خاورمیانه از دیدگاه ترکیه

جمهوری ترکیه در اول نوامبر مجددا برسر صندوق رای رفت. در انتخابات عمومی مذکور که با ۸۸ درصد اشتراک تحقق پیدا کرد، حزب عدالت و توسعه بازهم به تنهایی اقتدار را در دست گرفت. ما نیز در برنامه این هفته انتخابات عمومی در ترکیه را مورد بررسی قرار خواهیم داد.
ارزیابیهای جمیل دوغاچ ایپک عضو هیئت علمی بخش روابط بین المللی دانشگاه آتاترک در رابطه با این موضوع را بسمعتان می رسانیم.
جمهوری ترکیه در پی عدم حصول گزینه اقتدار از انتخابات ۷ ام ماه ژوئن سال جاری، مجبور به برگزاری انتخابات عمومی مجدد با یک حکومت موقت در اول نوامبر همین سال گردید. در این انتخابات حزب عدالت و توسعه با کسب ۴۹ و نیم درصد، حزب جمهوری خلق با ۲۵ ممیز ۳ درصد، حزب جنبش ملی گرابا ۱۱ ممیز ۹ درصد، و حزب دموکراتیک خلقها نیز با ۱۰ ممیز ۷ درصد از حق ورود به مجلس ملی کبیر ترکیه برخوردار شدند. حزب عدالت و توسعه با ۳۱۷ نماینده وارد مجلس شد. علاوه براین حزب مذکور برخلاف احزاب مخالف، از حق تمثیل در تمامی نقاط کشور برخوردار گردید. بدین ترتیب حزب عدالت و توسعه از سال ۲۰۰۲ بدین طرف در مجموع با پیروزی در پنج انتخابات عمومی، سه انتخابات محلی، دو رفراندوم و یک انتخابات ریاست جمهوری، برای ۱۱ امین بار در انتخابات به پیروزی دست یافت.
نتایج نشان می دهد که حزب عدالت و توسعه تنها حزب استثنایی حیات سیاسی ترکیه می باشد. زیرا هیچ حزب سیاسی ترکیه تا بامروز نتوانسته است آراء خود را در پی کاهش تا این حد بالا ببرد. بافت رای دهندگان حزب عدالت و توسعه صاحب تمایزات بسیاری می باشد. این امر ویژگی ست که حزب عدالت و توسعه را از دیگر احزاب متمایز می سازد. با مقایسه انتخابات اول نوامبر و هفت ژوئن، کسب آراء از دو حزب جنبش ملی گرا و حزب دموکراتیک خلقها را مشاهده می کنیم. این وضعیت نتیجه طیف گسترده حزب عدالت و توسعه می باشد.
نتایج انتخابات از نظر حزب جمهوری خلق چندان مطلوب نبود. این حزب که بغیر از شش استان در هیچ شهری عنوان حزب اول را بدست نیاورد، با یک مسئله جدی رودر رو مانده است. در نتیجه این امر حزب مذکور می تواند در بنیه خود و در نزد افکارعمومی زیر سئوال برود.
حزب جنبش ملی گرا نیز نتوانست در هیچکدام از استانهای کشور بعنوان حزب اول انتخاب بشود. این حزب تنها در دو استان بعنوان حزب دوم انتخاب شد. در ۶۱ استان نیز تنها مقام سومین و یا چهارمین حزب را بدست آورد. حزب مورد بحث حتی نتواست شمار نمایندگان خود در سطح کشور را نیز افزیش بدهد. در عین حال در مناطق آناطولی شرقی و جنوبشرقی نیز زیر حد نصاب رای بدست آورد. می توان گفت که واکنش سیاسی حزب جنبش ملی گرا موجب کاهش آراء این حزب گردیده است. تمایل این حزب به سیاست تولید کننده پارادیگما که صاحب سنت سیاسی بسیار قوی می باشد، از نظر تنوع سیاست ترک حائز اهمیت می باشد. در غیر اینصورت حزب جنبش ملی گرا می تواند درانتخابات بعدی با تهدید ماندن در زیر حد نصاب رو در رو بماند.
در این انتخابات حزب دموکراتیک خلقها متحمل بیشترین کاهش آراء گردیده و در ازای ایفای نقش بعنوان شاخه سیاسی سازمان تروریستی پ ک ک تاوان سنگینی داد. بدین ترتیب هم میزان آراء خود را از دست داده و هم با خطر از دست دادن مشروعیت خود رو در رو ماند. اگر حزب دموکراتیک خلقها از ارتباط با پ ک ک حذر نکند، بازهم به عنوان یک مسئله حیات سیاسی ترکیه باقی خواهد ماند.
یکی از مهمترین مفاد دستور کار انتخابات اول نوامبر را موضوع امنیت تشکیل داد. جمهوری ترکیه همزمان با مبارزه با سه سازمان تروریستی چون ساختار دولت موازی، داعش و پ ک ک وارد انتخابات شد. بهمراه نتایج حاصله از این انتخابات، ادامه مبارزه ترکیه با این سازمانهای تروریستی محتمل می باشد. در اظهاراتی که در پی انتخابات برزبان آورده شد، به اجرای سیاستها در کانون نتایج تاکید گردید. برای همین می توان گفت که در دوره جدید، اهداف و روشها واضح و آشکار خواهد بود. این یک ترجیح حقیقی می باشد. زیرا در حال حاضر امنیت، از نظر کشورهای منطقه مهمترین اولویت می باشد. در غیر اینصورت تامین آزادیها، ثبات اقتصادی، اجتماعی و برتری حقوق در کشورهای منطقه غیرممکن خواهد بود.
نتایج انتخابات، ظرف چهار سال آینده زمینه مهمی برای جهش های حزب عدالت و توسعه در راستای سیاست خارجی تامین خواهد کرد. در این چهارچوب ترکیه می تواند با ثبات سیاسی داخلی و حمایت افزاینده، در زمینه نتیجه گیری از مسئله سوریه وارد عمل بشود. رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه در حاشیه اجلاس عالی کشورهای گروه ۲۰، در پاسخ به سوالی در رابطه با فعالیتهای سازمان تروریستی پ ی د در سوریه چنین گفتند، قاطعیتمان در رابطه با وارد شدن به غرب فرات را می دانید، هیچ احدی نمی تواند وارد این منطقه شده و در این زمینه بسیار قاطع می باشیم. چندی پیش دست به چنین اقدامی زده و نتیجه آن را دیدند.
در چهارچوب این تحولات می توان گفت که تشکیل منطقه امن در سوریه، پاکسازی خط مرزی از سازمانهای تروریستی و تاسیس یک دوره انتقالی بدون اسد در دوره آتی، عناوین مهم سیاست خارجی ترکیه را تشکیل خواهند داد.