خاورمیانه از دیدگاه ترکیه - تظاهرات تداعی کننده بهار عربی در مراکش

حوادث روز جمعه 28 ام اکتبر در شهر حسیمه مراکش و تظاهرات بعد از آن در شهرهای مختلف این کشور، حوادث واقع در تونس و جهان عرب در پایان سال 2010 را مجددا در اذهانمان تداعی کرد

خاورمیانه از دیدگاه ترکیه -  تظاهرات تداعی کننده بهار عربی در مراکش

حوادث روز جمعه 28 ام اکتبر در شهر حسیمه مراکش و تظاهرات بعد از آن در شهرهای مختلف این کشور، حوادث واقع در تونس و جهان عرب در پایان سال 2010 را مجددا در اذهانمان تداعی کرد.

در اکتبر سال 2010 پلیس تونس در شهر سیدی بوزید ارابه دستفروش محمد بوعزیزی را ضبط کرد. وی در مقابل رفتار بد و تحقیرآمیز خود را آتش زده بود. تظاهراتی که در پی این حادثه در تونس آغاز گردید، به کشورهای مختلف جهان عرب سرایت کرد. مردم با شعارهایی چون " نان، عدالت و آزادی " و " باید از اینرو فرو پاشید " به کوچه و خیابانها ریخته و بدین ترتیب واکنش خود علیه رژیم را در میان گذاشتند. این تحول که در افکارعمومی جهان بعنوان بهار عربی شناخته می شود، موجب تغییر اقتدار در برخی از کشورها گردید.

حوادث یک هفته اخیر در مراکش موجب گردید تا این سوال که " آیا دومین موج بهار عربی می آید؟ " مطرح بشود. در 28 ام اکتبر نیروهای امنیتی ماهی های ماهیگیر محسن فکری را ضبط کردند. در پی این امر محسن فکری اقدام به برداشتن ماهی های خود از کامیون زباله نموده، فقط زیر دستگاه پرس کامیون جان خود را از دست داد. عکس بدن بی جان فکری در رسانه های اجتماعی انتشار یافته و موجب تظاهراتی با شرکت دهها هزار نفر گردید. تظاهرکنندگان در مقابل پارلمان در رباط خواستار استعفای وزیر کشور گردیدند.

 

حوادث ذیربط با محسن فکری و محمد بوعزیزی نمونه های مشابه مهمی دارند. هر دو نیز از مناطق فقیر دو کشور مذکور ترد شده و در معرض رفتار تحقیرآمیز ماموران امنیتی قرار گرفته بودند. مرگ آنها ثمره بی عدالتی، اختلاس و نامساواتی رژیم سیاسی بود.

برغم تمامی این تشابهات، تظاهرات خواه در مراکش و خواه در تمامی منطقه، تولد نتایج مشابه سالهای 2010 و 2011 را بهمراه آورده و این نیز بدور از انتظار نمی باشد.

قبل از هر چیز، روند سیاسی در جهان عرب نسبت به 6 سال قبل از این در مقیاس وسیعی متفاوت می باشد. نتیجه گیری از تجارب بد قیامهای عرب در خارج از تونس، در راس عناصر لازمه قرار دارد. درخواستهای اجتماعی در اکثر کشورهای بهارعربی با شکست به نتیجه رسیده است. امروزه یمن، لیبی و سوریه صحنه جنگهای غیرنظامی می باشند. رژیم نظامی موجود در مصر نیز بر دوران زورمدارانه گذشته در این کشور سایه افکنده است. تمامی جوامع و در راس جامعه مراکش نمی خواهند که شاهد این تجارب تلخ بشوند.

علاوه براین رژیم های سیاسی در منطقه، تدابیر افراطی در زمینه خنثی کردن مخالفت سیاسی را اتخاذ می کنند. رژیمهای مذکور با انگیزه مسائل امنیتی، تدابیری در راستای نشان دادن تظاهرات بعنوان یک جرم، محدود ساختن رسانه ها، سانسور اینترنت و از بین بردن تاثیرات جامعه غیرنظامی اتخاذ کرده اند. این تدابیر می تواند آتش دومین موج بهار عربی را شعله ور بکند.

مضافا براین می توان گفت که حکومت مراکش در زمینه اداره این تظاهرات در کوتاه مدت صاحب تجارب کافی می باشد. حکومت مراکش با کسب تجربیات در خلال قیامهای مردمی در سالهای 2010 و 2011 نشان داد که در رابطه با این موضوع مجرب می باشد. در آن دوره، رژیم با دادن پاسخ مثبت نسبی به تظاهرات در بیش از 50 قصبه و شهر، در خاموش کردن قیام مردم موفق شده بود.

  حکومت مراکش در مقابل موج جدید تظاهرات از موضع سنتی خود حراست کرد. حکومت ضمن اجتناب از کوچکترین مداخله در تظاهرات، از برداشتن گامهایی در راستای کنترل تظاهرات انصراف نورزید. در این چهارچوب پادشاه بلافاصله دستور آغاز بازپرسی داده و وزیر کشور را برای گفتن تسلیت به نزد خانواده فکری گسیل داشت. علاوه براین بیانیه ای در را رابطه با همیاری با تظاهرکنندگان صادر نمود.

پادشاه چنان گذشته در امر نگاهداشتن خود در ورای طرفین درگیری بین دولت و جامعه موفق شد. ادامه مشروعیت سنتی نهاد پادشاهی از نظر جامعه در زمینه این موضوع نقش مهمی ایفا کرد. بهمراه این، پادشاه از نفوذ خود در توده وسیع و صادقی که در چهارچوب هم پیمانی تشکیل داده، حراست کرده است.

گرچه تظاهرات اخیر در مراکش از پتانسیل دومین موج بهار عربی برخوردار نمی باشد، بازهم بایستی آنرا جدی گرفت. نباید فراموش کرد، شکایات مردم که موجب قیام سال 2011 گردیده بود، رفع نشده و ضعف سابق سیستم هنوز هم ادامه دارد. اصلاحات محدود در قانون اساسی که در سال 2011 انجام گرفت، طبیعت و کاراکتر سیستم را بطور رادیکال تغییر نداد. از اینرو جامعه به مبارزه با مسائل سیاسی، اقتصادی و اجتماعی عمیق ادامه می دهد. در مقابل این اتخاذ تدابیر لحظه ای رژیم علیه تظاهرات، زخم باز شده را عمیقتر می سازد. مسائلی چون اختلاس، خشونت پلیس و اقتصاد که موجب تظاهرات شده اند، ادامه دارد. در صورت ناموفق ماندن در زمینه حل این مسائل، تدابیر کاهش دهنده فشار نیز ناکافی خواهند ماند.



خبرهای مرتبط