کابینه جدید دولت و قرن ترکیه

پس از انتخابات 14 و 28 می، رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه کابینه جدید خود را معرفی کرد. در حالی که هاکان فیدان رئیس سازمان اطلاعات و امنیت ملی(میت) در کابینه وزیر امور خارجه شد، فردی مانند مهمت شیمشک از مدافعان مدل اقتصادی لیبرال به سمت وزیر دارایی و خزانه‌داری منصوب شد. به همراه دیگر نام‌های منصوب شده، کابینه‌ای از نام‌های قدرتمندی که بتوانند قرن ترکیه را پر کنند، تشکیل یافت.

ترکیه در روزهای 14 و 28 می انتخابات متوالی برگزار کرد و رئیس جمهور اردوغان و ائتلاف جمهور علیرغم انتظار برخی از کشورهای غربی پیروزی مطلقی بدست آورده  و پیروزی بزرگی را اعلام کردند. ائتلاف ملت به رهبری کمال قلیچداراوغلو شکست سنگینی متحمل شد. پس از اعلام نتایج انتخابات، سوال اصلی این بود که اردوغان رئیس جمهور چگونه کابینه‌ای تشکیل خواهد داد، زیرا کابینه می‌بایست به مهمترین شاخص برای نقشه راه بعدی ترکیه و سیاست‌های مرتبط با آن شکل داده و در نهایت اردوغان با تشکیل کابینه بسیار قوی، مسیر خود در جهت اقتصاد، سیاست خارجی و سیاست امنیتی را مشخص کرد.

اول از همه، هاکان فیدان که سال‌ها رئیس سازمان اطلاعات و امنیت ملی بوده و هم در ترکیه و هم در عرصه بین‌المللی به چهره سرشناسی تبدیل شده بود، به عنوان وزیر امور خارجه منصوب شد. این انتصاب نشان می‌دهد که اردوغان در دوره جدید سیاست خارجی بسیار فعال و پرمدعایی را دنبال خواهد کرد، همچنین با توجه به اینکه هاکان فیدان پرونده مناطق درگیری را در زمان ریاست میت در دست داشت، تداومی مورد بحث خواهد بود. در حالی که موازنه آمریکا و روسیه در دوره هاکان فیدان حفظ خواهد شد، می‌تواند تحولات مهمی علی‌الخصوص از نظر عادی‌سازی منطقه‌ای رخ دهد. در این دوره ممکن است روابط با امارات، عربستان سعودی و مصر وارد دوره جدیدی شده و پرونده سوریه نیز از نظر دیپلماتیک فعال شود. جستجو برای توافق بین ترکیه، روسیه، ایران و سوریه به نقطه معنی‌دارتری تبدیل خواهد شد.

یکی دیگر از انتصاب‌های مهم، مربوط به اقتصاد است. مهمت شیمشک به عنوان وزیر دارایی و خزانه‌داری منصوب شد. شیمشک مدافع یک مدل اقتصادی لیبرال بوده و به معیارها و قوانین بین‌المللی پایبند است. برای همین مشاهده می‌شود که الگوی اقتصادی ترکیه در دوره جدید، مجدداً در این چهارچوب وارد مسیری شده و به احتمال قوی سرپرستی بانک مرکزی نیز به یک شخص حامی سیاست‌های مشابه واگذار خواهد شد. انتظار می‌رود، عمر بولات وزیر تجارت نیز به شکلی هماهنگ فعالیت کند. از اینرو در دوره جدید، سیاست پولی که باعث افزایش نرخ بهره‌ها و کاهش تورم شود، اساس قرار داده شده و سرکوب واردات به گونه‌ای که تراز معاملات جاری را تامین کند، در جمع اولویت‌ها قرار خواهد گرفت. در زمینه اقتصاد نیز که نقطه ضعف ترکیه است، شاهد یک دوره بازسازی خواهیم شد.

همچنین سیاستمداران سرشناسی به وزارتخانه‌های مرتبط با امنیت مانند کشور و دفاع انتصاب شدند. در این زمینه چنین مشاهده می‌شود که الگوی امنیتی موجود ادامه یافته و در دوره جدید که از آن بعنوان قرن ترکیه یاد می‌‌گردد، ترکیه به رهبری رئیس جمهور اردوغان با کابینه‌ای قوی به ویژه در سیاست خارجی، اقتصاد و امنیت به راه خود ادامه خواهد داد.

نویسنده: جان آجون پژوهشگر بنیاد تحقیقات سیاسی، اقنصادی و اجتماعی ترکیه