سیاست های اقتصادی ترکیه-51

رفع نیازهای مالی در اقتصادها یک مسئله بسیار مهم است. چگونگی و شرایط تامین مالی مناسب، در واقع پاسخ میزان وابستگی به خارج در تامین مالی می باشد. امروزه مهمترین دلیل نیاز به ابزارهای مالی جدید، کاهش وابستگی به خارج در تامین مالی است. با توسعه ابزارهای مالی جدید در ترکیه، در وهله اول افزایش قابل توجهی در پس انداز مشاهده شده و در پی آن این پس اندازها تبدیل به منبعی جدی برای سرمایه گذاری خواهد شد. افزایش در میزان سرمایه گذاری نیز منجر به افزایش تولید، یعنی رشد اقتصادی خواهد شد. دستیابی به منابع مالی پایدار، که منبع سرمایه گذاری در تولید در یک اقتصاد است، در حالیکه گسترش عمیق مالی در ابزارهای جدید مالی به دست می آید، کلید رشد پایدار است. به تازگی در ترکیه گام های مهمی در راستای توسعه ابزارهای مالی جدید برداشته می شود. اوراق قرضه طلا و اوراق قرضه شاخص شده با ارز خارجی که توسط وزارت خزانه داری و دارایی صادر شده نمونه هایی از اقدامات خاص در این زمینه می باشد.

ارزیابی های پروفسور اردال تاناس، عضو هیأت علمی بخش اقتصاد دانشکده علوم سیاسی دانشگاه ییلدیریم بایزید را در این رابطه به سمعتان می رسانیم.

در اقتصادهایی که عمق مالی به اندازه کافی توسعه نیافته، تامین مالی این بخش و در نتیجه سرمایه گذاری در این بخش بسیار دشوار است. میزان انتقال کمک مالی از بخش مالی به بخش واقعی، تابلوی مهمی برای نمایان کردن وضعیت کنونی عمق مالی به شمار می رود.

تعمیق مالی قبل از هر چیزی به محیط مناسب یعنی زیرساخت های سازمانی نیاز دارد. در این مورد، به عنوان مثالی برای ترکیه می توان به مرکز مالی اشاره کرد. برای سرعت بخشیدن به جریان سرمایه خارجی به ترکیه، در درجه اول تسریع فعالیت های مرکز مالی حائز اهمیتی حیاتی است.

تقاضا برای معاملات اوراق بهادار که از روز دوشنبه آغاز شده تا روز جمعه 21 دسامبر ادامه یافت. نرخ بازده سالیانه اوراق قرضه یوروی دولتی به میزان 2/50 درصد و نرخ بازده سالیانه اوراق قرضه دلار دولتی به میزان 4 درصد تعیین شده است. صدور اوراق قرضه، که با این میزان در نرخ بازده فرصت جذابی برای سرمایه گذاران ارائه می دهد، در حکم یک منبع مهم برای خزانه داری است. واضح است که این موضوع اقدامی مهم در راستای ورود ارزهای پس اندازی مردم در خانه به سیستم می باشد. در حال حاضر ذخایر ارز خارجی در داخل کشور حدود 160 میلیارد دلار است. 95 میلیارد دلار از این مبلغ برای سرمایه گذار فردی است و مابقی در حساب سرمایه گذار سازمانی می باشد. ارائه این ابزار مالی از سوی دولت، به عبارت دیگر بخش دولتی، جذابیت و در نتیجه تقاضا را افزایش می دهد. همچنین سبب افزایش اعتماد در میان و بلند مدت شده و ریسک را کاهش می دهد. اخیرا گامها برای تنوع بخشیدن به ابزارهای مالی شتاب یافته اند. لازم به ذکر است که نه تنها اوراق بهادار نشان داده شده با اوراق قرضه بلکه صدور اوراق بهادار تحت حمایت دارایی (VDMK) که در هفته های اخیر اعلام شده است، حرکتی بسیار موفق است. در سایه اقدامات سازنده ای که از سال 2002 تاکنون در سیستم بانکی صورت گرفته، سیستم بانکی امروزه صاحب زیرساخت قدرتمندی شده است. با این حال، فقدان محصولات مشتق شده موجب نقص در عناصر مکمل در بازار ها می شود. در این راستا، بانکداری ترکیه با تحقق فعالیت های مشترک با بخش دولتی و بخش خصوصی، سهم مهمی در توسعه ابزارهای مالی جدید بر عهده خواهد داشت.