جان لی کاچیو به‌عنوان رهبر (رئيس اجرایی) هنگ‌کنگ انتخاب شد

دوره ریاست اجرایی جان لی کاچیو اول جولای آغاز خواهد شد

1823590
جان لی کاچیو به‌عنوان رهبر (رئيس اجرایی) هنگ‌کنگ انتخاب شد

جان لی کاچیو رئیس سابق سازمان امنیت منطقه خودمختار هنگ‌کنگ ، به‌عنوان رهبر (رئيس اجرایی) این منطقه انتخاب شد.

روند انتخاب وی صبح امروز با یک رای‌گیری مخفی در کمیته انتخاباتی هنگ‌کنگ در نزدیکی بندر ویکتوریا شهر وان‌چای برگزار شد.

در این انتخابات، لی 64 ساله با کسب 1461 رای از 1500 عضو کمیته انتخاباتی که مجاز به انتخاب مدیر اجرایی هستند، رهبر جدید هنگ کنگ شد.

وی که به عنوان نام نزدیک به دولت مرکزی چین شناخته می‌شود، دوره ریاست اجرایی خود را از اول جولای آغاز خواهد کرد.

روند نامزدی لی زمانی آغاز شد که کری لام، رهبر فعلی هنگ‌کنگ روز 4 آوریل اعلام کرد که در انتخابات آتی نامزد نخواهد شد.

لی که در آن زمان دبیرکل دولت هنگ‌کنگ بود، در 6 آوریل از سازمان امنیت استعفا و در 13 آوریل برای نامزدی ریاست اجرایی دولت درخواست داد.

لی پس از آن نامزد شد که یکی از مقامات چین در هنگ‌کنگ به سیاست‌مداران ارشد هنگ‌کنگ اعلام کرد که لی تنها نامزدی است که پکن از او حمایت خواهد کرد.

لی که مانند کری لام به عنوان سیاست‌مدار نزدیک به پکن شناخته می‌شود، در 25 ژوئن 2021 توسط شورای دولتی چین به عنوان دومین مقام اجرایی ارشد در دولت محلی منصوب شد.

وی که قبلا وزیر امنیت داخلی بود، به خاطر نقش در سرکوب جنبش اعتراضی ضد دولتی در سال 2019 و تحقیقات علیه مخالفان با قانون امنیت ملی در سال 2020 از دولت چین جایزه دریافت کرده است.

لی و کری لام از جمله مقامات هنگ‌کنگ هستند که ایالات متحده آمریکا آنها را به دلیل سرکوب مخالفان تحریم کرده است.

هنگ‌کنگ در سال 1997 پس از مدت‌ها که تحت سلطه بریتانیا بود به جمهوری خلق چین پیوست.

در چارچوب اعلامیه مشترک امضا شده با پکن، هنگ کنگ این حق را دارد تا سال 2047 از ساختار مستقل اداری و قانونی خود و همچنین از آزادی‌های خود مانند مطبوعات، بیان، اجتماعات، اعتقادات و کار آزاد دانشگاهی محافظت کند.

اگرچه هنگ‌کنگ بخشی از چین است، اما از واحد پول، زبان و نظام حقوقی خود استفاده می‌کند. این مدل مدیریتی که در آن منطقه خودمختار تنها در مواردی مانند دفاع و سیاست خارجی به پکن وابسته است، «یک کشور، دو نظام» نامیده می‌شود.

دولت پکن به دلیل کارشکنی و تخریب ساختار خودمختاری منطقه مانند قانون امنیت ملی در سالهای اخیر مورد انتقاد قرار گرفته است.

 



خبرهای مرتبط