سیاست انرژی و معادن ملی ترکیه

فعالیت های مربوط به تامین انرژی مداوم و پایدار که با آغاز بکار تأسیسات ذخیره سازی گاز طبیعی شروع شد، با فعالیت های اکتشافی نفت و گاز طبیعی در دریای سیاه و مدیترانه ادامه دارد

سیاست انرژی و معادن ملی ترکیه

به پروژه "سیاست انرژی و معادن ملی" که به منظور "اقتصاد قوی و امنیت ملی" در تاریخ 6 آوریل 2017، به اطلاع افکار عمومی رسانده شده، هر روز حلقه های جدیدی، افزوده می شود. همانطور که می دانیم سرمایه گذاری های انجام گرفته در زمینه انرژی تجدید پذیر که از انرژی خورشیدی آغاز شده است، در هفته های گذشته با برگزاری مناقصه ها و بستن قراردادها در زمینه انرژی بادی ادامه دارد. علاوه بر این پروژه های مربوط به منابع انرژی داخلی مانند زغال سنگ نیز جلب توجه می کنند. در این راستا، انتظار می رود که مکانیسم های تشویق استفاده از زغال سنگ داخلی به جای زغال سنگ وارداتی به طور فزاینده ای گسترش یابد.

سیاست انرژی و معادن ملی که در اطراف محورهای امنیت انرژی، داخلی سازی و بازار قابل پیش بینی شکل گرفته است، از نقطه نظر به ظهور رساندن وجهه ترکیه در زمینه آینده انرژی بسیار مهم است. ترکیه در کنار اجرای پروژه هایی در زمینه داخلی سازی و امنیت عرضه انرژی با هدف کاهش وابستگی به خارج، در زمینه به ظهور رساندن مدل بازار قابل پیش بینی که در راستای تبدیل شدن به کشوری مرکز در زمینه عرضه انرژی حائز اهمیت می باشد، فعالیتهای بسیار مهمی را به انجام می رساند.

فعالیت های مربوط به تامین انرژی مداوم و پایدار که با آغاز بکار تأسیسات ذخیره سازی گاز طبیعی شروع شد، با فعالیت های اکتشافی نفت و گاز طبیعی در دریای سیاه و مدیترانه ادامه دارد. ترکیه، که در نظر دارد ریسک های مربوط به تامین امنیت انرژی را به حداقل برساند، در تلاش تنوع بخشیدن به کشورهایی است که اقدام به واردات انرژی از آنها می کند. در این چارچوب، پروژه های مربوط به خطوط لوله نفت و گاز طبیعی که از خاک ترکیه عبور می کنند، بسیار مهم هستند.

با پروژه تاناپ که قرار است در اواسط سال 2018 آغاز به فعالیت نماید و نیز با پروژه جریان ترک که قرار است در سال 2020 تکمیل شود، انتظار می رود ترکیه در دوره های آتی، نقش مهمی را هم در زمینه امنیت عرضه و هم ایفای نقش در بازی انرژی جهانی بر عهده بگیرد. ترکیه که فاقد منابع انرژی فسیلی است، می خواهد این کمبود را با استفاده از موقعیت جغرافیایی خود جبران نماید.

به همین دلیل، کلیه موسسات و سازمان های فعال در زمینه انرژی به ویژه وزارت انرژی و منابع طبیعی بر مطالعات زیربنایی در این زمینه بیش از پیش تأکید دارند. لذا ترکیه باید بدون فوت وقت و با بیشترین سرعت ممکن به سرمایه گذاری های خود در زمینه انرژی ادامه دهد. به همین دلیل، سیاست انرژی و معادن ملی در جهت دستیابی ترکیه به اهداف خود در زمینه انرژی در حکم یک نقشه راه است.

در حالی که چارچوب کلی در زمینه انرژی به این شکل تعیین شده است، در زمینه معدن نیز که دومین موضوع اصلی سیاست انرژی و معادن ملی است، بر مسائلی تاکید شده است که تا به امروز در حالت راکد بوده است. منابع و معادن داخلی کشور بدلیل برخورداری از پتانسیل بالا در اقتصاد باید بیش از پیش توسعه یابند. در این چارچوب نیز باید بر ترسیم نقشه های ژئوفیزیک و ژئوشیمیایی کشور که در سیاست انرژی و معادن ملی بر روی آن تأکید شده و از نقطه نظر کشف منابع و معادن موجود بسیار مهم است، اهمیت داده شود. 

همگام و هماهنگ با به ظهور رسیدن کلیه این پتانسیل ها، در تمامی این زمینه ها باید سرمایه گذاری های تکنولوژیکی و نیروی انسانی لازم نیز صورت گیرد. در سایه سیاست هایی که توسط سرمایه گذاری های AR-GE پشتیبانی خواهد شد، بخش انرژی و معادن هم داخلی خواهند شد و رشد و توسعه خواهد یافت.

و در نهایت با امضای تفاهمنامه «آموزش و همکاری حرفه ای» بین وزارت انرژی و منابع طبیعی و وزارت آموزش و پرورش، در نظر است تا مشکل پرسنل واجد شرایط و حرفه ای در بخش انرژی و معادن حل شود. در سایه این پروتکل، با تاسیس 12 دبیرستان فنی حرفه ای در 11 استان کشور، کمبود نیروی انسانی حرفه ای و متخصص در زمینه انرژی و تکنولوژی های معدنی رفع خواهد شد. بدین طریق ترکیه پتانسیل های معدنی خود را مورد بهره برداری قرار خواهد داد و از سوی دیگر با تربیت نیروی انسانی متخصص و حرفه ای باعث ایجاد اشتغال و افزایش رفاه اقتصادی در کشور خواهد شد.

نباید فراموش کرد که این پروژه ها، که در چارچوب سیاست ملی انرژی و معادن انجام می گیرند، بر بسیاری از ساحه ها از اقتصاد تا سطح رفاه و امنیت تاثیر مستقیم خواهد داشت. بنابراین این سند استراتژی که به منظور تبدیل ترکیه به یک بازیگر قوی و مهم در سطح منطقه ای و جهانی طراحی شده است، از نقطه نظر استفاده از منابع داخلی کشور به طور موثر و کارآمد در حکم نقشه راه است.



خبرهای مرتبط