د ترکیې جمهوریت د اساسي قانون د تعدیل په موخه د مذاکراتو لومړنی پړاو پایته ورسید

 د ترکېې  د عدالت او پراختیا ګوند لخوا د  ترکیې جمهوریت    د اساسي قانون  په ۱۸ مادو کې  د تعدیل  په موخه  ملي شورا ته  وړاندې شوې  د قانون  مسودې اړوند  د رای اچونې  لومړنی  پړاو پایته ورسید.

د ویلو ده چې  د ملي شورا په عمومي  مجلس کې  د اساسي قانون په ۱۸ مادو کې  تعدیل په موخه  په وړانډې شوي  د قانون په مسودې  د جنوري په ۹ مه نيټه  مذاکرات  او  رای اچونه پیل شوې وه.

د ۷ ورځو  تودو بحثونو  نه وروسته  د قانون د مسودې په اړه د رای اچونې لومړنی پړاو  سرته ورسید. په لومړني پړاو کې  د قانون  مسوده  ومنل شوه.

د یادولو وړ ده چې  د ترکیې جمهوریت په اساسي قانون کې  د قضایه قوېې د صلاحیتونو ، د ملي شورا د غړیو د شمیرې ، ملي شورا ته د نوماندۍ  د عمر، د ولسمشرۍ او پارلماني ټاکنو او د ولسمشر د صلاحیتونو په څیر  ۱۸ مادې بدلیږي.

تمه کیږي  چې  د ترکیې جمهوریت په اساسي قانون کې  د تعدیل نه وروسته  د ملي شورا د غړیو شمیره  د ۵۵۰ تنو نه  ۶۰۰ تنو ته  لوړه شي.

همداشان  د ملي شورا د غړیتوب لپاره د نوماندۍ  عمر  د ۲۵ کلونو نه  ۱۸ کلونو ته  راټیټیږي. په ترکیه کې  به د ولسمشرۍ او پارلماني ټاکنې  په هرو پنځو کلونو کې  په یوه ورځ  ترسره کیږي.

همداشان  د اساسي قانون  د تعدیل  د مهمو  مادو نه یوه  د ترکیې جمهوریت د حکومت د سیستم  په اړه ده. په اساسي قانون کې  د تعدیل په صورت کې به  د ترکیې د حکومت سیستم   د پارلماني نه په ریاستي  نظام  بدل شي.