استانداردهای دوگانه دولت سوئد

اقدام به سوزاندن قرآن کریم در مقابل سفارت ترکیه توسط پالودان سیاستمدار راست افراطی دانمارکی در سوئد بحث جدیدی را آغاز کرد. جای تعجب است که پالودان که قبلاً اقدامات تهاجمی مشابهی انجام داده و به همین دلیل در دانمارک محکوم شده بود، این عمل را در سوئد انجام داد. زیرا سوئد به حمایت ترکیه از روند عضویت در ناتو نیاز داشته و به دلیل سیاستی که در قبال سازمان تروریستی و تجزیه‌طلب پ.ک.ک دارد، هنوز پاسخ مثبتی از سوی ترکیه دریافت نکرده است. به همین دلیل موضوع به بعد اسلام‌ستیزی محدود نمی‌شود. فقط در نظر گرفتن این اقدام توهین‌آمیز تحت مفهوم آزادی بیان، هم اشتباه و هم خطرناک است.

مهمترین بعد موضوع، بعد حقوقی این اقدام تهاجمی است. این واقعیت که مقامات سوئدی به دلیل آزادی بیان، اقدام تهاجمی فوق را مجاز دانسته‌اند، وضعیتی را فراتر از محدودیت‌های حقوق بشر و آزادی بیان تشکیل می‌دهد. مفهوم "آزادی نامحدود بیان" که در اظهارات رسمی سوئد در سطح دولت ترسیم شده است، در اصل با وضعیت حقوقی واقعی متضاد است. وقتی از نظر قانونی بررسی شود، اظهارات بیان شده نشان‌دهنده قصد ایجاد یک رویکرد سیاسی مبتنی بر مفهومی "جذاب" مانند آزادی بیان به جای اتکا بر زمینه حقوقی است. کنوانسیون اروپایی حقوق بشر که 46 کشور اروپایی از جمله سوئد و ترکیه عضو آن هستند، حق مورد بحث را در بند 1 ماده 10، تحت عنوان "آزادی بیان" و با عبارت "هر کس از آزادی بیان و تعریف عقاید خود برخوردار است" تعریف می‌کند.

در این وضعیت، آیا مردم می‌توانند آنچه را که می‌خواهند، گفته و یا بیان کنند؟ بنابراین اگر آنچه آنها می گویند میلیون‌ها نفر، یا حتی تنها یک نفر را آزار دهد، آیا بازهم باید از آزادی بیان دفاع کرد؟

در اصل پاسخ این سؤالات در ماده 10 داده شده است. دومین پاراگراف ماده 10 که آزادی بیان را تعریف می‌کند، به وضوح نشان می‌دهد که این حق نامحدود نیست. یعنی "این آزادی‌ها را که استفاده از آن، وظایف و مسئولیت‌هایی به همراه می‌آورد، می‌توان به برخی شرایط، محدودیت‌ها و تحریم‌های پیش‌بینی شده در قانون برای حفاظت از امنیت ملی، تمامیت ارضی یا امنیت عمومی، حفظ نظم عمومی و پیشگیری از ارتکاب جرم، حفاظت از سلامتی، اخلاق و حقوق دیگران و یا تامین اقتدار و بی‌طرفی قوه قضائیه ربط داد".

تصمیمات متعدد دادگاه حقوق بشر اروپا دایر بر اجرای این احکام در رویدادهای ملموس، معیار حفاظت از شهرت و حقوق دیگران را در اولویت قرار داده است. دادگاه تاکید کرده است که آزادی بیان نمی‌تواند به عنوان حق تحقیر دیگران بر اساس نژاد، زبان، مذهب یا جنسیت ارزیابی شود. در این زمینه، دادگاه به هنگام ترسیم مرز آزادی بیان، اصول تناسب و یا "تعادل بین حقوق" را به اجرا گذاشته است.

در حالی که شخص مورد نظر که قرآن را در سوئد سوزانده است، راه‌های زیادی برای بیان دیدگاه خود در مورد قرآن بدون توهین به شرافت مومنان دارد، باید انجام این کار به گونه‌ای که به حقوق و غرور دیگران لطمه وارد شود، به عنوان نامتناسبی واضح تلقی شود. بطوریکه، دادگاه در عبارات مربوط به دین،  اعلام کرده است، مشخص کردن اینکه آیا اظهارنظرهای مربوط به دین دارای لحن تحقیرآمیز بوده، مستقیماً مؤمنان را هدف قرار داده و یا علیه نمادهای مقدس حمله‌ای صورت گرفته است یا خیر؟ ضرورت دارد.

در چهارچوب رویکرد مذکور دادگاه، سوزاندن قرآن که میلیاردها نفر به آن اعتقاد دارند، نمی‌تواند بیان مشروعی باشد. نادیده گرفتن این بی‌تناسبی توسط ارگان‌های سیاسی یا قضایی سوئد در واقع نقض ماده 9 کنوانسیون اروپایی حقوق بشر که آزادی مذهب و وجدان و ماده 14 که منع تبعیض را تنظیم کرده و علی‌الخصوص به حقوق اساسی مسلمانان آسیب می‌رساند، است. برای همین، مشاهده می‌شود که وزیر امور خارجه سوئد نمی‌تواند با اظهارات خوشایندی مانند "حوزه وسیعی از آزادی بیان در کشورم وجود دارد"، حق حمله به سایر حقوق اساسی را به دست آورد.

دادگاه حقوق بشر اروپا همچنین احکامی  در مورد سکوت در مقابل اقدامات انجام یافته در سوئد توسط تشکلات پ.ک.ک که بسیاری از کشورها از جمله سوئد آن را سازمان تروریستی می‌دانند، وجود دارد. در یک مورد، دادگاه اعلام کرده است، در صورتی که نشریات و اظهارات نشات گرفته از یک سازمان تروریستی ممنوعه، با در نظر گرفتن نه تنها ماهیت نویسنده و مخاطب پیام، بلکه محتوای مقاله مورد بحث و هدف از انتشار آن راهگشای خطر تحریک عمومی به ارتکاب یک جنایت تروریستی یا تبرئه تروریسم شوند، نمی‌توانند به عنوان جزیی از آزادی بیان تلقی شوند. در این زمینه، دادگاه تصمیم گرفت که محتوای مقاله می‌تواند خشونت بیشتری را در منطقه تحریک کند.

اجازه دادن به اقدامات سازمان تروریستی و تجزیه‌طلب پ.ک.ک و تبلیغات تروریستی حامیان این سازمان در سوئد، آشکارا "خطر تحریک عمومی برای ارتکاب جنایت تروریستی یا تبرئه تروریسم" را به همراه دارد. این اقدامات که بر نشانه‌های یک سازمان تروریستی و گفتمان‌هایی مانند "ما همه پ‌ک‌ک هستیم»" متمرکز می‌باشد، مشخصاً دارای ویژگی تروریسم و ​​خشونت غیرقانونی است. اگرچه رویه قضایی صریح دادگاه حقوق بشر اروپا نشان می‌دهد که این وضعیت‌ها فراتر از محدودیت‌های آزادی بیان است، تشریح اجازه دادن به این اقدامات با توسل به آزادی بیان امکان‌پذیر نیست. چشم‌پوشی سوئد در مقابل این اقدامات تحت لوای "آزادی بیان"، عدم استرداد، محاکمه و یا میزبانی از مظنونان یا مجرمان تروریستی، از ویژگی یک ترجیح سیاسی غیرقانونی برخوردار است.

نویسنده: پروفسور دکتر مراد یئشیل‌تاش مدیر بنیاد تحقیقات سیاسی، اقتصادی و اجتماعی ترکیه