د ترکیې په اساسي قانون کې د تعدیل په خاطر ملي شورا ته وړاندې شوې مسوده ومنل شوه.
د ترکیې د اساسي قانون ۱۸ مادې بدلیږي.
د ترکیې په اساسي قانون کې د تعدیل په خاطر ملي شورا ته وړاندې شوې مسوده ومنل شوه.
د ترکیې ملي شورا ته په اساسي قانون کې د تعدیل په خاطر وړاندې شوې مسوده د ۹ ورځو مذاکراتو نه وروسته ومنل شوه.
د ترکیې د ملي شورا د اساسي قانون په کمیسیون کې په اساسي قانون کې د تعدیل راوستو په خاطر چارې پایته ورسیدې.
د ترکیې په ملي شورا کې د عدالت او پراختیا واکمن ګوند په اساسي قانون کې د تعدیل په خاطر د ۳۱۶ تنو وکیلانو د لاسلیک سره ملي شورا ته وړاندیز وړاندې کړ.
د ترکیې د ملي شورا د اساسي قانون کمیسیون د نوامبر په شلمه نیټه د اساسي قانون د تعدیل په وړاندیز چارې پیل کړې. د اساسي قانون د تعدیل وړاندیز د ۹ ورځو مذاکراتو نه وروسته ومنل شو.
د عدالت او پراختیا واکمن ګوند د ملیت پالو غورځنګ ګوند سره په تفاهم کې د هیواد د اساسي قانون د ۲۱ مادو د تعدیل په خاطر ملي شورا ته وړاندیز وړاندې کړ. د ډیرو زیاتو مذاکراتو او ارزونو نه وروسته د وړاندیز نه ۳ مادې وویستل شوې او د ۱۸ مادو تعدیل ومنل شو.
د ویلو ده چې د ملي شورا د اساسي قانون کمیسیون په وروستۍ ورځ ۱۷ ساعته د دوامداره کار او ارزونو نه وروسته وړاندیز قبول کړ.
د ترکیې د اساسي قانون په تعدیل کې تر ټولو مهمه ماده د ریاستي نظام او ولسمشر د صلاحیتونو په اړه ده.
د اساسي قانون د تعدیل له مخې ددینه وروسته به په ترکیه کې د ولسمشرۍ او پارلماني ټاکنې په یو ورځ ترسره کیږي.
ولسمشر د اړتیا پر مهال په اساسي قانون کې تعدیل تولپوښتنې ته وړاندې کولی شي.
همداشان ولسمشر به د ملي امنیت سیاست جوړوي او لازم تدابیر به نیسي.
په اساسي قانون کې تعدیل ولسمشر ته د بیړني حالت د اعلانولو پوره صلاحیت ورکوي.
د ولسمشر لخوا د بیړني حالت د اعلانیدو پریکړه به په یو ورځ کې په رسمي جریده کې د خپریدو نه وروسته د تایید په خاطر ملي شورا ته وړاندې کیږي.
په اساسي قانون کې د تعدیل له مخې په ترکیه کې ولسي جرګې غړیتوب ته د نوماندۍ یا ټاکنې عمر ۱۸ کلونو ته راټیټیږي.
همداشان د ترکیې د ملي شورا د غړیو شمیره د ۵۵۰ تنو نه ۶۰۰ تنو ته لوړیږی.
په اساسي قانون کې د نوي تعدیل له مخې په ترکیه کې عسکري محکمې لغوه کیږي.
تمه کیږي چې د اساسي قانون د تعدیل په موخه د ملي شورا د اساسي قانون د کمیسیون لخوا منل شوې د قانون مسوده ، په نوي کال کې د تصویب په خاطر عمومي مجلس ته وړاندې شي.