خاورمیانه از دیدگاه ترکیه

روند سیاسی در تونس

572670
خاورمیانه از دیدگاه ترکیه

تونس که تنها محل جریان نقطه عطف دموکراتیک برجای مانده از بهار عربی محسوب می شود، با مشکل  اقتصادی و امنیتی جدی رو در رو می باشد. حکومت اتحاد ملی یوسف شاهد نخست وزیر تونس که موظف به تشکیل آن گردید، در 26 ام اوت با 127 رای موافق در مقابل 22 رای مخالف رای اعتماد گرفت. حکومت شاهد 7 امین حکومتی ست که بعد از انقلاب سال 2011 بدین طرف تشکیل یافته است. حکومت حبیب اَسید نخست وزیر مستقل سابق در پایان 18 ماه اقتدار، علی الخصوص بدلیل نشان دادن کارآیی ضعیف علی الخصوص در عرصه اقتصاد، در نتیجه عدم گرفتن رای اعتماد از پارلمان به پایان رسید.

حکومت اتحاد ملی که از سوی شاهد تشکیل یافته است، ویژگی چون جامع ترین حکومت تاریخ تونس را عرضه می کند. شاهد بجای ائتلافی که تشکیل آن از سوی حزب ندا و حزب نهدا محتمل بوده و می توانست اکثریت را در پارلمان بدست بیاورد، حکومت اتحاد ملی شامل تمامی اقشار سیاسی و اجتماعی را ترجیح داد. در پشت این ترجیح مسائل بسیار جدی و تصمیمات رادیکالی که تونس باید اتخاذ بکند نهفته است. فقط این کشور وقت زیادی برای تلف کردن با کشمکشهای سیاسی و نزاعها ندارد. برای همین تشکیل یک اقتدار سیاسی که اشتراک تمامی اقشار را ملزم می دارد، چنان تنها راه چاره مشاهده می شد.

حکومت جدید که در تلاش در بر گرفتن قریب تمامی تشکلات سیاسی می باشد، در عین حال با 8 وزیر زن در کابینه خود و نسبتا جوان بودنش جلب دقت می کند.

تاکید شاهد به خصوص ذیل در سخنان خود در آستانه نشست گرفتن رای اعتماد جالب توجه بود:

. شفافیت و مسئولیت حساب پس دادن در مقابل ملت تونس

. اتخاذ تدابیر اقتصادی و امنیتی سخت با هدف رهایی از بحران موجود

. تامین ثبات سیاسی بعنوان هدف اصلی در اتخاذ تدابیر سخت

. و صادق ماندن به روح دموکراتیک انقلاب 2011

ابقاء مقام وزرای دفاع، کشور و خارجه در کابینه  جدید، خصوص دیگری ست که جلب دقت می کند. این وضعیت به معنای قبول پیشرفت حکومت سابق در عرصه امنیت بود. فقط اقدامات خشونت بار سازمان تروریستی القاعده که به تاثیرات خود علی الخصوص در مناطق فقیرنشین کشور ادامه می دهد، نشان می داد که وخامت وضعیت از بین نرفته است. تونس صاحب 11 میلیون و 500 هزار نفر جمعیت بوده، فقط می بینیم که در بین کشورهای افریقا بیشترین الحاق جنگجو به سازمان تروریستی داعش از این کشور صورت گرفته است. یکی از بزرگترین شاخص های قدرت اقتصادی موجود در یمن، انتصاب افراد به این مقامات می باشد. بعنوان مثال لامیا زریبی که به سرپرستی وزارت دارایی انتصاب گردیده است، چهره مهمی ست که در بخش بانکداری صاحب نام و شهرت شده و سلیم شاکر وزیر اقتصاد نیز یکی از مشاوران سابق بانک جهانی می باشد.

اقتصاد تونس در مقیاس وسیعی به بخش جهانگردی وابسته می باشد. بی ثباتی و اقدامات تروریستی که از 2011 بدین طرف ادامه دارد، به بخش حیاتی مذکور کشور ضربه سنگینی زده است. علاوه بر این شراکت اقتصادی با اتحادیه اروپا و وامهایی که از صندوق بین المللی پول گرفته است، برای این کشور اهمیت فراوانی دارد. حکومت جدید در نظر دارد با تدابیری که در زمینه ثبات اتخاذ خواهد کرد، درآمدها را افزایش داده و مصارف بخشهای دولتی را کاهش بدهد. البته که این وضعیت علی الخصوص امنیت اجتماعی و بخش بهداشت و درمان را که از سوی دولت حمایت می شود، در جهت منفی تحت تاثیر قرار خواهد داد. بطور قطع از این وضعیت بیش از همه اقشار متوسط الحال و کم در آمد تحت تاثیر قرار خواهند گرفت. علاوه بر این اخراج از کار در بخش دولتی نیز مورد بحث خواهد بود. بدون شک بحران بیکاری در کشور نیز به موجودیت این مسئله دلالت می کند. این وضعیت علت احساس نیاز به یک حکومت اتحاد ملی را نشان می دهد.

صندوق بین المللی پول در ماه ژوئن واگذاری 2 میلیارد و 900 هزار میلیارد دلار وام به تونس را که زیر بار مشکلات اقتصادی بسیار سنگینی قرار دارد، تائید کرد. از سوی دیگر امریکا وعده پرداخت وام نیم میلیارد دلاری داد. رشد اقتصادی که بتواند زمینه استخدام را تامین بکند، جزو اولویتهای تونس می باشد. بیکاری بعنوان یکی از مهمترین دلایل سوق جوانان به رادیکالیزم مشاهده می شود. ناگفته نماند که میزان جمعیت جوان در این کشور 25 درصد می باشد. سرعت رشد که ظرف چند سال اخیر از دو درصد بالا نمی رود، تنها بحران در کشور را عمیتر می سازد.

حکومت شاهد باید یک توان بسیار حساسی را تامین کرده و از آن حراست بکند. یعنی از عهده مشکلات اقتصادی و مالی برآمده، یک جمعیت بیزار و فرسوده را به سیاست ثبات قانع کرده، در یک وضعیت انفجار سیاسی پتانسیل خلقهای دموکراتیک را تامین نموده و به محترم شمردن آزادیها تحقق ببخشد.

امروزه اقلیم امنیتی متشنج و نظم سیاسی شکننده، بارزترین حقیقت تونس می باشد. این وضعیت از نظر برداشتن گامهایی که در زمینه رشد اقتصادی برداشته خواهد شد، نگران کننده می باشد. فقط برغم تمامی این مشکلات، تونس از نظر دموکراتیک شدن از سال 2011 بدینطرف مکتسبات مهمی نیز تامین کرده است. حکومت اتحاد ملی نیز که از سوی یوسف شاهد تشکیل یافته و حاوی طیف گسترده سیاسی و اجتماعی کشور می باشد، ثمره یک اراده ملی ست که نمی خواهد مکتسبات مورد بحث را از دست بدهد.           



خبرهای مرتبط