رئیس شورای قانون اساسی الجزایر تعیین شد

عبدالقادر بن صالح رئیس جمهور موقت الجزایر در پی استعفای طیب بلعیز، رئیس شورای قانون اساسی این کشور، کمال فنیش را به این پست منصوب کرد. 

بر اساس اخبار منتشره از تلویزیون دولتی الجزایر، بن صالح با قبول استعفای طیب بلعیز، با انتصاب کمال فنیش به این پست موافقت کرد. 

فنیش از سال 2016 تاکنون به عنوان نماینده مجلس ملی انجام وظیفه می کرد. 

طیب بلعیز، رئیس شورای قانون اساسی این کشور در پی درخواست معترضین، استعفا داده بود.

وی توسط عبدالعزیز بوتفلیقه، رئیس جمهور مستعفی الجزایر در تاریخ 10 فوریه به سمت رئیس شورای قانون اساسی این کشور منصوب شده بود.

لازم به ذکر است عبدالعزیز بوتفلیقه، رئيس جمهور الجزایر که هدف اعتراضات طولانی مدت اخیر در این کشور بود در 2 آوریل سال جاری از سمت خود استعفا کرد.

به دنبال استعفای عبدالعزیز بوتفلیقه، عبد القادر بن صالح، رئیس شورای امت در پایان نشست روز 11 آوریل گذشته پارلمان الجزایر متشکل از مجلس امت و مجلس ملی مردمی که با حضور 644 نماینده برگزار شد به عنوان رئیس جمهور موقت تعیین شد.

بر اساس ماده 102 قانون اساسی الجزایر رئیس جمهور استعفای خود را به شورای قانون اساسی ابلاغ می کند. این شورا پس از بررسی آن استعفانامه را به پارلمان الجزایر ارسال می کند. 

در صورت تایید دو سوم نمایندگان، رئیس شورای امت الجزایر به مدت 90 روز رئیس جمهور موقت می شود. رئیس جمهور موقت حق نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری الجزایر را ندارد.

گفتنی است تظاهرات علیه نامزدی بوتفلیقه برای پنجمين دوره متوالی ریاست جمهوری در مناطق مختلف الجزایر 22 فوریه گذشته آغاز شد. به دنبال آن بوتفلیقه انتخابات را به تعویق انداخت و از نامزدی برای پنجمین دوره متوالی کنار کشید.

وی که 82 سال دارد در اکتبر 2018 اعلام کرد که برای پنجمین دور متوالی نامزد حزب جبهه آزادی‌بخش ملی الجزایر در انتخابات ریاست جمهوری این کشور می‌شود. این امر باعث برگزاری تظاهرات گسترده در مناطق مختلف الجزایر شد.