رئیس جمهور تونس اختیارات قانونگذاری را به خود واگذار کرد

رئیس سعید، رئیس جمهور تونس، کمیسیون موقت ناظر بر انطباق لوایح با قانون اساسی را لغو کرد و با صدور فرمان جدید، اختیار قانونگذاری را به خود منتقل کرد.

ریاست جمهوری تونس پس از تعلیق کار مجلس نمایندگان تونس و برکناری نخست وزیر در 25 جولای، فرمان افزایش اختیارات خود را صادر کرد.

بر اساس بیانیه ریاست جمهوری، اجرای "تصمیمات فوق العاده" اتخاذ شده در 25 ژوئیه ادامه دارد.

با فرمان جدید، ترتیبات فوق العاده ای در مورد قوه مقننه و مجریه ایجاد شد و کمیسیون موقت ناظر بر انطباق  لوایح با قانون اساسی را لغو کرد.

در این بیانیه آمده است که اصلاحات قانونی در مورد اصلاحات سیاسی با کمک کمیته‌ای که با فرمان رئیس جمهور تونس ایجاد می‌شود، تهیه می‌شود.

احکام افزایش اختیارات رئیس جمهور در روزنامه رسمی منتشر شد.

بر این اساس، اختیار صدور "متون قانونی" پس از مشورت رئیس جمهور تونس با شورای وزیران،  با احکام ریاست جمهوری به وی داد.

بر اساس این فرمان، کابینه در قبال رئیس جمهور و نه در برابر مجلس مسئول خواهد بود. رئیس جمهور نخست وزیر را تعیین می‌کند، اعضای کابینه، سیاست و تصمیمات دولت را تعیین می‌کند.

رئیس جمهور همچنین این اختیار را داشت که هرگونه تصمیم ریاست جمهوری را به رأی مردم بگذارد.

قیس سعید، رئیس جمهور در 25 ژوئیه اعلام کرد که ماده 80 قانون اساسی را که به او اختیارات فوق العاده‌ای داده است، به این دلیل که "کشور در خطر است"، در مواجهه با تظاهرات گسترده‌ای که در واکنش به بحرانهای سیاسی،  بهداشتی و اقتصادی صورت گرفت، اجرا کرده است.

سعید اعلام کرده بود که با تصمیماتی که گرفته، کار مجلس را به مدت 30 روز متوقف کرد، تمام مصونیت‌های پارلمانی برداشته شد، نخست وزیر را برکنار کرد و نخست وزیر جدید تعیین خواهد کرد و همچنین او خود را به عنوان دادستان کل پرونده‌های فساد منصوب کرد.

در پایان ماه گذشته، قیس سعید اعلام کرد که وضعیتی را که در آن قدرتهای فوق العاده را به خود منتقل کرده بود، به طور نامحدود تمدید کرد.