سازمان ملل کودتا در مالی را محکوم کرد

شورای امنیت سازمان ملل ضمن ابراز نگرانی از آخرین تحولات در مالی٬ شورش 18 آگست در این کشور را به شدت محکوم کرد.

اعضای شورای امنیت سازمان ملل متحد طی نشستی مجازی ضمن ابراز نگرانی عمیق از آخرین تحولات در مالی٬ شورش 18 آگست در این کشور را به شدت محکوم کردند.

بر اساس بیانیه ای که در وب سایت رسمی این سازمان منتشر شده است٬ شورای امنیت بر بازگرداندن حاکمیت قانون و بازگشت به نظم قانون اساسی در مالی تاکید کرده است.

شورای امنیت در این بیانیه از سربازان خواست تا هرچه سریع تر مسئولان دولت را که بازداشت کرده‌اند، آزاد کنند و بدون هیچ تاخیری به مراکز خود بازگردند.

سازمان ملل همچنین بر پشتیبانی از ابتکار عمل و میانجیگری جامعه اقتصادی کشورهای غرب آفریقا و ماموریت ثبات و ادغام بخش چند بعدی سازمان ملل در مالی تاکید کرد.

این سازمان از بیانیه موسی فکی محمد، رئیس کمیسیون اتحادیه آفریقا نیز استقبال کرد.

گفتنی است کودتای نظامی مالی صبح سه شنبه از مرکزنظامی سونجاتا واقع در 15 کیلومتری باماکو، پایتخت این کشور آغاز شد. اردوی مالی طی این کودتا به دو گروه تقسیم شده و در حالی که تعدادی از نظامیان این کشور از جنرال سعدیو جامارا تابعیت می‌کنند، تعدادی دیگر نیز حامی ابراهیم ابوبکر کیتا، رئیس‌جمهور هستند.

به گزارش بعضی منابع خبری محلی موسی تیمبینه، رئیس مجلس و عبدالله دافيه، وزیر اقتصاد مالی از سوی نظامیان کودتاگر گروگان گرفته شدند.

همچنین نظامیان کودتاگر ابوبکر ابراهیم کیتا، رئیس‌جمهور این کشور را حدود ساعت 16:30 به وقت محلی از منزلش در باماکو خارج و به مکان نامعلومی انتقال دادند. در ساعات اولیه صبح امروز کیتا اعلام کرد که از مقام خود کناره گیری، پارلمان را منحل و دولت را برکنار می کند. او طی سخنرانی کوتاهی در تلویزیون دولتی گفت: مایل نیستم به خاطر ماندن در قدرت خونی ریخته شود.

گروه‌های مخالف در مالی از ماه می  تظاهرات متعددی برای استعفای کیتا برگزار کردند. جامعه اقتصادی کشورهای غرب آفریقا به کیتا پیشنهاد مذاکره با مخالفان را مطرح کرد اما مخالفان این پیشنهاد را نپذیرفتند.

مرکز نظامیسونجاتا در شهر کاتی در کودتای سال 2012 علیه آمادو تومانی توره، رئیس‌جمهور وقت مالی نقش مهمی داشت.