فرانسه متهم به افزایش درگیرها در منطقه، برای فروش بیشتر اسلحه شد

سازمانهای جامعه مدنی، حکومت فرانسه را که مشخص گردید بیش از نیمی از فروش اسلحه اش را به خاورمیانه انجام داده است، متهم به افزایش درگیرها در منطقه، برای فروش بیشتر اسلحه نمود.

بر اساس بیانیه کتبی مشترک از سوی سازمان عفو بین المللی و سازمان نظارت بر تسلیحات، گزارش فروش و صادرات اسلحه که وزارت دفاع فرانسه به پارلمان ارائه کرده است، مورد بررسی قرار گرفت.

سازمانهای جوامع مدنی ضمن ابراز اینکه این گزارش با تاخیری یک ماهه و بدون جای دادن قوانین توافقنامه تجارت اسلحه که از سوی سازمان ملل تنظیم گردیده است، منتشر گردید، اعلام داشتند که "در تلاشهای تسلیحاتی فرانسه، به شکلی شرم آور از بحران میان کشورهای خلیج فارس، استفاده شده است."

در گزارش وزراتخانه، فرانسه در نتیجه فروش اسلحه طی سال 2017، 6.9 میلیارد یورو درآمد حاصل کرده و بیش از نیمی از این درآمد و حدود 3.9 میلیارد دلار آن، از کشورهای حوزه خلیج به دست آمده و در زمانی که این کشورها در حال جنگ بوده اند، این فروش انجام شده است.

تونی فورتین نماینده سازمان نظارت بر تسلیحات، اعلام داشت: "عربستان سعودی، یکی از اعضای ائتلاف که از طرفین درگیریهای یمن میباشد، طی سال 2017، با خرید اسلحه ای به ارزش 1.38 یورو، به شکل دومین مشتری بزرگ فرانسه درآمده است. امارات متحده عربی، کویت، عربستان سعودی و مصر، از مهمترین مشتریان فرانسه محسوب میشوند."

طی بیانیه مذکور ضمن اشاره به اینکه در عملیاتهایی که از سال 2015 تا کنون در یمن ادامه دارد، 10 هزار تن کشته شده و یکی از سنگینترین بحرانهای انسانی در این کشور در میان است، گفته شد: "فروش اسلحه از سوی فرانسه به این کشورها، نقض توافقنامه تجاری اسلحه و موضع مشترک اتحادیه اروپا که فروش اسلحه به کشورهایی که متهم به انجام جرم جنگی هستند را ممنوع میکند، میباشد."