خاورمیانه از دیدگاه ترکیه

بازتابهای حوادث واقع در خاکهای عثمانی

خاورمیانه از دیدگاه ترکیه


در رابطه با حوادث واقع در خاکهای امپراطوری عثمانی در خلال جنگ جهانی اول، سخنان مختلفی در جهان بر زبان آورده می شود. در این چهارچوب نکته نظرات و ادعاهای اخیر واتیکان در مطبوعات منطقه و جهان بازتاب وسیعی یافت. ما نیز با حرکت از این تحولات، وقایع سال ۱۹۱۵ را در پرتو حقوق بین المللی مورد بررسی قرار خواهیم داد.
جمیل دوغاچ ایپک عضو هیئت علمی بخش روابط بین الملل دانشگاه آتاترک این موضوع را چنین ارزیابی کرده است.
دول، سازمان و شخصیتهای مختلف جهان در رابطه با حوادث واقع در خاکهای امپراطوری عثمانی در خلال جنگ جهانی اول، نکته نظر و سخنانی برزبان می آورند. بخش اعظم حامیان تزهای ارامنه، منسوبین دیسیپلین تاریخ بوده و وقایع سال ۱۹۱۵ را بعنوان نسل کشی ارزیابی می کنند. حامیان تزهای ترک نیز این موضوع را از دیدگاه تاریخ ارزیابی کرده و ادعا می کنند که اجرای قانون سوق و اسکان، نسل کشی نمی باشد.
درک حوادث واقع در سالهای گذشته، البته که مستلزم بررسی تاریخ می باشد. فقط مفهوم نسل کشی در چهارچوب حقوق بین المللی جای دارد. برای همین اظهارنظر سیاسیون در رابطه با این موضوع موجب بروز برخی نواقص در آنالیز مسئله می گردد. برخی ها بهنگام ارزیابی این مسئله با در نظر گرفتن منافع خود، حوادث را بعنوان نسل کشی ارزیابی می کنند. حال اینکه ارزیابی نسل کشی بعنوان یک جرم بین المللی، تنها از سوی حقوق امکان پذیر می باشد.
اولین تنظیمات مهم در رابطه با مسئله نسل کشی، در پی قبول قرارداد مجازات و جلوگیری از جرم نسل کشی در سال ۱۹۴۸ در راستای قطعنامه شماره ۲۶۰ مجمع عمومی سازمان ملل انجام گرفت. ارامنه با هدف تاسیس یک دولت مستقل در خاکهای امپراطوری عثمانی به فعالیتهای سیاسی و مسلحانه پرداخت. از اینرو در زمره گروههای سیاسی جای گرفتند. برای همین نیز در بین چهار گروه حراست شده در ماده دوم قرارداد ذیربط جای داده نشدند. در دومین ماده این قرارداد عبارتی در رابطه با از بین بردن عمدی وجود ندارد. مضافا براینکه سند و مدرکی در ارتباط با نیت از بین بردن وجود ندارد، تمامی مدارک نشانگر حراست از ارامنه و تامین اسکان هر چه راحت این جامعه می باشند. شمار ارامنه ای که جان خود را از دست داده اند، بدور از اثبات وقوع نسل کشی می باشد. بخش اعظمی از مرگ و میر ارامنه از علل مختلفی در خارج از اجرای قانون سوق و اسکان نشات گرفته است. شمار ترکهای غیرنظامی که در نتیجه این علل جان خود را از دست داده اند، بیشتر است. از این نظر قانون سوق و اسکان، یک نسل کشی پنهانی و یا غیر مستقیم نمی باشد.
با در نظر گرفتن ضرورت های نظامی قانون سوق و اسکان که تحت این شرایط و با توجه به قرارداد مورد بحث نسل کشی نمی باشد، نمی توان ادعا کرد که از نظر حقوقی یک جرم بشری محسوب می شود. زیرا در خلال اجرای قانون سوق و اسکان، شرایط ۷ امین ماده موقعیت رم بجای آورده نشده بود. یعنی وضعیتی در راستای یک حمله سیستماتیک در چهارچوب یکی از طرحهای دولت علیه ارامنه شکل نگرفت. قانون سوق و اسکان متفاوت از پاکسازی قومی، تهجیر ارامنه با توسل به خشونت را مورد هدف قرار نداده بود. قتل عام ارامنه با انگیزه های مختلفی چون دین و مذهب مورد بحث نبود. قانون سوق و اسکان بنابه ضرورت امنیت نظامی به اجرا گذاشته شد. مضافا براین، جلوگیری از پاکسازی قومی ترکهای مسلمان از سوی ارامنه را که با نیروهای اشغالگر روس متحد شده بودند، مورد هدف قرار داده بود.
برخی از گروهکهای مسلح از خلاء اتوریته که در خلال جنگ شکل گرفت، بهره جستند. گروهکهای مذکور در چهارچوب اهداف خود، ارامنه در حال کوچ را مورد حمله قرار داده، بقتل رسانده و اموالشان را به غارت بردند. امپراطوری عثمانی که در سه جبهه می جنگید، بدلیل نبود واحدهای رزمی کافی در منطقه نتوانست بشکل موثری از تمامی ارامنه حراست نماید. مرگ و میر ترکها در خلال کوچ در نتیجه بیماریهای واگیر و گرسنگی بیشتر از مرگ و میر ارامنه بوده و این نیز نشان می دهد که هدف از قانون سوق و اسکان، از بین بردن ارامنه نبوده است. علاوه براین در نزد دولت، احساس پشیمانی و خشم در مقابل حوادث واقع شکل گرفت. بطوریکه فاعلین سرقتها و جنایتها قبل از پایان جنگ محاکمه شده و اکثرشان اعدام شدند.
با در نظر گرفتن برداشت امروزی از این موضوع می توان گفت که این حادثه بیش از یک واقعه تاریخی و حقوقی، به یک مسئله سیاسی تبدیل شده است. دول و سازمانهایی که در عرصه روابط بین المللی ترکیه را بعنوان رقیب خود مشاهده کرده و سیاست خارجی اش را تهدیدی علیه خود محسوب می کنند، می خواهند که این مسئله را بعنوان برگ برنده ای علیه ترکیه در دست داشته باشند.


برچسب ها:

خبرهای مرتبط