اهداف برنامه یازدهم توسعه اقتصادی چیست؟

یکی از مهمترین عناصر برنامه یازدهم توسعه اقتصادی، کمیسیون های تخصصی است. این کمیسیون ها که در 43 بخش مختلف تشکیل خواهد یافت، نمایندگان بخش های خصوصی و دولتی، نهادهای مدنی و نیز آکادمیسین ها را زیر سقف واحدی گردهم خواهد آورد

اهداف برنامه یازدهم توسعه اقتصادی چیست؟

به روزهای پایانی برنامه توسعه دهم در ترکیه که سالهای 2014 الی 2018 را دربر می گیرد، نزدیک می شویم. اکنون برنامه توسعه یازدهم در راه است که برای سالهای 2019 الی 2023 طرحریزی شده است. ترکیه که در سایه برنامه توسعه دهم وارد یک دوره جهش گونه شده است، در این دوره تحولات ساختاری بسیاری را به شکلی سریع وارد عمل کرد.

اما در این دوره برخی از مداخلات داخلی و خارجی سعی در ایجاد مانع بر سر راه این تحولات ساختاری کرد. هدف تمامی این مداخلات کاستن از سرعت رشد اقتصادی ترکیه، متوقف کردن روند بهبود در شاخص های اقتصادی و برهم زدن همکاریها و توافقات ترکیه در سطح منطقه ای و جهانی بود.

اقدام به کودتای 15 جولای مهمترین حلقه این اقدامات خرابکارانه بود. پس از کودتای خائنانه و نافرجام 15 جولای ابتدا سعی شد تا بر اعمال فشار بر بازارهای داخلی و خارجی اقتصاد ترکیه تحت کنترل درآید. در ادامه برخی از موسسات درجه بندی مالی و اعتباری بین المللی، درجه اعتباری ترکیه را کاهش داده و شروع به انتقاد از ترکیه کردند.

علیرغم تمامی این تاثیرات منفی، در شاخص های اقتصاد ماکرو طی این روند هیچگونه مشکلی پیش نیامد و برعکس با ادامه ثبات در رشد، اقتصاد ترکیه از پویایی بیشتری برخوردار شد. در این چارچوب طی 5 سال آتی، اهداف سیاسی و استراتژی دربرگیرنده برنامه یازدهم توسعه، در ترسیم آینده ای موفق در اقتصاد ترکیه بسیار موثر خواهد بود.

یکی از مهمترین عناصر برنامه یازدهم توسعه اقتصادی، کمیسیون های تخصصی است. این کمیسیون ها که در 43 بخش مختلف تشکیل خواهد یافت، نمایندگان بخش های خصوصی و دولتی، نهادهای مدنی و نیز آکادمیسین ها را زیر سقف واحدی گردهم خواهد آورد. بدین ترتیب تصمیمات متخذه توسط نمایندگان بخش های مختلف جامعه، چارچوب اصلی برنامه توسعه یازدهم را تشکیل خواهد داد.   

کمیسیون های تخصصی مثل دینامیک های رشد اقتصادی و مبارزه با تورم، بر روی شاخص های اقتصاد ماکرو تاثیر مستقیم خواهد داشت. در این کمیسیون ها مواردی از قبیل توسعه خدمات مالی، فن آوری اطلاعات و ارتباطات، سیاستهای صنایع تولید، امنیت و بازده در عرضه انرژی که از پتانسیل رشد و توسعه بالایی برخوردار هستند، مورد بحث و بررسی قرار خواهند گرفت. علاوه بر این موضوعاتی نظیر توزیع درآمدها، فقر، بازار نیروی کار، استخدام نیروی جوان و نظایر آن از مهمترین موضوعات این کمیسیون ها هستند. در این کمیسیون ها آمادگی های لازم در جهت بالا بردن سطح رفاه اجتماعی و اقتصادی انجام خواهد گرفت.

از طریق این کمیسیون ها متخصصین امور مختلف در گروههای کاری 32 ماده ای گردهم خواهند آمد. بعنوان مثال گروههای کاری در زمینه های صنایع فلزی، صنایع شیمیایی، صنعت ماشین آلات، صنعت خودروسازی، الکترونیک و نظایر آن تشکیل شده و به ارزیابی روند توسعه این بخشها در ترکیه پرداخته و سیاستهایی را مختص این حوزه ها طراحی خواهند کرد.  سهم تولیدات صنعتی در درآمد ناخالص داخلی طی 15 سال اخیر افزایش چشمگیری داشته است، ادامه یا عدم ادامه این روند در 5 سال آتی بسته به سیاستهایی دارد که در برنامه توسعه یازدهم تدوین شده است. در این راستا برای ادامه رشد مداوم و پایدار، تحولاتی که بخش صنایع طی 5 سال آتی شاهد آن خواهد بود، از اهمیت حیاتی برخوردار می باشد. 

تولید داخلی تکنولوژی انرژی که موضوع یکی دیگر از گروههای کاری می باشد، جهت تامین امنیت در عرضه انرژی بر تامین مستقیم منابع انرژی مورد نیاز متمرکز خواهد شد. با توجه به کسری تراز تجارت خارجی ترکیه و با در نظر گرفتن این مساله که دلیل اصلی این امر نیاز ترکیه به انرژی و تامین آن از منابع خارجی می باشد، بنابراین تولید داخلی در انرژی به میزان قابل توجه بر کسری تراز تجارت خارجی نیز تاثیر خواهد گذاشت. در صورتی که طی 5 سال آتی تصمیمات درست و زیربنایی در زمینه تولید داخلی انرژی اتخاذ گردد، شاهد کاهش کسری تراز تجارت خارجی خواهیم بود.

بطور خلاصه می توان گفت که در سایه استراتژی ها و سیاست هایی که در چارچوب برنامه یازدهم توسعه و به واسطه گروههای کاری و کمیسیون های تخصصی طراحی شده و توسعه خواهد یافت، شاهد تحقق اهداف سال 2023 خواهیم بود. ترکیه برای تامین زمینه رشد و توسعه اقتصادی مداوم و پایدار ترکیه، نگه داشتن کسری تراز تجارت خارجی در پایین ترین سطح ممکن، قرار گرفتن در رده کشورهای توسعه یافته باید برنامه یازدهم توسعه را با دقت و اهتمام بیشتری آماده کند. وارد عمل شدن برنامه توسعه یازدهم در دوره ای که اقتصاد ترکیه در سایه ثبات سیاسی فراهم شده، موانع بروکراتیک را پشت سر گذاشته است، باعث خواهد شد تا دوره ای جدید با سیاستهای طولانی مدت و برنامه هایی سازنده و بنیادین آغاز گردد.      



خبرهای مرتبط