ترکها و کردها نیز قربانی وقایع سال ۱۹۱۵ شدند

وقایع سال ۱۹۱۵ یک "تراژدی " برای هر دو طرف به شمار میرود

ترکها و کردها نیز قربانی وقایع سال ۱۹۱۵ شدند

ترکها و کردها نیز قربانی وقایع سال ۱۹۱۵ شدند.
مورخین بین المللی با بررسی ادعاهای ارامنه در خصوص وقایع سال ۱۹۱۵، ضمن شکایت از رد درخواست دسترسی به آرشیوهای ارامنه همواره معتقدند که ترکیه جهت عادی سازی روابط با کشور ارمنستان، با هر آنچه در توان دارد تلاش میکند.
ماکسیم گوآن مورخ فرانسوی که به عنوان محقق در مرکز مطالعات یوروآسیا وقایع سال ۱۹۱۵ را بررسی میکند گفت:"ترکیه، برای عادی سازی روابط با ارمنستان تمامی تلاش خود را به کار بست. اکنون زمان آن فرا رسیده تا دولت ارمنستان، اقدامی انجام دهد. حال آنکه به عقیده من دولت ارمنستان خواهان عادی شدن روابط با ترکیه نیست. چرا که رئیس جمهوری ارمنستان (سرژ سرکیسیان) همواره طلب خاک میکند. این موضوع برای ارمنستان از دیرباز هم از جنبه طلب خاک و هم از منظر اعلام موجودیت حائز اهمیت بوده است. "
ماکسیم گوآن فارغ التحصیل رشته تاریخ از دانشگاه سوربن فرانسه ضمن تاکید بر اینکه وقایع سال ۱۹۱۵ باید در سطح بین المللی از سوی مورخین و آکادمیسن های بیشتری مورد بررسی قرار بگیرد، گفت:"پاسخی که هنگام درخواست بررسی آرشیوهای ارامنه در آمریکا و فرانسه گرفتم، حاکی از امکان ناپذیر بودن این اقدام بود. گاهی حتی پاسخی نیز دریافت نکردم. در حاکی که در مورد آرشیوهای ترکیه با چنین چیزی مواجه نشدم. آنچه که میخواستم به راحتی قابل دسترسی بود. "
وقایع اتفاق افتاده برای مسلمانان نیز یک تراژدی بود.
دکتر پاتریک والش مورخ ایرلندی با اشاره به اینکه گرامیداشت یاد و خاطره قربانیان قبل و بعد از وقایع سال ۱۹۱۵ در آناتولی میتواند نقش مهمی در عادی سازی روابط ترکیه و ارمنستان داشته باشد گفت:"آنچه که رخ داده است هم برای مسلمانان و هم برای مسیحیان یک تراژدی غمناک بوده است. ولی اگر با به کار بردن کلمه "نسل کشی" موضوع را منحرف سازیم، هرگز پیشرفتی قید نخواهد شد. همه به خوبی میدانند که در پشت پرده این رویدادها، قدرتهای بزرگی مانند روسیه قرار دارند."
والش ضمن تاکید به اهمیت گامهایی که ترکیه جهت رفع اختلافات برداشته است، اعلام کرد که نه تنها ارامنه بلکه ترکها و کردها نیز قربانی وقایع سال ۱۹۱۵ شدند.
والش با تاکید بر اینکه ارامنه در سال ۱۹۱۵ قمار کردند گفت:"برخی از ارامنه ساکن در امپراتوری عثمانی، تحت تاثیر کشورهای ائتلاف، شورش کرده و درصدد تشکیل دولت ارمنستان برآمدند. در حالی که احتمال تشکیل چنین دولتی غیرممکن بود. چرا که جمعیت ارامنه در شرق آناتولی در اقلیت بودند. کشورهای ائتلاف زیرکانه از ارامنه استفاده کردند. ارامنه نیز با اعتماد به کشورهای ائتلاف در واقع قمار کردند."
پاتریک والش علاوه بر روسیه به تاثیر انگلستان در وقایع سال ۱۹۱۵ اشاره کرده و گفت:"کشور انگلستان از ابتدای قرن بیستم همواره موجب بی ثباتی در منطقه شده است. قراردادی که انگلستان در سال ۱۹۰۷ با کشور روسیه برای پیروزی در مقابل آلمان امضاء کرد، تمامی منطقه را تحت تاثیر قرار داد. با این قرارداد زمینه ورود روسیه به امپراتوری عثمانی فراهم شد. ارامنه از این موقعیت با رویای سرنگونی امپراتوری عثمانی و تصاحب خاکهای آن  استفاده کردند. بنا بر این به عقیده من تغییراتی که انگستان از ابتدای قرن بیستم در سیاستهای خارجی خود ایجاد کرد را میتوان به عنوان یکی از فاکتورهای پدید آورنده وقایع سال ۱۹۱۵ قلمداد کرد. "
پاتریک والش نویسنده کتاب "شورش ارامنه" و محقق دانشگاه کویین که تحقیقاتی در این زمینه به عمل می آورد، در آخر اظهار داشته است که در حین انجام تحقیقات، موفق به استفاده از آرشیوهای ترکیه شده در حالی که نمیتواند چنین چیزی را در مورد آرشیوهای ارامنه عنوان کند.
سال ۱۹۱۵ چه اتفاقی افتاد؟
ملی گرایان ارمنی، شرکت دولت عثمانی و روسیه در صفوف جداگانه جنگ جهانی اول که در سال ۱۹۱۴ آغاز شد را فرصت شمرده و با هدف تشکیل دولت ارمنستان با نیروهای روسیه متحد شدند. ارتش روسیه پس از اشغال شرق آناتولی، با حمایت ارامنه عثمانی و روس مواجه شد. برخی از ارامنه در ارتش عثمانی نیز به ارتش روسیه پیوستند. واحدهای تشکیل یافته از سوی ارامنه با تخریب شاخه لجستیک ارتش عثمانی حرکت آن را کند کرده و از سویی نیز برخی از گروه های مسلح ارمنی اقدام به کشتار ظالمانه غیرنظامیان مناطق تحت اشغال نمودند.
دولت عثمانی برای جلوگیری از ادامه این اقدامات سعی در قانع کردن رهبران و نمایندگان ارامنه نمود. ولی تلاش های عثمانی در این زمینه بی نتیجه ماند. به دنبال افزایش حملات از سوی ارامنه، دولت عثمانی در تاریخ ۲۴ آوریل ۱۹۱۵ تصمیم به انحلال برخی از کمیته های انقلابی ارمنی و تبعید برخی از رهبران بازداشت شده آنان گرفت. به رغم تدابیر متخذه و با توجه به ادامه حملات ارامنه، در تاریخ ۲۷ می ۱۹۱۵، تصمیم به مهاجرت اجباری جمعیت ارمنی در مناطق جنگی و کسانی که با ارتش اشغالگر روسیه همکاری کرده بودند، گرفته شد.
اگر چه دولت عثمانی جهت رفع نیازهای انسانی مهاجرین طرح ریزی کرده بود ولی تعداد زیادی از ارامنه به دلیل شرایط سخت جنگ، درگیری های داخلی، گروه های محلی انتقام جو، راهزنان، گرسنگی و بیماری های واگیردار جان خود را از دست دادند.
اسناد تاریخی به وضوح نشان میدهند که هدف دولت عثمانی وقوع این تراژدی نبوده و در این راستا مجرمان مرتکب جرایم علیه ارامنه در حال کوچ را مجازات کرده است . لذا دولت عثمانی نیز قبل از پایان جنگ کسانی را که در خلال این تراژدی انسانی مجرم شناخته شده بودند را اعدام کرد.
حافظه عادلانه و نیاز همدردی
ارامنه و دیاسپورای ارمنی عموما انتظار دارند تا رویدادهایی که در خلال مهاجرت اجباری به وقوع پیوسته است، به عنوان نسل کشی شناسایی شده و بابت آن غرامت پرداخت شود.
نسل‌کشی عبارت است از هرگونه اقدام و مبادرت جهت نابودی و حذف فیزیکی بخش یا کلیت گروهی نژادی، قومی، ملی، مذهبی، ایدئولوژیکی. اولین تعریف قانونی این عمل در بیانیه سازمان ملل متحد در سال ۱۹۴۸ حول " جلوگیری و مجازات جرم نسل کشی " شکل گرفت .
دولت ترکیه با تاکید بر اینکه رویدادهای مذکور را نمیتوان به صورت "نسل کشی" قلمداد کرد، وقایع سال ۱۹۱۵ را به عنوان یک "تراژدی " برای هر دو طرف اعلام میکند. دولت ترکیه به لزوم حل و فصل این مسئله به دور از درگیری های سیاسی، بدون ارزیابی تک طرفه تاریخ دو کشور، از طریق درک و احترام متقابل و نگریستن از دریچه "حافظه عادلانه" تاکید میکند.
ترکیه همچنین پیشنهاد میکند که علاوه بر باز شدن آرشیوهای طرفین، با گشوده شدن آرشیوهای کشورهای ثالث کمیسیون تاریخی مشترکی مرکب از مورخین ترک و ارمنی و دیگر محققین بین المللی جهت بررسی وقایع سال ۱۹۱۵ تشکیل شود.
دولت ایروان نتوانست از فرصت عادی سازی روابط بین دو کشور استفاده کند.
مهمترین رویداد جهت عادی سازی روابط دو کشور ترکیه و ارمنستان در اکتبر سال ۲۰۰۹ اتفاق افتاد. طرفین در شهر زوریخ کشور سوییس، دو پروتکل جداگانه جهت برقراری مجدد روابط دیپلماتیک و توسعه مناسبات دو کشور امضاء کردند.
این پروتکل ها پیش بینی کننده بررسی بی طرفانه منابع تاریخی و آرشیوهای دو کشور جهت ایجاد اعتماد متقابل و حل و فصل مسائل و همچنین به رسمیت شناختن مرزهای دو کشور و گشایش مرزهای مشترک بود.
طرف ترک این پروتکل را جهت تصویب مستقیما به مجلس ملی کبیر ترکیه ارسال کرد. در حالی که دولت ارمنستان، متن پروتکل را جهت بررسی به دادگاه قانونی اساسی این کشور ارائه کرد. دادگاه نیز حکمی در راستای عدم مطابقت این پروتکل با روح قانون اساسی ارمنستان صادر نمود.
دولت ارمنستان در ژانویه سال ۲۰۱۰ اعلام کرد که روند تصویب این پروتکل ها را متوقف ساخته است. ۵ سال پس از آن تاریخ یعنی فوریه گذشته نیز این پروتکل از سوی دولت ارمنستان رد گردید.

 


برچسب ها:

خبرهای مرتبط