انتظار می رود که ورود سرمایه به ترکیه سال آینده به 32 میلیارد دلار افزایش یابد.

بموجب پیش بینی انستیتوی تامین اعتبار بین المللی، احتمالا خروج سرمایه در اقتصاد های مبتنی بر بازاد آزاد در سال اینده در سطح قابل توجهی کاهش خواهد یافت و در عین حال ورود سرمایه به ترکیه از رقم 30 میلیارد دلار به 32 میلیارد دلار افزایش خواهد یافت.

انستیتوی تامین اعتبار بین المللی گزارشی تحت عنوان " جریان سرمایه در بازارهای در حال صعود " که در ماه نوامبر سال 2016 انتشار داد.

در این گزارش که شامل 30 کشور جمله برزیل، چین، هندوستان، مکزیک، روسیه، افریقای جنوبی و ترکیه می شود، گفته شده است که انتظار می رود ورود سرمایه به بازارهای در حال صعود در سال 2017 بطور مرحله ای افزایش یابد.

در گزارش مذکور ضمن اشاره به اینکه در این افزایش تامین ثبات در اقتصاد چین، تعادل قیمت های نفت و کارآیی فزاینده اوراق سهام نقش مهمی ایفا خواهد کرد تاکید گردید : افزایش بهره های بانکی از سوی بانک مرکزی آمریکا می تواند ورود سرمایه به کشورهای مورد بحث را در جهتی منفی تحت تاثیر قرار دهد.

در گزارش مذکور به ارزیابی ها مربوط به ترکیه جای داده شده و گفته شد : جریان سرمایه ها تحت تاثیر فراوان خطرات داخلی فزاینده قرار دارد.

در گزارش انستیتوی تامین اعتبار بین المللی ضمن اشاره به اینکه ورود سرمایه به ترکیه سال آینده از 30 میلیارد دلار به 32 میلیارد دلار افزایش خواهد یافت چنین گفته شد : خطرات سیاسی فزاینده در پی کودتای نافرجام 15 ام جولای و کاهش پوئن وامی ترکیه از سوی موسسه اعتبار سنجی مودیز در ماه سپتامبر و نیز کاهش بهره های بانکی از سوی بانک مرکزی موجب شد تا ورود سرمایه خالص به ترکیه در ربع سوم سال جاری در سطح قابل توجهی کاهش یابد. ولی از سوی دیگر با ورود سرمایه به کشور در نتیجه جذب دارایی های سرمایه گذاران ترکیه در خارج و نیز کاهش کسری تراز تجاری و نیز افزوده شدن 8 میلیارد دلار به ذخایر ارزی کشور از سوی بانک مرکزی در ماههای ژانویه الی سپتامبر وضعیت موجود تغییر یافت.