د ترکیې له نظره منځنی ختیځ
ددې اوونۍ په خپرونه کې د الجزیر د اقتصاد او پرمختګونو په اړه لنډ بحث کوو.
ددې اوونۍ په خپرونه کې د الجزیر د اقتصاد او پرمختګونو په اړه لنډ بحث کوو.
لکه څرنګه چې پوهیږۍ الجزایر په ۱۹۶۲ کال کې خپلواکي ترلاسه کړه. پدې هیواد کې د ۱۹۶۲ کال نه تر ۱۹۹۰ کلونو پورې یو ګوندي جمهوري نظام حاکم وو. د ویلو ده چې پدې هیواد کې د خپلواکۍ د جګړې مخکښ د ملي استقلال د جبهې ګوند د خپلواکۍ د ترسره کولو نه وروسته د سیاسي سیستم په جوړولو کې ډیر مهم رول ولوبو.
الجزایر د دویمې نړۍوالې جګړې نه وروسته د خپلواکۍ د ترلاسه کوونکو هیوادونو په کتار کې سیوسیالست اقتصادي سیستم ته چې مروج وو ترجیح ورکړه. خو په نوموړي هیواد کې جوړ شوی سیاسي او اقتصادي سیستم په ۱۹۸۰ کلونو کې د جدي ستونزو سره مخامخ شو. په هغه وخت کې د الجزایر ولسمشر شادلي بن جدید د نوموړو ستونزو د حل په خاطر د لیبرالیزم پر لورې ګامونه اوچت کړل.
د الجزایر ولسمشر دې هلو ځلو هم مثبته نتیجه ورنکړه. په ۱۹۹۱ کال کې په الجزایر کې ټولټاکنې وشوې او اسلامي سلامت په نامه جبهې لوی بری ترلاسه کړ. د نوموړې جبهې د بریالیتوب سره سم پدې هیواد کې عسکري کودتا وشوه. په الجزایر کې د عسکري کودتا نه وروسته نږدې لس کاله خونړۍ جګړې وشوې.
د کودتا نه وروسته د الجزایر دولتي نظام او سیستم کې کوم بدلون راغی خو د ملي استقلال جبهې رول په خپل ځای پاتې شو.
په الجزایر کې د کودتا نه وروسته د لیبرال اقتصادي سیستم او ازاد بازار پر ځای د سیاسي متفقینو، دوستۍ او خپلولۍ پر بڼسټ ولاړ او کپیټالیزم سیستم رامنځته شو.
پدې وروستیو کې د الجزایر اقتصاد په تلو تلو کې د خرابیدو پر لورې روان دی. همداشان په نوموړي هیواد کې پدې وروستیو کې په اقتصادي برخو کې ترسره شوو اصلاحاتو هم د پانګه والو قناعت حاصل کړی ندی . د نوموړي هیواد په اقتصاد يي د پانګه والو باور پيدا کړی ندی.
په الجزایر کې واکمنې سیاسي څیرې او دولت ته نږدې سوداګرو او پانګه وال تل د بهرنیو پانګه والو پر وړانډې خنډونه جوړوي. بهرنیو پانګه والو ته د ستر خنډ او ګواښ په سترګه ګوري. دوی فکر کوي که چې بهرني پانګه وال په هیواد کې پانګه اچونه وکړي دوی به اقتصادي واک او کنټرول په لاس کې ونیسي.
د الجزایر د اقتصادي ستونزو او د اقتصادي ودې پر وړانډې بل مهم فکتور اداري فساد دی. الجزایر د نړۍ د هغه هیوادونو په کتار کې ځای لري چې اداري فساد او بډې پکې تر ټولو زیاتې دي.
په وروستیو کلونو کې په نوموړي هیواد کې مالي او تجاري کسر د هرې ورځې په تیریدو سره مخ په لوړیدو دی. همداشان په نړۍ کې ددې هیواد مالي سرچینې مخ په کمیدو دي. د الجزایر پولي واحد ۳۰ سلنه ارزښت د لاسه ورکړی دی . الجزایر په ۲۰۱۵ کال کې ۳ عشاریه ۷ سلنه اقتصادي وده درلوده چې ګمان کیږي سږ کال دا رقم یو عشاریه ۹ سلنې ته راټيټ شي.
د بله پلوه د نړۍ په بازارونو کې د نفتو بیې راغورځیدو او هیدروکاربن د صادارتو د راټیټیدو له امله الجزایر سختو اقتصادي ستونزو سره لاس او ګریوان شوی دی.
پداسې حال کې چې په ۲۰۱۴ کال کې د نوموړي هیواد بهرنی تجارت د ټاکل شوي هدف نه ډیر لوړ وو خو په ۲۰۱۵ کال کې بیا ۱۳ عشاریه ۷ میلیارده ډالره کسر پکې پیدا شو.
ګمان کیږي چې دا کسر په ۲۰۱۶ کال کې لا پسې زیات شي.
په الجزایر کې د ځوان نفوس څه باندې ۲۰ سلنه بې کاره دي. په نوموړي هیواد کې استخدام د ډیرو زیاتو ستونزو سره مخامخ دی.
د الجزایر حکومت د روان کال په نیمايي کې په اقتصاډي ستراتیژۍ کې بعضې بدلونونه راوستل . ددینه مخکې د نوموړي هیواد اقتصاد په نفتو ولاړ وو چې پدې وروستیو کې حکومت نورو خواوو ته هم لاس واچو. دولت په پام کې لري چې اقتصاد د انرژۍ نه یوه اندازه خپلواکه کړي.
دم ګړۍ د الجزایر ۹۵ سلنه صادرات نفت هایدورکاربن تشکیلوي. د اقتصادي په برخه کې د الجزایر د حکومت نوي ګامونه هم کافي نښکاري. د الجزایر حکومت پدې وروستیو کې په ځینو اصلاحاتو لاس پورې کړی دی چې یو انداره هیلې راژوندۍ کړي دي ، خو بیا هم کافي ندي.
ځکه چې په نوموړي هیواد کې د سیاسي، اجتماعي او اقتصادي جدي اصلاحاتو پر مخکې تر ټولو لوی خنډ پخپله واکمن مشران دي. دوی نه غواړي چې ددوی ګټو ته زیان ورسیږي.
د بله پلوه ویل کیږي چې د الجزایر حکومت غواړي چې د نوې ستراتیژۍ او پلان له مخې داسې د کنټرول او تفتیش اداره جوړه کړي چې د حکومت اساسي او مهمې ادارې د جدي تفتیش او کنټرول لاندې ونیسي. ددې پلان جزیات تر اوسه پورې اعلان شوي ندي. سیاسي او اقتصادي کارپوهان بیا پدې اند دي ، تر کومه چې په نوموړي هیواد کې سیاسي برخې د خپلو شخصي ګټو نه تیر نشي او د هیواد ګټې د خپلو ګټو د پاسه ونه بولي اقتصادي او مالي اصلاحات ناممکنه ښکاري.
که چیرې ددې پلوه مسلې ته کتنه وشي نو په نوموړي هیواد کې واقعي اصلاحات ناممکنه ښکاري. د همدې امله نړۍوال پانګه وال هم په یاد شوي هیواد کې پانګه اچونې ته زړه نه ښه کوي.
ځیني برخې بیا وايي کیدای شي چې حکومت د نوي ستراتیژۍ او پلان له مخې په هیواد کې مالیه لوړې کړي او د حکومتي مصارفاتو کچه راټیټه کړي. خو دا ډول تدابیر کومه ګټه نلري. ځکه چې دا ډول تدابیر پرته ددې چې عام خلکو ته زیان رسوي بل څه نکوي.
