ترکیه و چشم انداز تمدن جهانی 23 - بازگشت از سیستم ریاست جمهوری قبل از آغاز؟

بازگشت از سیستم ریاست جمهوری قبل از آغاز؟

986241
ترکیه و چشم انداز تمدن جهانی 23 - بازگشت از سیستم ریاست جمهوری قبل از آغاز؟

مردم ترکیه روز 24 ژوئن در اولین انتخابات عمومی و نظام جدید ریاست جمهوری شرکت خواهند کرد. در حالی که "اتحاد جمهوری" و در راس "حزب عدالت و توسعه" وعده های خود را در راستای حل مسائل در داخل نظام حکومتی ریاست جمهوری که با همه پرسی مورد قبول قرار گرفته است، ارائه میکند، یکی از مهمترین وعده های انتخاباتی احزاب "اتحاد ملت"، بازگشت به سیستم پارلمانی است. آنها از هم اکنون در خصوص بازگشت به سیستم پارلمانی پس از انتخابات، در صورتی که در انتخابات پیروز شوند، مذاکره میکنند.

عزیزان ارزیابی های پروفسور قدرت بلبل رئیس دانشکده علوم سیاسی دانشگاه ییلدیریم بیاضیت در این زمینه را به سمعتان میرسانیم.

به رغم ضدیت احزاب مخالف، سیستم ریاست جمهوری  و یا با نامی که در ترکیه از آن یاد میشود "نظام حکومتی ریاست جمهوری"، با همه پرسی مورد قبول ملت قرار گرفته است. سیستم جدید به طور کامل روز 24 ژوئن به مورد اجرا گذاشته خواهد شد. رد قطعی این نظام از سوی احزاب مخالف، بدون مورد آزمون قرار دادن آن و تست کردن اینکه آیا میتواند برای مسائلی که ملتمان با آن رو در روست راه حلی ایجاد کند یا خیر، اقدامی است فوق العاده غیرمنطقی. در حالی که سیستمی که برای بازگرداندن آن تلاش میکنند، از حدود 140 سال پیش در کشور حاکم بوده و مورد آزمون قرار گرفته است. سیستمی که خود منشاء بروز مسائلی چند جانبه میشود. بی شک کشورهایی هستند که این سیستم را به خوبی به مورد اجرا میگذارند. ولی با نگاه به تاریخ ترکیه خواهیم دید که تاثیر بحران های ناشی از سیستم پارلمانی، تبدیل شدن به یک کشورغیرقابل مدیریت و گشودن مداوم درها برای کانون های نیابتی در داخل و خارج از کشور، هنوز احساس میشود. (میتوانید به مقاله ای که قبلا تحت عنوان "سیستم ریاست جمهوری، علل، نتایج و انتظارات" به قلم گرفته بودم و در حال حاضر در اینترنت موجود میباشد، مراجعه کنید.)

مسائل ناشی نمایندگی نظامی و قضایی که با قانون اساسی سال 1961 نهادینه شده و تحت نظارت نمایندگان ملت قرار نگرفته، از سوی همگان شناخته شده است. هنوز از نمونه های تلخ اعدام نخست وزیر و وزیران، تهدید سیاستمداران و محاصره مجلس در جریان انتخابات های ریاست جمهوری رنج میبریم. هنوز بحران های ناشی از نظام سیاسی، ائتلاف ها و حکومت های کوتاه مدت که چه با نظام انتخاباتی و چه با مداخله مستمر کانون های نیابتی به حالت مزمن درآمده اند، را فراموش نکرده ایم. هنوز هم آثار به جای مانده از بروکراسی قضایی که با قانون اساسی سال 1961 به مورد اجرا گذاشته شده و از جنبه ساختار و عملکرد به هیچ وجه نمایندگان ملت تاثیری در آن ندارند، به چشم میخورد. بروکراسی قضایی که کودتاها و مداخلات نظامی را ابزاری مشروع تلقی کرده، به زندگی و دنیای خارج پشت کرده و با یک سیستم بسته کار میکند، به مثابه مانعی بر سر راه توسعه طبیعی کشور، روند دموکراتیک شدن و آزادی بیشتر در کشور میباشد.

بروکراسی که بنا بر ساختار اش به حفظ وضع موجود گرایش دارد، به علت حکومت ها و ائتلافات سیاسی که اغلب در حال تغییر هستند، بیش از پیش ابتکار عمل را از دست میدهد. یک بروکرات که در خصوص تغییر و احتمال عدم فعالیت دولت حاکم با آن، بازپرسی به خاطر اقداماتش نگران است چطور میتواند ابتکار عمل را در دست بگیرد. این تا چه حد میتواند منطقی باشد. هنوز تاثیرات به جای مانده از مداخلات اقتصادی، افزایش تروریسم و بر هم زدن موازنات در سیستم داخلی توسط  عناصر نیابتی خارجی و بازیگران جهانی از طریق عناصر نیابتی در داخل، درست زمانیکه ترکیه قادر به حرکت بر اساس تمایلات خود نبود، به طور کامل از میان برداشته نشده است.

حزب عدالت و توسعه سالهاست که برای فراموش شدن همه این مشکلات و مسائل سیستماتیک تلاش کرده است. با نگاه به اقتدار حزب عدالت و توسعه به تنهایی پس از سالهای دهه 2000 به مدت چهار دوره دچار اشتباهتان نشوید، چرا که این وضعیت ناشی از سیستم نیست بلکه از یک ابتکار عمل نشات میگیرد.

دو مسئله اصلی جوامع غیر غربی منجمله دنیای اسلام، عدم انعکاس ترجیح های مردم در سیاست و عدم ایجاد یک تغییر دموکراتیک پس از دست یابی به حاکمیت است.

با نظامی ریاست جمهوری که در ترکیه مورد قبول قرار گرفته است، دستکم یکی از کاندیداها برای انتخاب به عنوان رئیس جمهور باید 50 درصد + 1 آراء دست پیدا کند. از اینرو این مستقیما مبتنی بر خواست مردم خواهد بود. برخی از حامیان سیستم ریاستی با مشاهده دشواری وضعیت جدید، نگرانی خود در رابطه با اینکه "آیا ما اشتباه کردیم " را ابراز میکنند. اینها فکر میکنند قبلا بدون نیاز به دیگران میتوانستند تنها با آراء حامیان خود به تنهایی به اقتدار دست پیدا کنند.

این طرز فکر، مبنی بر نگرش حضور ضمنی رجب طیب اردوغان در اقتدار است. سیستم پارلمانی در دوره رهبران قدرتمندی همچون رجب طیب اردوغان ممکن است، مسئله ساز نباشد. ولی با نگاهی با تاریخ سیاسی این کشور خواهیم دید که پیروزی مداوم یک حزب مشخص در انتخابات وضعیتی فوق العاده استثنایی بوده و این موفقیت شخصی اردوغان به شمار میرود. از این رو باید به دوره پس از اردوغان نیز اندیشید. با نگاهی از منظر یک حزب حاکم، پیروی از یک سیستم پارلمانی که طی آن میتواند تنها با آراء قشر حامیان حزب خود که در عین حال ماهیت قوه محرکه آن است، در انتخابات به پیروزی دست یافته و محدودیت زمانی برای انتخاب شدنش وجود ندارد، بسیار آسان تر به نظر میرسد. ولی تغییر سیستم سیاسی از جنبه برقراری یک ثبات پایدار، انعکاس ترجیح های مردم به جای کانون های نیابتی در نظام سیاسی حاکم، مدیریت راحت تر کشور ترکیه که در جغرافیای مسئله داری واقع شده و تغییر و تبدیل دموکراتیک راحت تر امری ضروریست.

در این چارچوب، حزب عدالت و توسعه اقدامی صحیح که برای این حزب دشوار بود را به مورد اجرا درآورد. با تغییرات ایجاد شده سرو سیاست ترکیه ملت خواهد بود. امکان مداخله کانون های نیابتی خارجی و داخلی که از سوی ملت به آنها صلاحیت داده نشده در نظام سیاسی در حد چشمگیری از میان برداشته شده است. مسائل ساختاری ناشی از نظام سیاسی نیز در مقیاس وسیعی حل و فصل شده است. مسائلی که از این پس ممکن است با آن مواجه شویم، مسائل سیستماتیک نبوده بلکه ممکن است از پروسه های اجرایی نشات بگیرد.

از اینرو آنچه که از احزاب مخالف انتظار میرود، قبل از آزمایش سیستم جدید و اجرای آن، نه برای بازگرداندن سیستم قبلی بلکه در راستای حل مسائل احتمالی ناشی از این سیستم هشدار داده و تلاش کنند.

اگرچه احزاب مخالف هنوز متوجه نیستند، ولی سیستم جدید هر چقدر هم که هنوز در حد سخن باشد، زمینه تغییر آنها را نیز فراهم کرده است. اگر امروز احزابی که از بالا به مردم نگریسته، سبک زندگی خاصی را به آنها تحمیل کرده و همواره در نوع پوشش آنها دخالت کرده اند، وعده های مثبتی ارائه میدهند، نه به خاطر رنج هایی که ملت را مجبور به تحمل آن کرده اند بلکه مهمترین دلیل آن سیستم سیاسی تغییر یافته است.

هفته آینده به تحلیل انعکاس تغییر سیستم سیاسی در روند انتخابات خواهیم پرداخت.

 

نویسنده

پروفسور قدرت بلبل 

رئیس دانشکده علوم سیاسی دانشگاه ییلدیریم بیاضیت

 

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Siyasal Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Kudret BÜLBÜL

 



خبرهای مرتبط