل به یمن، سوریه و عراق می شویم.

محمد شیمشک با یادآوری مسایل و بحران های موجود در خاورمیانه، آفریقای شمالی و حتی اوکراین و با تاکید بر اینکه دلیل اصلی تمامی این مشکلات اختلافات قومی و مذهبی می باشد، گفت: از نظر ما وجود تفاوتهای قومی و مذهبی در ترکیه همه یک غنا و ثروت می باشد.

علی باباجان معاون نخست وزیر ترکیه نیز که با عنوان رئیس دوره ای کشورهای گروه ۲۰، دیدارهایی را در واشنگتن بعمل آورد، با حضور در نشستی به ارزیابی اقتصاد ترکیه پرداخته و اظهار داشت: روند اصلاحات دموکراتیک در ترکیه باعث رشد اقتصادی کامل ترکیه خواهد شد و تاکید کرد که تاثیر مثبت روند اصلاحات دموکراتیک در اقتصاد ترکیه از هم اکنون قابل مشاهده می باشد.

نویسنده: حسین قراملکی عضو هیات علمی رشته اقتصاد دانشگاه کارابوک

مترجم: فریبا اوغوز