چرا مهاجرین و پناهندگان ساکن ترکیه تابع قوانین کشور ترکیه هستند؟

مردمان هر جامعه ای سبک زندگی فردی و اجتماعی خاص خود را دارند و احتمال دارد که این شیوه های مختلف زندگی منجر به بروز برخی اختلافات و درگیری های اجتماعی شود. به همین دلیل، جوامع برای جلوگیری از بروز درگیری ها و یا برای به حداقل رساندن این موارد سعی دارند در راستای سبک زندگی و فرهنگ خود، قوانینی را تدوین کرده و سیستم های قضایی ویژه ای برای جوامع خود بوجود آورند. علاوه بر این، جهت جلوگیری از بروز اختلاف در تعاملات بین جوامع مختلف برخی قوانین کلی یا توافق نامه های خاص بین آنها پذیرفته شده است.

در این نوشته سعی داریم تا در رابطه با سیستم حقوقی و قضایی ترکیه و نیز در رابطه با مسئولیتها و تعهدات حقوقی افراد جامعه به بحث و گفتگو بپردازیم. جمهوری ترکیه یک کشور قانونی است و اصل برتری حقوق در آن به رسمیت شناخته شده است. همگان در ترکیه، در هر زبان، نژاد، رنگ، جنسیت، عقیده سیاسی، اعتقاد فلسفی، دینی، مذهبی و دلایل مشابه، در برابر قانون بدون هیچ تبعیضی از حقوق مساوی برخوردار هستند.

در نظام حقوقی ترکیه، حقوق افراد از پشتوانه قانونی برخوردار است. اما در بهره مندی از این حقوق آزادی نامحدودی به افراد داده نشده است. فرد به هنگام بهره مندی از حقوقی که به وی اعطا شده، باید در رابطه با محدودیت های قانونی این حقوق نیز کسب اطلاعات کرده و در محدوده حقوق خود حرکت کند. به عنوان مثال، فرد می تواند به هر شکلی که بخواهد در خانه خود رفتار نماید، اما این اعمال و رفتار وی نباید برای همسایگان ایجاد مزاحمت کند. مثلا شخص نمی تواند با سر و صدای زیاد باعث آزار و اذیت همسایگان خود شود. شخص می تواند از کالاهایی که بر آنها تملک دارد، برای منظور دلخواه خود استفاده می کند، به شرطی که نحوه استفاده وی مغایر با اخلاق و آداب جامعه نباشد. هر آزادی مسئولیتی را در پی دارد و فرد باید از حقوق خود با رعایت احترام به دیگران و زندگی اجتماعی استفاده نماید و آزادی وی به معنی آزار و اذیت دیگر اعضای جامعه نباشد.

جمهوری ترکیه یک دولت قانونی و مبتنی بر حقوق تعریف شده است، بنابراین خارجیان ساکن ترکیه نیز در این قوانین فراموش نشده اند و قانون شماره 6458 با نام "قانون خارجیان و حفاظت بین المللی" که مربوط به حقوق و مسئولیت های پناهندگان در ترکیه می باشد، توسط مجلس ملت بزرگ ترکیه به تصویب رسیده است. ترجمه این قانون به 10 زبان مختلف انجام گرفته و در وب سایت اداره کل مهاجرت ترکیه www.goc.gov.tr به اشتراک گذاشته شده است.

در این قانون، همچنین به حقوق و نیز مسئولیت های قانونی خارجیان مقیم ترکیه نیز پرداخت شده است، بر اساس این قانون:

• خارجیانی که به منظور بهره مندی از حمایت بین المللی در ترکیه بسر می برند تابع قوانین ترکیه هستند و در صورت سرپیچی از این قوانین، دادگاههای ترکیه مسئول رسیدگی به تخطی و خلاف قانونی هستند.

• قوانین اعمالی در قبال آن دسته از افرادی که در چارچوب قانون و با عنوان مهاجر منظم به ترکیه مهاجرت کرده اند و هنوز تبعه کشور متبوع خود هستند، در چارچوب تابعیت فرد، قوانین حقوقی کشور مبدا و نیز مطابق با مقررات حقوق بین الملل تعیین می شود.

ارزشهای اساسی سیستم حقوقی ترکیه

ترکیه یکی از کشورهایی است که درزمینه حقوق و آزادی های اساسی گامهای بسیار مهمی برداشته است. ترکیه با تکیه بر اصل "تساوی حقوق شهروندی" و برای بهره مندی همه شهروندان خود از حقوق و آزادی های فردی و اجتماعی، اصلاحات قانونی بسیاری را به انجام رسانده است. ارزشهای اساسی سیستم حقوقی ترکیه عبارتند از :   

• همه در برابر قانون برابرند.

• هرکسی حق دارد زندگی کرده و از موجودیت مادی و معنوی خود محافظت نموده و آن را توسعه بخشد.

• هیچ کس را نمی توان مجبور به کار کرد.

• همه افراد دارای آزادی و امنیت شخصی هستند.

• هرکسی حق دارد که خواستار احترام برای زندگی شخصی و خانوادگی خود شود. محرمیت زندگی خصوصی از پشتوانه قانونی برخوردار است.

• خانه هر فرد از مصونیت قانونی برخوردار است.

• هر کسی در برقراری ارتباط دلخواه خود، دادن خبر و گرفتن خبر آزادی دارد.

• همگان حق آزادی اقامت و مسافرت دارند.

• همگان حق آزادی دین و وجدان دارند.

• به هر دلیل و هدفی که باشد، هیچ کس را نمی توان مجبور به توضیح افکار و عقاید خود کرد.

• هرکسی حق دارد افکار و عقاید خود را به صورت فردی یا جمعی و از طریق کلمات، متون، تصاویر و یا ابزار دیگر بیان کرده و انتشار دهد.

• مطبوعات آزاد است و نمی توان آن را سانسور كرد.

• هرکسی این حق را دارد که بدون کسب اجازه از نهادی خاص، انجمن تاسیس کند، به عضویت یک انجمن درآید و یا به عضویت خود در انجمنی خاص پایان دهد.

• هیچ کس را نمی توان از حق تحصیل و آموزش محروم کرد.

• هرکسی از حق کار و بستن قرارداد در هر زمینه ای که بخواهد برخوردار است.

• هیچ کس را  نمی توان در مشاغلی که با سن، جنسیت و قدرت بدنی آنها مطابقت ندارد، به کار گرفت.