جایگاه حمایت آمریکا از پ ی د/ی پ گ در حقوق بین الملل

آمریکا برای از بین بردن گروه تروریستی داعش در سوریه، گروه تروریستی PYD / YPG ، شاخه سوری گروه تروریستی PKK که حملات تروریستی متعددی را علیه ترکیه به انجام رسانده را به عنوان نیروی زمینی خود در این منطقه به رسمیت شناخته است. به همین دلیل آمریکا شروع به تجهیز و تسلیح این تروریستها با سلاحهای سنگین و مدرن کرده است.

این رفتار آمریکا در مغایرت کامل با قوانین بین المللی در زمینه مبارزه با تروریسم  و همچنین قطعنامه های شورای امنیت سازمان مل می باشد. در این زمینه بعد از وقایع تروریستی 11سپتامبر شورای امنیت سازمان ملل در 28  سپتامبر سال 2001 در  نشست  4385 مین خود با صدور قطعنامه شماره [1]1373 اعلام کرد:"اقدامات تروریستی، روش ها و شیوه های آن برخلاف اصول سازمان ملل متحد بوده؛ همچنین، تامین مالی  اقدامات تروریستی، برنامه ریزی و تشویق این اقدامات نیز بر خلاف مقاصد و أصول سازمان ملل متحد می باشد."

 این قطعنامه همچنین می گوید: "ضمن ممانعت از ارائه سلاح به تروریست ها و مبارزه با امکان تامین اعضای جدید برای سازمانهای تروریستی؛ همه دولتها موظف هستند تا از حمایت از هر یک از اشخاص و یا سازمانهای ذیمدخل در اقدامات تروریستی اعم از فعال و یا غیرفعال، خودداری نمایند." در قطعنامه 2370 [2] شورای امنیت نیز که در سال 2017 تصویب شد تاکید شده که دولتها نباید از تروریست ها حمایت کنند.

خبرگزاری آناتولی در ارتباط با این موضوع در روز سوم فوریه  2018 خبری منتشر کرد که در این خبر، مصاحبه ای با پروفسور دکتر "آدم سوزر" رییس دانشکده حقوق دانشگاه استانبول انجام داده بود. این استاد دانشگاه نیز  حمایت ایالات متحده از سازمان تروریستی PYD / YPG بر خلاف قطعنامه های شورای امنیت ارزیابی کرد. وی با بیان اینکه آمریکا ضمن تسلیح، آموزش و حمایت از این سازمان در حال پشتیبانی از تروریسم است افزود که این اقدامات مخالف نص صریح قطعنامه های 1371 و 2370 شورای امنیت سازمان ملل، مصوب سالهای 2001 و 2017 می باشد.

سوزر معتقد است هفتمین بند قطعنامه 1371 شورای امنیت، از دولتهای عضو خواسته تا تدابیری را علیه تسلیح تروریستها، در سطوح ملی، منطقه ای و بین المللی و در راستای حقوق بین المللی در مناطق تحت درگیری اتخاذ کنند.

سوزر با اشاره به قطعنامه 1371شورای امنیت سازمان ملل تاکید می کند که مطابق با اصول کلی حقوق بین الملل یک دولت نمی تواند اقدام به سازماندهی یک گروه مسلح برای حمله یا تشویق به حمله به مرزهای کشوری دیگر کند.  به همین دلیل، ایالات متحده آمریکا در قبال این رفتار غیرمحقانه خود ممکن است که گرفتار عواقب حقوقی شود.

در این مرحله مسئله رجوع به دیوان بین المللی دادگستری ممکن است مطرح شود. طبعا علیه ایالات متحده و سایر کشورهای صاحب حق وتو در شورای امنیت سازمان ملل متحد نمی توان تحریم اعمال کرد. به همین دلیل برای مقامات ایالات متحده آمریکا مشابه پرونده هایی که برای مقامات رواندا و یوگسلاوی گشوده شد نمی توان پرونده ای باز کرد. اما ترکیه و یا هر کشور دیگری هر گونه عمل تروریستی روی داده علیه خود و یا دیگران را حتی اگر در داخل کشورش روی نداده باشد هم می تواند در سیستم قضایی خود مورد بررسی قرار دهد.

به عنوان مثال کشورهای جهان می توانند مقامات آمریکا را به دلیل وقوع جنایات جنگی در عراق در خلال اشغال این کشور در محاکم قضایی خود مورد محاکمه قرار دهند. به این ترتیب ترکیه نیز می تواند مقامات آمریکایی را به دلیل ارسال سلاح به تروریستهای  PKK/PYD مورد محاکمه قرار دهد.

 پروفسور سوزر تصریح می کند که براساس حقوق کیفری به دلیل کنترل موثر این کشور بر شاخه های گروه تروریستی PKK از سوی آمریکا، این امر می تواند برای دولت آمریکا مسئولیت افرین باشد. وی می افزاید:  نباید فراموش کنیم که آمریکا و رژیم سوریه دادگاه جزایی بین المللی را به رسمیت نشناخته اند.

در همین راستا جنایتهای جنگی و جنایات رخداده علیه بشریت در جنگهایی چون ویتنام، أفغانستان، عراق و لیبی، کودتاهای خونین روی داده در کشورهای مختلف جهان و نیز شکنجه های صورت گرفته در زندان گوانتانامو که همه و همه توسط آمریکا انجام شده تاکنون بلاکیفر مانده و دلیل آن هم ان است که نظام حقوقی ای که امریکا را بتوان در چارچوب آن محاکمه کرد هنوز ایجاد و تاسیس نشده است.

بر اساس این اطلاعات و ارزیابی ها، می توان گفت ایالات متحده آمریکا که اقدام به آموزش و تامین اسلحه و مهمات برای  PYD / YPG ، شاخه سوری گروه تروریستی PKK در سوریه کرده، مطابق قطعنامه های  1373و 2370  شورای امنیت سازمان ملل متحد در امر مبارزه با تروریسم رفتار نکرده است.

از سوی دیگر، هنگامی که به تاریخ معاصر نگاه می کنیم، به نظر می رسد که ایالات متحده آمریکا با اختلافات مشابهی با نیکاراگوئه نیز مواجه شده است.

 این موضوع در نیمه دوم دهه 1980 به دیوان بین المللی دادگستری منتقل شد زیرا که واشنگتن با سازمان های تروریستی مخالف دولت نیکاراگوئه همکاری می کرد و آنها را تقویت مالی می کرد، آموزش می داد و تجهیز می نمود.

دیوان تصمیم خود در این خصوص را در سال 1986 اعلام کرد. در این زمینه، قضاوت دیوان که در تاریخ 27 ژوئن 1986 با عنوان "پرونده فعالیتهای نظامی و شبه نظامی علیه نیکاراگوئه در نیکاراگوئه " اعلام گردید به عنوان یک سابقه مهم قضایی محسوب می شود. [3]

پس از آنکه رژیم راست گرای سوموزا در نیکاراگوئه در سال 1979 سرنگون شد یک ائتلاف جدید تاسیس شد و به دنبال ان حکومت جدید توسط انقلابیون ساندنیست تشکیل گردید. حکومت جدید، قدرت نظامی خود را افزایش داد و روابط نزدیکی با کشورهای سوسیالیست اتحاد جماهیر شوروی و کوبا برقرار کرد. این رویکرد با منافع ایالات متحده که در حال مبارزه با دنیای سوسیالیست بود دچار تضاد منافع گردید. به این ترتیب آمریکا اقدام به ارایه کمکهای نظامی، تدارکاتی، آموزشی و اطلاعاتی به گروه های مسلح مخالف ساندنیستها کرد.  دولت نیکاراگوئه با استناد به اقدامات آمریکا علیه کشورش به دیوان بین المللی دادگستری مراجعه کرد.

نیکاراگوئه در درخواست خود، استدلال کرد که ایالات متحده تعهدات خود در مورد قوانین سازمان ملل متحد و سازمان کشورهای آمریکایی را نقض کرده است. ایالات متحده با این استدلال به این صورت مخالفت کرد که تصمیمات دیوان در این خصوص نه تنها دو طرفه نیست بلکه می تواند تمامی کشورهای عضو در قراردادهای چند جانبه سازمان ملل متحد و سازمان کشورهای آمریکایی را تحت تاثیر خود قرار دهد.

به گفته آمریكا، دیوان نمیتوانست بدون تصویب همه کشورها، فاقد اختیارات لازم برای بررسی این پرونده باشد. دیوان نیز دومین دلیل از دلایل طرح شده توسط ایالات متحده آمریکا را حقوقی تلقی کرد. بنابراین دیوان به دلیل وجود طرف سوم از بررسی نقض أصول  سازمان ملل متحد و  سازمان کشورهای آمریکایی اجتناب کرد اما تصریح کرد که بر اساس قوانین عرفی بین المللی  (droit coutumier)  و قواعد بنیادین حقوق بین‌المللی کیفری و قواعد آمره (jus cogens) قادر به ارزیابی این موضوع است که ایا حقوق بین الملل نقض شده است یا خیر.

بنابراین دادگاه نتیجه گرفته است که ایالات متحده آمریکا سه اصل اساسی ذیل در حقوق بین الملل را نقض کرده است: [4]

• ضرورت عدم استفاده از زورعلیه حق حاکمیت کشوری دیگر. براساس رای دیوان، ایالات متحده این اصل را از طریق تسلیح، تجهیز و تامین مالی شبه نظامیان کنترا نقض کرده است. بنابراین اقدامات کنتراهای تحت حمایت ایالات متحده آمریکا در خلال سالهای 1983 الی 1984 در قالب حملات پورتو ساندینو، کینینتو، پوتسی و سن جون، نقض حریم هوایی نیکاراگوئه و آب های داخلی این کشور مشاهده می شود.

• ضرورت عدم تشویق به اقداماتی که ناقض حقوق بین المللی بشردوستانه  (droit humanitarian)  محسوب می شود. در این زمینه، دادگاه شواهد مشخصی از عملیات روانی صورت گرفته از سوی دولت ایالات متحده آمریکا در جنگهای چریکی را با وضوح و دقت کامل در حکم خود ذکر کرده است.

• عدم نقض قراردادهای دوستی دوجانبه، تجارت و سیاحت. دادگاه تأکید کرد که تحریم اقتصادی سال 1981 و محاصره عمومی سال 1985 توسط آمریکا علیه  نیکاراگوئه، بر خلاف توافق دو جانبه بوده است.

براساس همین دلایل، دیوان بین المللی دادگستری با تکیه بر قوانین عرفی، ایالات متحده را محکوم به پرداخت 17 میلیارد دلار غرامت به نیکاراگوئه کرد.

در مورد پرونده نیکاراگوئه، تصمیم دیوان، با 3 رای مخالف در مقابل 12 رای موافق پذیرفته شد. این تصمیم از برخی جهات مهم است:

دیوان به این ترتیب اعلام کرد که ایالات متحده آمریکا با ارایه اسلحه، آموزش نظامی، تجهیزات و حمایتهای مالی به نیروهای مخالف دولت نیکاراگوئه یکی از مهمترین قوانین حقوق بین المللی در زمینه "عدم استفاده از زور علیه یک کشور دیگر" را زیر پا گذاشته و به این ترتیب  در امور داخلی نیکاراگوئه مداخله کرده است. به این ترتیب آمریکا مسئول اقدامات و حملات کنتراها علیه دولت نیکاراگوآ شناخته شد.

این وضعیت مغایر ماده دوم منشور سازمان ملل متحد در زمینه ممنوعیت استفاده از زور و مداخله در أمور داخلی کشورهای دیگر تلقی گردید. [5] پس از آن دیوان اقدام به اندازه گیری ابعاد  پشتیبانی نظامی ایالات متحده از کنتراها کرده کرده است.

 دیوان در این زمینه عبارت "حمله مسلحانه" را صرفا در رابطه با اقدامات واحدهای نظامی ملحوظ کرده و مواردی چون تامین سلاح، پشتیبانی و دیگر أنواع حمایتها را از شمول حکم خود خارج کرده است.

دادگاه استدلال کرد که اگر یک دولت علیه دولت دیگری گروههای مسلح ارسال کند این گروهها اگرچه می توانند مسبب حمله شوند اما ارایه اسلحه به این گروهها به معنای مسئولیت آن دولت در بروز حمله مسلحانه علیه دولتی دیگر تلقی نمی شود. به همین دلیل می توان اظهار داشت که چنین کمک هایی صرفا به مثابه نقض ممنوعیت استفاده از زور و دخالت در امور داخلی کشورهای دیگر است.

 پرونده نیکاراگوئه مهم است، زیرا مطابق حکم دیوان،  تصمیم یک دولت برای ارائه اسلحه و حمایت از گروه ها یا سازمان های مخالف یک دولت دیگر، با حمله مسلحانه یکی دانسته نمی شود و به همین دلیل اجازه استفاده از حق دفاع مشروع به دول دیگر را نمی دهد. [6]

متخصصان با تعقیب منطق دیوان در صدور این حکم، چنین ارزیابی می کنند که  گروهها و یا افراد تروریست به رغم اینکه تحت ارتباط نهادی با یک دولت نباشند، در صورتی که از جانب یک دولت مورد حمایت و یا هدایت قرار گیرند، ممکن است تبدیل به مامورین غیر رسمی آن دولت شوند. به همین دلیل، چنین دولتی مسئول اقدامات تروریستی این قبیل اشخاص یا گروه هایی که برنامه ریزی، هدایت و یا حمایت آنها توسط آن دولت صورت می گیرد شناخته خواهند شد. [7]

طبعا این موضوع که ایا اقدامات نقش آفرینان غیردولتی را می توان به حساب یک دولت نوشت مسئله ای است که باید مورد ارزیابی قرار گیرد.  در همین رابطه سازمان کشورهای آمریکایی با تثبیت این موضوع که آمریکا اقدام به پشتیبانی مالی، تسلیحاتی و تدارکاتی از کنتراها برای حمله به دولت به دولت ساندنیستی و ملت نیکاراگوئه کرده؛ اعلام کرد که با این حال، اقدامات ایالات متحده، در حد انجام حمله نبوده اما اگر روشن شود که آمریکا قادر به برخورداری از کنترل موثری بر روی کنتراها بوده در این صورت  مسئولیت قانونی برای این کشور ایجاد خواهد شد. با این وجود، مشخص نیست که مرزهای اندازه گیری کنترل موثر چیست و چگونه باید تعریف شود؟ در این مرحله، دیوان اظهار داشته بود دولت نیکاراگوئه لازم است ثابت کند که ایالات متحده آمریکا از کنترلی موثر بر عملیات مسلحانه کنتراها برخوردار بوده است.[8]

اما در واقع ایالات متحده به سازماندهی، آموزش، تجهیز و تأمین مالی کنتراها کمک کرده و آنان را در برنامه ریزی برخی عملیات ها یاری کرده بود. با این وجود، دیوان تصریح کرد که برای تثبیت این موضوع دقت بسیاری لازم است و در حال حاضر کنتراها رسما بخشی از نیروهای تحت کنترل آمریکا نیستند و آمریکا نیز بر روی آنها فاقد یک کنترل موثر است.  بنابراین حملات صورت گرفته از سوی کنتراها به معنی حملات انجام شده از سوی آمریکا علیه نیکاراگوئه محسوب نمی شود.

به طور خلاصه می توان گفت که ارایه و تدارک کمک های مالی، تسلیحاتی، آموزشی و اطلاعاتی از جانب یک دولت به مخالفین یک دولت دیگر بر خلاف منشور سازمان ملل بوده و به معنی دخالت در أمور داخلی دیگر کشورها محسوب می شود. اما این شرایط به معنی حمله مسلحانه یک دولت علیه دولت دیگر تلقی نمی شود. [9] بنابراین در چنین شرایطی دولتهایی که هدف حملات مسلحانه قرار گرفته اند نمی توانند از اصل دفاع مشروع و استفاده از زور  برخوردار شوند. روشن است که دولتی که به این دلیل محکوم به پرداخت غرامت و جبران خسارت شود در اصل اعتبار خود در عرصه بین المللی را از دست داده است.

اگر یک پرونده حقوقی علیه ایالات متحده آمریکا به دلیل ارسال هزاران تریلی حامل سلاح به تروریست ها گشوده شود، به احتمال قوی قبل از هر چیز پیوندهای میان PYD/YPG  و  PKK مورد بحث قرار خواهد گرفت.

اکنون باید بگوییم که در ماه آوریل سال 2016، سخنان آشتون کارتر وزیر دفاع ایالات متحده آمریکا، در کمیته خدمات تسلیحاتی سنا در برابر سناتورها در رسانه ها انعکاس داشته است. [10]

در همین زمینه سناتور لیندسی گراهام از وی پرسیده بود: ایا شما تاکنون اسامی گروههای PYD و YPG را شنیده اید؟

وزیر دفاع آمریکا نیز در پاسخ گفته بود: بله.

سئوال دوم گراهام این بود: اینان چه کسانی هستند؟

آشتون کارتر پاسخ داده بود: اینها گروههای کردتبار هستند.

وی دوباره پرسید: آیا YPG شاخه نظامی PYD است؟

وزیر دفاع آمریکا گفت: بله درست است.

خانم لیندسی گراهام مجددا پرسید: گزارشهای رسید حکایت از آن دارد که این گروهها با گروه PKK در ارتباط هستند. ایا این امر صحت دارد؟!

آشتون کارتر تصریح کرد: بله درست است. [11]

پس از آنکه  گراهام گفت PKK از نظر ترکیه یک گروه تروریستی است، کارتر افزود: PKK نه تنها از دید ترکیه بلکه از نگاه آمریکا نیز یک گروه تروریستی است.

در همین رابطه روزنامه پوستای ترکیه در روز7 فوریه سال 2018  در یکی از ستونهای تحلیلی خود از قول "ندیم شنر" نوشت که ترکیه به دنبال اسلحه آمریکایی داده شده به گروههای تروریستی  PYD/YPG که شاخه سوری گروه تروریستی PKK محسوب می شود در صدد گشودن شکایت علیه آمریکا است. وی تاکید کرده که ترکیه در این خصوص حتی دیر هم کرده است. [12]   

 وی افزوده اگر چنین پرونده ای باز شود، ایالات متحده که اقدام به تسلیح تروریست ها کرده ادعا خواهد کرد که هیچ ارتباطی بین PYD / YPG و PKK وجود ندارد. با این حال، گزارش می دهد که دولت ایالات متحده گزارش هایی درباره رابطه PKK-PYD / YPG داشته است.

در حقیق  شنر بر این فکر است که نیازی به جستجوی شواهد زیاد نیست و وی نیز در این خصوص به گفتگوی آشتون کارتر و لیندسی گراهام در ماه آوریل سال 2016  در کمیته خدمات تسلیحانی سنای آمریکا اشاره می کند.

از سوی دیگر در ماههای اخیر در مورد این موضوع در رسانه های ملی اخبار بسیاری وجود دارد. [13] به طور کلی در اخبار مربوطه، به کمکهای آمریکا به گروههای تروریستی در سوریه و حقانیت ترکیه بارها اشاره شده است و حتی ابراز نظر شده که کمکهای ارایه شده به این گروههای تروریستی از نظر قانون اساسی آمریکا نیز اقدامی مجرمانه است.

در این خصوص می توان به گزارشهای تهیه شده از سوی واحد اطلاعاتی مبارزه با گروههای تروریستی که در دوران باراک اوباما در کاخ سفید تاسیس و فعالیت کرده اشاره نمود.

در این گزارش بر روابط میان PYD  و  PKKاشاره شده و تاکید شده است که کمک به گروههایی که در لیست تروریستها قرار دارند از سوی قانون اساسی آمریکا اقدامی مجرمانه می باشد.

ترجمه: فرزاد صمدلی